Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ عرض الملف على ممثل النيابة العمومية إجراء وجوبيا في الحالات التي يفرضها القانون، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم لكونه يمس قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مستوفية لبيان الإخلالات المنسوبة للحكم وفق ما يقتضيه القانون.
يعد إمضاء محضر المفاوضة والتصريح بالحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا أوجبه القانون لضمان صحة الحكم ونسبته إلى الهيئة القضائية التي أصدرته. إن خلو الحكم أو لائحته من إمضاء بعض القضاة مصدرّيه يمثل إخلالا جوهريا بالإجراءات يترتب عنه نقض…
صحة التعقيب لا تتوقف فقط على تقديم المطلب، بل كذلك على احترام إجراءات تبليغ مستنداته، وكل إخلال جوهري بإجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا يؤدي إلى بطلان التبليغ ورفض الطعن شكلا
يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ وفقا للبيانات التي يفرضها القانون.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم، باعتبار أن تقديم هذه المستندات شرط وجوبي لمواصلة نظر الطعن.
يترتب بطلان الحكم متى ثبت أن القاضي الذي أصدره سبق أن أعطى رأيه في ذات النزاع، لأن تحجير مباشرة الوظائف العدلية في هذه الصورة قاعدة وجوبية متعلقة بضمان سلامة الأحكام ومصداقيتها.
تنقضي الدعوى العمومية بموت المتهم باعتباره سببا قانونيا مانعا من مواصلة التتبع الجزائي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ للمعقب ضدهم وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر جديد.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني الموجبات الإجرائية المتعلقة بتقديم مذكرة في أسباب الطعن وإيداع ما يثبت تبليغها وفق ما يقتضيه النص المنظم للطعن.
يترتب عن الفصل 263 مكرر جديد سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه بتقديم مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة إلى ذلك الحكم.
تثبت صفة المالك في التقاضي متى ارتكزت على سند ملكية قائم بالسجل العقاري، ولا ينال منها حكم إداري يقتصر أثره على إلغاء مقرر إداري ما لم يفض إلى إبطال سند الملكية أو التشطيب عليه.
يُقاس احترام أجل سقوط الإذن على عريضة بتقديمه للتنفيذ وفق إجراءات التنفيذ بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني، ولا يُعتدّ في هذا الباب بتاريخ تسليم الإذن للخبير باعتباره غير مُنشئ لبدء التنفيذ.