Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية على علاقة تسويغية إذا لم تتوفر شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، ويكون التمسك بها في غير طريقه موجبا لرد الدفع.
لا محلّ لتطبيق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية على علاقة تسويغية لا تتوفر فيها شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، بما يجعل الدفع المؤسس على ذلك في غير طريقه واقعا وقانونا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
إعلام ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة بالقضايا المتعلقة بالدولة إجراء آمر يندرج ضمن الإجراءات الأساسية ولا تملك المحكمة إعفاء نفسها منه.
إن تعليل الأحكام لا يحقق غايته القانونية إلا إذا انبنى على أسباب سائغة في الواقع والقانون، أما تأسيس النتيجة على التخمين والشك وإيراد اعتبارات لا صلة لها بالإجراءات القانونية فيسم الحكم بضعف التعليل.
لا يمنع القانون المنظم لمهنة الخبراء العدليين المحكمة من اللجوء إلى خبير غير مرسم بالقائمة طالما ارتأت، في نطاق سلطتها التقديرية، وجاهة انتدابه بالنظر لكفاءته العلمية، إذ وردت عبارة «عند التعذر» بصيغة مطلقة تخضع لاجتهاد محكمة الأصل.
البطلان المترتب عن الإخلال بالتنبيه الوجوبي للمدعى عليه بتقديم جوابه كتابة بواسطة محام يزول بتقديم الجواب عن الدعوى، ويكفي في ذلك كل جواب يقدم في الجلسة ولو انحصر في دفوع شكلية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن خلال الأجل القانوني الوثائق والإجراءات التي أوجبها القانون لإتمام الطعن على الوجه المقرر.
تزول الصفة والمصلحة في الطعن على الترسيمات الراجعة لمؤسسة متى فقد القائم بالطعن مركزه القانوني داخلها، فلا يسوغ له التقاضي باسمها أو لفائدتها بعد انتهاء صفته كوكيل.
إرجاء النظر وإحالة الملف على مجلس تنازع الاختصاص بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 لا يكون آليا، بل يخضع لتقدير المحكمة المتعهدة لجدية الدفع بشرط أن يكون قرارها معللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
لا يقبل الدفع ببطلان القيام لعدم احترام التسوية الصلحية متى ثبت بمحضر صلح فشل المحاولة الصلحية وفق الإجراء المنصوص عليه قانونا.
تتطلب الخصومة القضائية توفر الصفة في القائم بالدعوى كما في المقام ضده باعتبار أن شرط الصفة يعد من الشروط الجوهرية لقبول الدعوى.
توسيع صفة المؤمن بمقتضى نظام 15 أوت 2005 ليشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يترتب عنه اعتبار الصندوق مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر كلما تحققت إحدى صور تدخله وليس مجرد ضامن في التنفيذ.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما نسخة الحكم المطعون فيه باعتبار هذا الإيداع من متطلبات القيام السليمة بالطعن.
يعدّ الاستدعاء صحيحا متى تمّ توجيهه إلى العنوان الثابت بملف القضية الذي لم ينازع فيه المطلوب استدعاؤه، ولا يحتجّ في مواجهة الخصم بتغيير المقر المستند إلى الإشهارات بالسجل التجاري الوطني للمؤسسات ما لم يقع إعلامه بالتغيير أثناء أطوار التقاضي.
جزاء بطلان محضر التنبيه التجاري الموجه طبق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 ينحصر في الإخلال بالصيغ الشكلية التي يفرضها القانون لتحريره وتبليغه ولا يمتد إلى منازعات موضوعية تتعلق بأصل العلاقة الكرائية.
تبليغ سائر الذوات المعنوية الاخرى ينعقد صحيحا متى تمّ لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية او المكتب او للفرع الذي يهمه الامر، ولا يرتبط بصحة الاجراء بعنوان الممثل القانوني الشخصي.
يعدّ التنبيه على الخصم بوجوب تقديم ردوده على أسانيد الاستئناف بواسطة محام داخل الأجل المحدد إجراءً أساسيا متى كانت نيابة المحامي وجوبية، ويترتب على مخالفته البطلان.
يعد الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراء أساسيا لقبول الاستئناف شكلا بحيث يتعذر بدونه على المحكمة الاستئنافية نظر الطعن.