(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal peut remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe pour étude ou délibération. Entre temps il n'est reçu ni mémoires, ni pièces. Toutefois, le tribunal peut dans certains cas, autoriser l'une des parties à déposer une note écrite après l'avoir communiquée à la partie adverse ; cette autorisation doit être mentionnée sur le plumitif d'audience.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 119
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 14
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55729.2017 بتاريخ 04/05/2023 : عدم سقوط الاستئناف بتقديم النسخة القانونية من الحكم بعد الجلسة الأولى متى لم يرتب القانون جزاء على ذلك
لا يُقضى بسقوط الطعن أو بطلانه بسبب الإخلال بإجراء شكلي ورد بصيغة الوجوب ما لم ينص المشرّع صراحة على الجزاء المترتب عن مخالفته.
-
قرار تعقيبي عدد 55729.2017 بتاريخ 04/05/2023 : عدم سقوط الاستئناف بمجرد تقديم النسخة القانونية من الحكم بعد الجلسة الأولى متى تحققت الغاية من الإجراء
عدم ترتيب المشرّع جزاء صريحا على تقديم النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه بعد الجلسة الأولى يمنع القضاء بسقوط الطعن لمجرّد مخالفة صيغة الوجوب الواردة بالنص.
-
قرار تعقيبي عدد 44762.2021 بتاريخ 07/12/2022 : نقض قرار الإدانة عند تحريف نتيجة الاختبار المعتمد في إثبات العلاقة السببية
تكييف وقائع الدعوى وتحديد النص القانوني واجب الانطباق من صميم وظيفة قاضي الأصل، وله إعادة إعطاء الوقائع تكييفها الصحيح دون التقيد بالسند القانوني الذي تمسك به الخصوم أو الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى، متى كان اجتهاده معللا بما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 24747.2020 بتاريخ 09/06/2021 : تسويغ الرجوع في الحكم عند قيام تباين فني جوهري بين تقرير الاختبار ومثاله الهندسي بما يمس جوهر الحق
لا يُشترط لطلب الرجوع في الحكم بسبب الغلط الحسي أن يكون الطاعن قد استنفد الطعن بالاستئناف في الحكم الأصلي أو تمسّك فيه بذات الغلط، متى كان الغلط المدعى به لم يتكشف إلا لاحقا وكان من شأنه المساس بجوهر الحق وإضعاف قرينة مطابقة الحكم للواقع والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24747.2020 بتاريخ 09-06-2021 : يتعين على محكمة الاستئناف التعرض للسند القانوني المثار بتقرير مأذون به إذا كان مغيرا للسبب دون الموضوع
لا يجوز ردّ طلب الرجوع في الحكم بدعوى أن الخصم سبق أن طعن في الحكم الأصلي ثم رجع في طعنه متى كان سبب الرجوع مؤسسا على غلط حسّي لم يكن متاحا له التفطن إليه أثناء سلوك طريق الطعن العادي.
-
قرار تعقيبي عدد 26175.2020 بتاريخ 19/01/2021 : بطلان الحكم عند عدم تعيين تاريخ جلسة التصريح به بمحضر الجلسة
يعدّ تعيين تاريخ جلسة التصريح بالحكم بمحضر الجلسة إجراءً جوهريا يترتب عن إغفاله بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 80118 بتاريخ 26/02/2020 : لا يقبل الاعتراض إلا في حدود ما ثبت تضرر المعترض منه مع قابلية موضوعه للتجزئة
يشترط لقبول الاعتراض على الحكم أن يكون المعترض غيرا عن الخصومة الأصلية بالمعنى المقصود في الفصل 168 من م م م ت، ولا تسرى عليه قرينة اتصال القضاء الواردة بالفصل 481 م اع إلا إذا انتقل إليه الحق من أحد الخصوم بعد نهاية الخصومة وقيام تلك القرينة.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 66665 بتاريخ 27 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-جواز إصدار أحكام تحضيرية بالمرافعة-الاكتفاء بإمضاء الرئيس دون بقية الاعضاء عند اتخاذ أحكام تحضيرية جلسة-الاختصاص
-
قرار تعقيبي عدد 73020/73016/73014 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب متى استند القرار إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وكان متماشيا مع المنطق والقانون ومعللا تعليلا واضحا.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 36768 بتاريخ 22 مارس 2017 : اجراءات مدنية-مطلب حل المفاوضة-سلطة تقديرية للمحكمة
-
قرار تعقيبي مدني عدد 37530/37564 بتاريخ 08 مارس 2017 : مدني عام - مضار الجوار- صفة الاجوار
-
قرار تعقيبي عدد 44442 بتاريخ 20/10/2016 : بطلان قرار الإحالة عند قصور التعليل عن بيان عناصر الإدانة
تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص في ثبوت الجريمة أو نفيها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 602.2013 بتاريخ 30/05/2013 : حجية حكم التحيين باتة مانعة من رجوع محاكم الحق العام لإبطال عقد مأذون بترسيمه
إذا كان النقض قد تأسس على وجوب تطبيق أحكام القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001، فإن محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إنشاء أساس جديد للقضاء يتجاوز نطاق الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 2009/41298 بتاريخ 04/02/2010 : امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها دون موجب ضرر موجب للطلاق
يشترط في الضرر الموجب للطلاق أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية أمرا مستحيلا.