Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, par menace écrite ou verbale, révélations ou imputations susceptibles de nuire à autrui, extorque des fonds, valeurs, signature ou autres pièces énumérées à l’article 283 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 284
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section III – Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 1830/2024 بتاريخ 06/12/2024 : تقوم جريمة غصب أموال الغير متى ثبت استعمال التهديد كوسيلة لحمل المجني عليه على دفع مال
تتحقق جريمة غصب أموال الغير إذا ثبت أن الجاني استعمل التهديد بالقول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير كوسيلة لحمل المجني عليه على تسليم مال أو قيمة، ويكفي لقيامها توافر قرائن جدية متظافرة تُفيد حصول التسليم تحت وطأة هذا التهديد.
-
قرار تعقيبي عدد 22383 بتاريخ 22/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة
يستقل قاضي الأصل بحرية تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير لأنه جدل موضوعي خارج نطاقها.
-
قرار تعقیبی عدد 15818 بتاريخ 15/06/2021 : سقوط التمسك بإخلالات سماع المتهم أمام باحث البداية بعد صيرورة قرار الإحالة تطهيريا
يكون من الجائز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم متى لم يثبت أن الغاية منها إلصاق التهمة بالغير، ويبقى تقدير قوتها وتماسكها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 85247 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان قرار الإحالة لخرقه إجراء أساسيا يرفع كل اتصال قضائي ويعيد لمحكمة الإحالة سلطة نظر النزاع برمته
إذا كان سبب النقض متعلقا بإخلال بالإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان، فإن الحكم المنقوض يعد في عداد المعدوم ولا يمكن أن تترتب عنه مقتضيات يتصل بها القضاء في أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 78771 بتاريخ 13/11/2018 : بطلان قرار الإحالة عند عدم تعيين المحكمة المختصة
يتعيّن أن يتضمن قرار دائرة الاتهام عند اتجاه التهمة التنصيص على المحكمة المختصة المحال عليها المتهم، ويترتب عن إغفال هذا البيان الجوهري مخالفة صريحة لأحكام الفصل 116 م إ ج وما بعده.
-
قرار تعقیبی عدد 68158 بتاريخ 01/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق بالبطاقة عدد 2
يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية أن يكون الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف، باعتبار أن سلطة قضاة الموضوع في تقدير ملاءمة التأجيل ليست مطلقة بل مقيدة بوجوب التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 62981 بتاريخ 09/07/2018 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على عذر قانوني
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة من حيث ترجيحها، إلا بقدر ما يكشف الحكم عن خطإ في تطبيق القانون أو عن تعليل قاصر بسبب إغفال عناصر مؤثرة على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 59152 بتاريخ 21/06/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استكمال محامي الطاعن لإجراءات الفصل 263 مكرر داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات الإجرائية الواجبة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه طبقا للفصل 263 مكرر من م.ا.ج.
-
قرار تعقیبی عدد 58146 بتاريخ 09/02/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة التحيل عند غياب استعمال الحيل والخزعبلات لاقناع الغير بتسليم المال
تقوم جريمة التحيل على استعمال الجاني اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو اللجوء للحيل والخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الواقع بقصد تسلم أو محاولة تسلم أموال الغير.
-
قرار تعقيبي عدد 55456 بتاريخ 05/12/2017 : بطلان الإدانة الجزائية عند انعدام التعليل الواقعي والقانوني
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل واقعي وقانوني يبرز العناصر والقرائن المعتمدة ويبين وجه الاستدلال بها، وإلا اعتبر خرقا لواجب التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 46164/46052 بتاريخ 31/10/2017 : طرح إدانة جزائية متى انبنى الاتهام على تصريحات القائم بالحق الشخصي وحدها
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، وتنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مجادلة اجتهاد قضاة الأساس متى كان معللا.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 13/04/2017 : تقدير الدليل الجزائي من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على قضائها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو قصور.