Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 27383 بتاريخ 28/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لسلامة التعليل تقتصر على التثبت من عدم تحريف الحجج دون إعادة وزن القرائن
تقدير القرائن واستخلاص قيام أركان الجريمة أو عدمها من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سليم ولم تُحرّف ما ورد بمحاضر البحث أو بتصريحات المسموعين.
-
قرار تعقيبي عدد 26010 بتاريخ 28/06/2016 : لا يُحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من تحيين بطاقة السوابق بما يثبت عدم سبق الحكم بالسجن
يشترط لإسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني أن تتحقق المحكمة تحققا فعليا من شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على بطاقة سوابق غير محينة أو غير مستكملة البيانات والإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 25223 بتاريخ 23/06/2016 : تناقض منطوق القرار مع مستنداته يوجب النقض
تكون أسباب التعقيب قائمة إذا اشتمل القرار المطعون فيه على تناقض جوهري بين مستنداته ومنطوقه بما يحول دون الوقوف على الأساس القانوني الذي بُني عليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 41047 بتاريخ 14 جوان 2016: دائرة الاتهام-احالة على المجلس الجدناحي -قرار لا يقيد المجلس بخصوص النظر في اختصاصه الحكمي
-
قرار تعقيبي عدد 25933 بتاريخ 07/06/2016 : انتفاء خرق الفصلين 131 و 132 من م ج عند انحصار التتبع في المشاركة في السرقة بإستعمال العنف الشديد
يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت تسلم الطاعن لنسخة من الحكم المطعون فيه دون إيداع مستندات الطعن طبق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ج.
-
قرار تعقيبي عدد 25153 بتاريخ 03/06/2016 : وجوب تعليل النزول بالعقاب عند ثبوت السوابق العدلية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها ما دامت المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من أوراق الملف، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 25194 بتاريخ 31/05/2016 : ردّ الطعن القائم على ضعف التعليل متى تولّت محكمة الموضوع بيان عناصر اقتناعها بعدم كفاية القرائن
تقدير كفاية القرائن لإسناد التهمة من عدمه يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مبنيا على تعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 25188 بتاريخ 31/05/2016 : الإخلال بمطابقة الحكم لقرار الإحالة يمسّ بإجراءات أساسية موجبة للنقض
تلتزم المحكمة بأن تبتّ في حدود التهم الواردة بقرار الإحالة دون إضافة أو تغيير، لأن توجيه الاتهام وضبط نطاق المقاضاة من الضمانات الجوهرية التي لا يجوز تجاوزها بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 23905 بتاريخ 31/05/2016 : لا تقوم جريمة المشاركة في السرقة بمجرد شراء المسروق بثمن زهيد ما لم يثبت علم المشتري بفساد المصدر بثبوت يقيني
تقدير أدلة النفي والإثبات واستخلاص توفر أركان الجريمة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قضاة الأصل متى قام تعليلهم على أسس سائغة واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 27812 بتاريخ 27/05/2016 : تقدير ظروف التخفيف لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم
لا يعيب الحكم بالنزول بالعقاب طبق ظروف التخفيف إذا ثبت أن المحكمة استبعدت تطبيق أحكام العود لعدم توفر شروطه القانونية ثم اعتمدت معطيات واقعية معتبرة لتعليل التخفيض تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 25956 بتاريخ 27/05/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة محكمة الحكم فيما استخلصته من الوقائع وفي تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 25659 بتاريخ 27/05/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي متى كان تعليل الإدانة مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع ووزن الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 25301 بتاريخ 20/05/2016 : بطلان سماع شهود النفي في الطور الاستئنافي دون استدعاء الشاكي عند استكمال الأبحاث
إذا أذنت محكمة الاستئناف باستكمال الأبحاث وتولت سماع شهود قدمهم المتهم فإن عليها استدعاء الشاكي الذي حافظ على مركزه كشاهد لتمكينه من ممارسة حقوقه في القدح وإجراء المكافحة، وإلا عدّ ذلك خرقا لأحكام الفصل 65 من مجلة الاجراءات الجزائية موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 32026 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل بما له أصل ثابت بالملف
إنّ مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي اعتمدتها محكمة الموضوع لإثبات الإدانة تُعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب، ما دام التعليل سليما ومبنـيا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31000 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير العقاب
تقدير العقاب يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا تخضع هذه المسألة لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء قد صدر في حدود القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 23284 بتاريخ 18/03/2016 : رفض الطعن بالتعقيب لعدم بيان مطاعن واضحة ومحددة من أوجه الطعن الحصرية
يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يضمن مطلبه مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية، وإلا كان طعنه غير قائم على أساس قانوني موجب للقبول في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 31120 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا غير محرّف
تخضع محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لاجتهادها المطلق ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو النقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 23582 بتاريخ 18/03/2016 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بتسجيل تراجع شاهد دون تمحيص القرائن الثابتة
يكون تعليل الحكم قاصرا إذا اكتفت المحكمة بإبراز عنصر واحد لفائدة البراءة وأهملت مناقشة القرائن والمعطيات الواقعية الثابتة بالملف والتي من شأنها أن تؤثر في تكوين قناعتها بشأن الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 23437 بتاريخ 11/03/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل حسنا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو نقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 23669 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة الاقتناع الوجداني لقضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.