Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 51205 بتاريخ 12/10/2017 : اعتبار هدم الجدران خلعًا يحقق ظرف التشديد في السرقة
يُعتبر الإسطبل في حكم المحلّ المسكون متى ألحقه المشرّع صراحةً بتوابع المساكن، فتترتب عن ذلك آثار الوصف الجزائي المشدّد متى تعلّقت السرقة بمثل هذا المحل.
-
قرار تعقيبي عدد 51327 بتاريخ 12/10/2017 : لا يقبل التعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من الأوجه الحصرية للطعن
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، لأن مجرد ادعاء خرق القانون أو تحريف الوقائع دون بيان النص المخروق ووجه الخرق لا يحقق مقتضيات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 51559 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تنحصر في سلامة التعليل
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 216 من مجلة الاجراءات الجزائية عند تشديد محكمة الاستئناف للعقاب إذا كان الحكم الابتدائي مطعونا فيه بالاستئناف من النيابة العمومية والمتهم معا.
-
قرار تعقيبي عدد 51794 بتاريخ 12/10/2017 : لا تقوم مخالفة الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية متى ضمن الحكم أهم التصريحات الجوهرية دون الالتزام بتدوين ما تراه المحكمة غير جدي
لا تتحقق مخالفة أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية لمجرد عدم تدوين جميع التصريحات، ما دامت المحكمة قد ضمنّت بحكمها العناصر الجوهرية التي بنت عليها قناعتها ولم تُلزم نفسها بإيراد ما تراه غير جدي.
-
قرار تعقيبي عدد 50651 بتاريخ 10/10/2017 : فساد التعليل عند اعتماد شهادة متهم دون بيان موجب ترجيحها على الإنكار
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يقوم التعليل الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالملف وأن يكون منتجا في نسبة الفعل للمتهم دون سهو أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43571 بتاريخ 09/10/2017 : استئناف النيابة العمومية لا يبطل بعدم إمضاء مطلبه متى تم تسجيله على ظهر الملف داخل الأجل القانوني
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من المقومات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع، بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48380 بتاريخ 06/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان دور المتهم في الجريمة المسندة إليه
تقدير محكمة الأصل للوقائع لا يستقيم قانونا إلا إذا كان التعليل مؤسسا على مناقشة الأدلة وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 48137 بتاريخ 06/10/2017 : قيام العود القانوني يقتضي بيان حكم سابق بعقاب من أجل جريمة قصدية داخل الأجل القانوني
تقدير العقاب وإن كان من سلطة محكمة الأصل فإنه يظل مقيدا بالضوابط القانونية التي تضعها النصوص الجزائية المنظمة للعقوبات ولا يجوز التسديد خارج إطارها.
-
قرار تعقيبي عدد 56566 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للأدلة عند حفظ التهمة متى كان تعليلها سائغا
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في ترجيح الأدلة والقرائن واستخلاص النتيجة ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا سليما للنصوص القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 56211 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 35849 بتاريخ 05/10/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير وقائع الدعوى والأدلة المعروضة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغا ومبنيا على أبحاث تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 42483 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان الوقائع الموجبة قانونا
يكون الحكم الجزائي خارقا للقانون إذا خلت لائحته من بيان الوقائع ولو بصفة موجزة متى أوجب النص تضمين الحكم المستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46661 بتاريخ 03/10/2017 : عدم تطبيق أحكام العود إلا بثبوت قضاء العقوبة البدنية السابقة
لا يُعمل بقواعد العود إلا إذا ثبت قانونا أن المتهم سبق أن قضى العقوبة البدنية المحكوم بها من أجل جريمة سابقة وفق شروط الفصل 47 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 42566 بتاريخ 03/10/2017 : لا تقوم الجريمة المثارة إلا إذا كان التصميم الإجرامي وليد تدخل أجنبي سابق على ارتكاب الفعل
لا تُعدّ الأبحاث قائمة على جريمة مثارة متى ثبت أن القصد الجنائي سبق تدخل أعوان الضابطة العدلية، وأن دورهم اقتصر على تتبع الجريمة وضبط مرتكبها دون خلق فكرة الفعل الإجرامي أو توليد عزمه.
-
قرار تعقيبي عدد 42522 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطإ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 42540 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية وسائل الإثبات
تقدير كفاية التصريحات والقرائن للإدانة أو لعدم سماع الدعوى يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ما دامت قد بيّنت العناصر التي اعتمدتها في تكوين قناعتها ولم تخرق قاعدة قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 42783 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيصات الوجوبية المتعلقة ببيان المستندات الواقعية والقانونية
يعدّ بيان المستندات الواقعية والقانونية من البيانات الوجوبية في الحكم الجزائي ولو انتهى إلى البراءة، ويترتب عن إغفالها بطلان الحكم لعدم استجماع شروط صحته.
-
قرار تعقيبي عدد 42317 بتاريخ 03/10/2017 : ردّ التعقيب عند كون المطاعن ترمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص القرائن
تقدير حجية تصريحات المتهم وبيان مدى تراجعها وتعززها بقرائن خارجية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد عرضت لها وعللت موقفها تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 42616 بتاريخ 03/10/2017 : قصور التعليل لا يقوم إذا بيّنت المحكمة عدم كفاية الشهادة غير المتعززة خارجا لإسناد الإدانة
لا يقوم قصور التعليل متى تعرّضت المحكمة لأقوال المتضرر والشهود وبيّنت أنها غير كافية لمؤاخذة المتهم عند عدم تعززها في الخارج.
-
قرار تعقيبي عدد 43731 بتاريخ 03/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير أدلة الإدانة
تقدير الوقائع وفحص الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا واقعا وقانونا، ولا يجوز أن يكون الطعن بالتعقيب وسيلة لإعادة مناقشة ذلك التقدير.