Si l'Etat ou une autre collectivité publique est partie à un procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 102
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 172
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86173 بتاريخ 21/11/2025 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على دفوع جوهرية بما يورثه قصورا في التعليل
تنعقد ولاية المحاكم العدلية في النزاعات القائمة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية والغير متى كان الفعل موضوع المؤاخذة صادرا في إطار معاملات المنشأة على وجه لا يتصل بتسيير المرفق العام.
-
قرار تعقيبي عدد 78874 بتاريخ 14/11/2025 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار في تقدير غرامة الانتزاع مشروط بمراقبته على ضوء عناصر التنظير القانونية
تقدير غرامة الانتزاع بعد اللجوء إلى أهل الخبرة يبقى خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يقتضي عند منازعة القيمة المعتمدة الرد على الدفوعات المتصلة بعناصر التنظير المحددة قانونا واعتمادها للوصول إلى تحديد تلك القيمة.
-
قرار تعقيبي عدد 90110 بتاريخ 12 نوفمبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 70939 بتاريخ 03/11/2025 : سقوط التمسك بتعدد الخبراء عند عدم الاعتراض قبل مباشرة الاختبار
اشتراط تسمية ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من المؤسسات العمومية طرفا في القضية إجراء لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفته.
-
قرار تعقيبي عدد 80457 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط التمسك ببطلان انتداب خبير واحد إذا لم يعترض الخصم قبل الخوض في الأصل
يشترط في بطلان الإجراء المتعلق بالقواعد التي لا تهم النظام العام أن يثبت المتمسك به حصول ضرر له وأن يثيره قبل الخوض في الأصل، وإلا سقط حقه في التمسك به.
-
قرار تعقيبي عدد 83322 بتاريخ 21/10/2025 : فساد التعليل عند اعتماد تقرير خبرة تجاوز نطاقه الفني إلى الحسم في شروط الاستحقاق
يتعين على المحكمة، متى اعتمدت الخبرة، أن تراقب أعمال الخبير ومدى استيفائها للشروط الفنية والقانونية السليمة قبل الأخذ بنتيجتها، لأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولا يعفيها من واجبها في الحسم في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 78329 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط التمسك بوجوب تعدد الخبراء عند عدم الاعتراض قبل الخوض في الأصل
اشتراط انتداب ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا هو إجراء لا يهم النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمنا عبر عدم الاعتراض قبل مباشرة أعمال الاختبار.
-
قرار تعقيبي عدد 81387 بتاريخ 13/10/2025 : خضوع عملة الحضائر بالهياكل العمومية لنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بوصفها هيكلا إداريا لا مركزيا تابعا للوزارة يتمتع باستقلال تنظيمي لا يرتقي إلى الاستقلال القانوني تجعل الوزارة سلطة الإشراف طرفا أصيلا في النزاع بما يوجب صحة القيام ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حقها.
-
قرار تعقيبي عدد 81519 بتاريخ 22/09/2025 : سقوط التمسك ببطلان الاختبار لعدم إثارة مخالفة فصل إجرائي غير متعلق بالنظام العام قبل الخوض في الأصل
اشتراط تكليف ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية يعد قاعدة إجرائية لا تهم النظام العام ما دام النص يجيز الاتفاق على خلافها.
-
قرار تعقيبي عدد 74382 بتاريخ 23/06/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإجراءات أساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل.
-
قرار تعقيبي عدد 74379 بتاريخ 23/06/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراء وجوبي تتعلّق مخالفته بالإجراءات الأساسية بما يفرض على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 77953 بتاريخ 14/05/2025 : عدم انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد على عملة الحضائر
- وجوب تمثيل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أمام القضاء بواسطة المكلف العام بنزاعات الدولة طبقاً للقانون المنظم، وعدم جواز القيام عليها بواسطة ممثلها القانوني المباشر.
-
قرار تعقيبي عدد 67400 بتاريخ 25/04/2025 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل المنتدب وقتيا لدى مؤسسة عمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات
- سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية طبق أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل، ولا يسري هذا الأجل طالما العلاقة الشغلية قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 78617 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب التزام الإدارة بشروط إسناد الخطط الوظيفية المنصوص عليها قانونا
- الإجراء المتعلق بوجوب تكليف ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو غيرها من المؤسسات العمومية طرفا في القضية هو إجراء لا يهم النظام العام بدليل جواز الاتفاق على خلافه.
-
قرار تعقيبي عدد 69850 بتاريخ 04/04/2025 : انطباق مجلة الشغل على العامل المنتدب بعقد وقت لدى مؤسسة عمومية بعد تواصل العلاقة الشغلية
- حيث أن القانون الخاص المنظم للمؤسسات العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985) لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان القارين، ومن باب أولى ينطبق على الأعوان الوقتيين لكونهم الطرف الأحوج إلى الاستقرار في العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 79426 بتاريخ 14/03/2025 : نقض الحكم لخرق القانون في تقدير أدلة الترقية والتدرج المهني
حيث أن التدرج في السلالم المهنية هو تدرج بالاختيار ولا يكون مستحقاً إلا متى توفرت في العون شروطاً بذاتها، ويكون للمؤجرة أن تتحرى في مدى توفرها قبل إسناد السلم الموالي.
-
قرار تعقيبي عدد 79211 بتاريخ 14/03/2025 : نقض الحكم لسوء تطبيق القانون في احتساب المنح الدورية
- إن سوء قراءة دفوع الخصم وسوء تطبيق القانون في احتساب المنح الدورية بعد دمجها في منحة موحدة يعد قصوراً في التسبيب المادي والقانوني موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 72219 بتاريخ 25/02/2025 : تقدير محكمة الموضوع للاختبار وبناء حكمها من صميم اختصاصها
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 76351 بتاريخ 19/02/2025 : عدم سقوط دعوى المساهمات الاجتماعية بمرور عام ما دامت علاقة الشغل قائمة
- يسقط حق الأجير في رفع دعوى المساهمات الاجتماعية ضد مؤجره بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا يبدأ سريان هذا الأجل إلا بانتهاء العلاقة الشغلية فعلياً.
-
قرار تعقيبي عدد 76412.2024 بتاريخ 5/2/2025 : انتفاء الصفة في التقاضي عن مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يوجب النقض
لا يؤسس الطعن بالتعقيب على الغلطات المادية المتسربة لنسخة الحكم متى كانت قابلة للإصلاح بمقتضى الفصل 256 م م م ت لأنها لا تمثل خطأ إجرائيا أو قانونيا مؤثرا في النتيجة.