Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 22576 بتاريخ 04/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان القرار معللا تعليلا سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير العقاب الذي استقل به قضاة الأصل، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 22215 بتاريخ 04/03/2016 : لا يقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان موجها إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص عناصر الإدانة
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لقيام الإدانة أو انتفائها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 30515 بتاريخ 04/03/2016 : بطلان قرار الإحالة عند مشاركة قاض سبق له النظر في القضية بعد النقض مع الإحالة
يتعين على محكمة الإحالة إثر النقض مع الإحالة أن تنظر في القضية بواسطة هيئة مغايرة تماما للهيئة التي سبق لها الحكم فيها، ويعد إشراك قاض سبق له المشاركة في القرار المنقوض خرقا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 22163 بتاريخ 04/03/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم المستفاد من حجج قاطعة
تقدير محكمة الموضوع لقوة الحجج والقرائن المعروضة عليها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتسقا مع أوراق الملف وله أصل ثابت دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 17766 بتاريخ 11/02/2016 : اعتبار صفة عون الأمن طرفا معيارا لاختصاص المحاكم العسكرية
إذا استعمل النص القانوني عبارة مطلقة لتحديد جهة القضاء المختصة فإنها تُحمل على إطلاقها ولا يجوز تضييقها بتأويل يجعلها منحصرة في صورة دون أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 21665 بتاريخ 09/02/2016 : سلطة قاضي الأطفال في تسليط الجزاء دون التقيد بفقرة السوابق
يستفاد من أحكام الفصل 99 من مجلة الطفل أن قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال، متى ثبتت الأفعال المنسوبة للطفل، تملك اتخاذ تدبير إصلاحي أو تسليط عقاب جزائي إذا تبين أن إصلاحه يقتضي ذلك، وذلك بقرار معلل.
-
قرار تعقيبي عدد 19835 بتاريخ 05/02/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف
الغلط المادي الوارد بتقرير الاختبار الطبي يمكن تجاوزه متى ثبت تطابق التقارير من حيث نوعية الأضرار ومكانها واستقام ذلك مع باقي عناصر الملف بما ينفي تأثيره في سلامة الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 21669 بتاريخ 04/02/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير العقوبة من حيث مقدارها يدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل حسنا وتطبيق القانون سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 35113 بتاريخ 02/02/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام يقتصر على شروط الإحالة دون تقدير القرائن
لا يُقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلق بقرار صادر في الأصل نهائيا أو قاض بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو حاكم الناحية متى فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم في مسألة مرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا يمكن للمحكمة…
-
قرار تعقيبي عدد 20499 بتاريخ 29/01/2016 : بطلان المحاضر لا يقوم لمجرد تزامن توقيت تحريرها ما لم يثبت إخلال شكلي مؤثر
لا يترتب بطلان محاضر الأبحاث لمجرد تزامن توقيت تحريرها ما لم يثبت إخلال شكلي يوجبه القانون ويكون مؤثرا في صحة الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 20129 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة
يظل وزن الشهادات وتقدير حجيتها وترجيحها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه متى كان الجدل منصبا على استخلاص الوقائع لا على تطبيق قاعدة قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 20084 بتاريخ 28/01/2016 : تخفيف العقاب دون تحيين بطاقة السوابق يفسد التعليل
سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب لا تمارس على وجه صحيح إلا بعد مراعاة القواعد الخاصة المتعلقة بالعقوبة متى كان من شأنها التأثير في مقدارها.
-
قرار تعقيبي عدد 21824 بتاريخ 26/01/2016 : ردّ الطعن المبني على ضعف التعليل متى ثبت تناول المحكمة لعناصر الإثبات وتكوينها قناعتها في نطاق سلطتها التقديرية
لا يكون القرار ضعيف التعليل متى ثبت أنه تناول عناصر الإثبات الجوهرية المعروضة عليه وبيّن الأساس الذي انتهى بمقتضاه إلى تكوين قناعته.
-
قرار تعقيبي عدد 21831 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير أدلة الإدانة من جهة الأصل يمنع التعقيب عند قيام التعليل على الشك
تعليل الحكم يكون كافيا متى بيّن المحكمة عناصر تقديرها للأدلة التي استندت إليها في تكوين اقتناعها دون أن تكون ملزمة بالأخذ بكل القرائن المضمنة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 21806 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير محكمة الأصل لقوة القرائن من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة التعقيب عند قيام التعليل
لا يكون الحكم ضعيف التعليل إذا بيّنت محكمة الأصل عناصر اقتناعها وردّت ضمنيا على ما أثير من قرائن بمناقشة أدلة الإثبات الأساسية التي اعتمدتها في تكوين قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 19659 بتاريخ 22/01/2016 : يثبت ضعف التعليل عند استبعاد شهادة متهم على متهم دون تحليل عناصرها الدالة على صدقها
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوفيا من الوجهتين الواقعية والقانونية عبر تحليل عناصر الملف دون تحريف أو تناقض أو تخمين، ويؤدي القصور في ذلك إلى فساد التعليل بما يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 20334 بتاريخ 19/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجوده دون مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة
يكون التعليل سليما متى بيّنت محكمة الموضوع العناصر التي اعتمدتها في تكوين قناعتها وواجهت ما أثير أمامها من أوجه الاستدلال بما يفيد أنها أحاطت بمظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 19619 بتاريخ 15/01/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المحكمة للقرائن المادية ذات التأثير على وجه الفصل
يعدّ الحكم قاصرا في التعليل متى اقتصر على نفي وجود دليل قاطع دون أن يتناول بالدرس والمناقشة المعطيات والقرائن الثابتة بالملف ذات التأثير على وجه الفصل، بما يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستنتاج وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57305 بتاريخ 25/06/2014 : طلبات التأخير لإعداد وسائل الدفاع لا تكون موجبة للإجابة متى خلت من سبب وجيه
حق الدفاع وإن كان من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة فإنه لا يمارس على وجه الإطلاق، ويجوز للمحكمة رفض طلبات التأخير إذا لم تسند إلى سبب محدد وواضح.
-
قرار تعقيبي عدد 56170 بتاريخ 12/03/2014 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة قانونا كعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة بحث عناصر الواقعة وتقدير وسائل الإثبات التي تبنى عليها قناعة محكمة الموضوع.