Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحدد نطاق نظر المحكمة الاستئنافية بإرادة المستأنف كما تتجلى من مطلب الاستئناف وطلبات الجلسة، فإذا انصرف الاستئناف إلى الحق العام دون التنصيص على الفرع المدني فلا تتعهد المحكمة إلا بالشق الجزائي.
إن الخوض في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند القضاء إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع نتيجته لرقابة محكمة التعقيب متى كانت مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
يتعين على قاضي الموضوع عند الفصل في جريمة المشاركة أن يبين توافر أو عدم توافر أركان الجريمة بيانا كافيا، لأن بيان موضوع التهمة يقتضي التعرض لعناصرها الجوهرية وعدم الاكتفاء بالنتيجة.
تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية شرط لسلامتها ويخضع لرقابة محكمة التعقيب.
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لمختلف عناصر الملف دون تحريف.
يشترط للتمتع بتأجيل تنفيذ العقاب البدني التثبت المسبق من توفر شروطه القانونية وعلى رأسها عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة.
يتعين لقبول مطعن خرق القانون لضعف التعليل أن يثبت أن المحكمة أغفلت مناقشة الدفوعات المثارة أو لم تعرض للوقائع التي اعتمدتها في تكوين قناعتها.
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج على ذلك، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى بقي في نطاقه الموضوعي.
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية إثباتا ونفيا للجريمة ما دام تعليلها قانونيا وواقعيا منسجما مع عناصر الملف وغير قائم على تحريفها ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها إثباتا أو نفيا متى كان تعليلها قانونيا وواقعيا منسجما مع عناصر الملف دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تختص رقابة محكمة التعقيب بالتحقق من قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها.
يتحقق موجب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر من جراء قرارين متناقضين صادريْن في القضية نفسها بما يعطل سير العدالة، سواء بتعهد محكمتين على أساس اختصاص كل منهما أو بخروج كلتيهما من النظر.
توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته يعد إجراء جوهريا، ولا يجزئ غياب إمضاء أحدهم إلا إذا نُصّ صراحة على تعذر الإمضاء وإلا أمضاها من بقي منهم.
تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة المستخلصة.
تقدير كفاية الحجة وتكوين الاقتناع بثبوت الإسناد أو تجرده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطانها المطلق ما دام تعليلها مستندا إلى عناصر لها أصل صحيح بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
يعدّ تضمين الحكم الجزائي البيانات الجوهرية المتعلقة بالجلسة، ومنها هوية كاتب المحكمة الحاضر، من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها المساس بشرعية القرار.
للمحكمة المختصة بالنظر في الأصل سلطة تقديرية مطلقة في تقييم الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دامت قد بنت قناعتها على تعليل قانوني وواقعي منسجم مع المعطيات الثابتة دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لا تقوم جريمة السرقة إلا بثبوت ركن الاختلاس بما يفيد انتزاع المال من حيازة صاحبه بغير رضاه، فإذا انتفى هذا الركن تعين القضاء بعدم سماع الدعوى.