L'expert dépose au greffe son rapport et tous documents qu'il a rédigés ainsi que les pièces qu'il se serait fait remettre.
Il en informe dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée les parties.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
L'expert dépose au greffe son rapport et tous documents qu'il a rédigés ainsi que les pièces qu'il se serait fait remettre.
Il en informe dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée les parties.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تقديم تقرير الخبرة إلى المحكمة بالطرق القانونية المنصوص عليها قانونا، وعدم الاكتفاء بإضافته إلى الملف من قبل أحد الخصوم بعد الاطلاع عليه.
النقض لا يزيل من الحكم إلا ما تأسس على أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك مما لم يشمله النقض فيحوز قوة اتصال القضاء ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه وأن يقتصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه النقض.
دعوى كف الشغب دعوى وقتية غايتها حماية الحوز ووضع اليد واستقرار الوضعية المادية على العين، ويكون مدارها التحقق من الحيازة الفعلية ومن واقعة افتكاك الحوز دون موجب قانوني.
سلطة محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تخوّل لها تكييف الوقائع وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة ولو خالف ذلك التكييف ما تمسك به الخصوم، بشرط ألا ينطوي ذلك على طلبات جديدة بالمعنى القانوني.
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون إذا اعتمد قرينة اشتراك الحائط الفاصل المستمدة من الاستعمال المادي دون بيان مبررات طرح الدليل العقدي المنطبق على الحائط باعتباره دليلا مخالفا من شأنه دحض القرينة البسيطة.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني المؤيدات المفروضة ومن بينها ما يثبت تبليغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن وفق الصيغ الإجرائية المقررة، وإلا سقط طعنه.
التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض، وأي خروج عن نطاق المسألة التي حددتها محكمة التعقيب يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 من م مم ت موجبة للنقض.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستنتاج معللا تعليلا سليما وغير مشوب بتحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
تقوم الشفعة على شرط موضوعي قوامه ثبوت الشيوع والاشتراك في الملكية وقت البيع، وعلى المحكمة أن تراقب ابتداء توفر صفة الشريك في طالب الشفعة قبل الانتقال إلى بحث سلامة الإجراءات الشكلية لممارستها.
تقدير الصفة في القيام لا يقوم على تلازم آلي مع المصلحة، وإنما يثبت لمن يملك حقا مباشرا في موضوع الدعوى بما يخول له المطالبة به أو المحافظة عليه ولو ترتبت عن ذلك مصلحة مادية.
يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.
ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية، ويترتب عن ذلك وجوب انصراف مطاعنه إلى الفرع المدني دون مناقشة ما يتصل بالدعوى العمومية.
إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها عند نشر الدعوى فإن المحكمة الابتدائية هي المختصة وحدها بالنظر فيها ابتدائيا عملا بالقواعد المتعلقة بالاختصاص الحكمي.