Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45623 بتاريخ 26/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى استقام التعليل
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 45006 بتاريخ 26/10/2017 : تنقيح الوصف الجزائي عند انتفاء القرائن الخارجية للظرف المشدد
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45651 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45649 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من سلامته دون الخوض في تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام شرط لازم لصحّتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45601 بتاريخ 26/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال أدلة الإدانة الجوهرية دون بيان أسباب طرحها
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا شمل عناصر النزاع كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44656/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تتحقق بقيامه على عناصر ثابتة بالملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومحيطا بالعناصر الجوهرية المطروحة بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.
-
قرار تعقيبي عدد 45983/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سلامة تعليل حكم البراءة تتحقق باستقراء جميع الأدلة وبيان موجب ترجيح بعضها
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة والرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 45760/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سلامة تعليل البراءة تتحقق باستقراء المحكمة لجميع الأدلة وترجيحها على نحو مستساغ
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض إلى الدفوعات الجوهرية والرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 46004 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإدانة متى كان الحكم معللا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محصورة في المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا تتدخل في تقدير الوقائع إلا بقدر التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 46025 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محددة بأسباب قانونية محصورة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 46779 بتاريخ 24/10/2017 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الأصل بضعف التعليل إذا انبنى الطعن على مطاعن عامة لا تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة خرق القانون
لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة التعليل على ضوء مطاعن عامة ومجردة لا تبين القرائن أو الأوجه التي يدعى إهمالها بما يحول دون قيام رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 45925 بتاريخ 24/10/2017 : سلطة قاضي الأصل في ترجيح أدلة البراءة متى استند إلى أوراق الملف
يستقل قاضي الأصل بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه ما دام قد بنى قناعته على عناصر مستمدة من أوراق الملف وأفضت إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 45670 بتاريخ 24/10/2017 : نقض الحكم عند عدم تعليل الرجوع عن تنفيذ حكم تحضيري ماسّ بحق الدفاع
لما كان للقاضي الجزائي، عملا بحرية الإثبات، أن يؤسس اقتناعه على أي وسيلة من وسائل الإثبات وأن يأخذ بأقوال متهم على متهم متى اطمأن إليها ولم يثبت لديه أنها جاءت بقصد دفع التهمة عن قائلها.
-
قرار تعقيبي عدد 45438 بتاريخ 24/10/2017 : لا تخضع قناعة قاضي الأصل في ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة لرقابة محكمة التعقيب متى كانت معللة ولها أصل ثابت بالأوراق
الرقابة التعقيبية في المادة الجزائية تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير قاضي الأصل للوقائع والأدلة متى كان ذلك التقدير مؤسسا على تعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 12977 بتاريخ 24/10/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب متى استندت إلى أساس قانوني سليم
يكون التعليل كافيا متى بيّنت محكمة الموضوع وجه ترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت النتيجة التي انتهت إليها في نطاق سلطتها التقديرية دون مجافاة لما اشتمل عليه الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 45787 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 45517 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة وزن الأدلة
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 66416 بتاريخ 22/10/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الحكم وتسبيبه من لوازم صحته، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُستخلص من دلائل لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 48221 بتاريخ 20/10/2017 : انتفاء جريمة تكوين عصابة عند انحصار التقارر في جريمة واحدة
لا تقوم جريمة تكوين عصابة بقصد الاعتداء على الأملاك إلا إذا ثبت وجود تقارر مسبق على ارتكاب عدة جرائم من نفس الطبيعة، ولا يكفي لقيامها مجرد الاتفاق أو التخطيط لارتكاب جريمة واحدة ولو كانت من جرائم الاعتداء على الأملاك.
-
قرار تعقيبي عدد 46892 بتاريخ 20/10/2017 : قيام المشاركة الجزائية رهين ثبوت علم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبيّن الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.