Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 231

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section III – De l’excitation à la débauche

Jurisprudence appliquant cet article 40

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقیبی عدد 62196 بتاريخ 12/07/2018 : عدم قبول تمسك ممثل النيابة العمومية بخرق إجراءات الاستدعاء عند ثبوت تقصيره فيها

    Jurisprudence J P 62196/2018 12 juillet 2018

    لا يقبل من ممثل النيابة العمومية التمسك بمخالفة إجراءات الاستدعاء متى كان توجيه الاستدعاء موكولا إليه قانونا وثبت إخلاله بما هو محمول عليه.

  2. قرار تعقيبي عدد 55526 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على قرائن الملف

    Jurisprudence J P 55526/2018 15 mars 2018

    الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع الأدلة النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.

  3. قرار تعقیبی عدد 54441 بتاريخ 15/3/2018 : انتفاء صفة المشاركة في البغاء السري لغياب الاتصال الجنسي المتمثل في الإيلاج

    Jurisprudence J P 54441/2018 15 mars 2018

    لا تقوم جريمة المشاركة في البغاء السري إلا إذا ثبت تحقق الاتصال الجنسي بالمعنى الذي يقتضيه النص الجزائي، ويتمثل في الإيلاج في المكان الطبيعي للوطء.

  4. قرار تعقیبی عدد 58276 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للقرائن مشروطة بقيام تحريف للوقائع أو قصور في التعليل

    Jurisprudence J P 58276/2018 8 mars 2018

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وشاملا وغير قائم على تحريف لأوراق الملف.

  5. قرار تعقیبی عدد 57231 بتاريخ 08/03/2018 : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عدم توفر أركان الجريمة متى كان التعليل سائغا وغير محرف للوقائع

    Jurisprudence J P 57231/2018 8 mars 2018

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لمستندات الملف وخاليا من التحريف.

  6. قرار تعقيبي عدد 61363 بتاريخ 30/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى استند قضاؤها إلى تعليل مستساغ غير مشوب بخرق القانون

    Jurisprudence J P 61363/2018 30 janvier 2018

    لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين الروايات ما دام تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب المحددة قانونا.

  7. قرار تعقیبی عدد 56959 بتاريخ 26/01/2018 : يعيب الحكم ضعف التعليل عند إهمال عناصر الإدانة الجوهرية دون تمحيص

    Jurisprudence J P 56959/2018 26 janvier 2018

    تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية شريطة أن يكون تعليلها سائغا وشاملا لكامل عناصر الملف ودون تحريف لمضمونه.

  8. قرار تعقيبي عدد 46694 بتاريخ 04/12/2017 : رفض الطعن بضعف التعليل متى كان تقدير الأدلة مسألة موضوعية معللة تعليلا مستساغا

    Jurisprudence J P 46694/2017 4 décembre 2017

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل مستساغ ومؤد إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  9. قرار تعقيبي عدد 37855 بتاريخ 20/04/2017 : تناقض المستندات مع المنطوق يوجب نقض الحكم لمخالفته البيانات الجوهرية

    Jurisprudence J P 37855/2017 20 avril 2017

    يستوجب الحكم النقض متى قام تناقض بيّن بين المستندات التي اعتمدها في التعليل وبين النتيجة التي انتهى إليها في المنطوق، لأن هذا التناقض يُفقد القرار انسجامه ويحول دون مراقبة مطابقته للقانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 36937 بتاريخ 4 افريل 2016 : بغاء سري--الركن المادي-قول-إشارة-قبض المقابل-عطايا-سوء تطبيق -نقض

    Jurisprudence J P 36937/2017 4 avril 2017
  11. قرار تعقيبي عدد 35931 بتاريخ 09/03/2017 : اختصاص القضاء التونسي ينعقد متى ارتكبت الأفعال المعاقب عنها بالتراب التونسي

    Jurisprudence J P 35931/2017 9 mars 2017

    اختصاص القضاء التونسي ينعقد متى ثبت أن الأفعال المسندة ارتكبت بالتراب التونسي وكانت معاقب عنها بالقانون التونسي.

  12. قرار تعقيبي عدد 34393 بتاريخ 17/02/2017 : جريمة تعاطي البغاء السري لا تقوم قانونا إلا بثبوت تكرر بيع العرض بمقابل

    Jurisprudence J P 34393/2017 17 février 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

  13. قرار تعقيبي عدد 33136 بتاريخ 27/01/2017 : مشاركة القاضي في نظر القضية مرتين موجب لنقض الحكم لمساسه بالنظام العام

    Jurisprudence J P 33136/2017 27 janvier 2017

    يمتنع على القاضي مباشرة الوظائف العدلية في النزاع الذي سبق له أن باشره بصفة حاكم، ويترتب على مخالفته قيام مانع قانوني يتعلق بصحة تشكيل الهيئة الحاكمة.

  14. قرار تعقيبي عدد 31702 بتاريخ 19/12/2016 : لا تقوم جريمة الإحالة إلا بتلازم الاتجار بالعرض مع الحصول على مقابل

    Jurisprudence J P 31702/2016 19 décembre 2016

    لا تقوم جريمة الإحالة إلا بتوفر ركنين متلازمين يتمثلان في الاتجار بالعرض والحصول على مقابل.

  15. قرار تعقيبي عدد 31426 بتاريخ 15/12/2016 : انتفاء جريمة تعاطي الخناء عند عدم ثبوت قصد المعاوضة

    Jurisprudence J P 31426/2016 15 décembre 2016

    لا تقوم جريمة تعاطي الخناء إلا إذا ثبت أن العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج اقترنت بعرض الجسد وتمكين الغير منه على وجه المعاوضة بما يحقق الركن المادي للجريمة.

  16. قرار تعقيبي عدد 28969 بتاريخ 16/11/2016 : قيام حالة التلبس يرفع اشتراط الإذن المسبق للنيابة العمومية عند اقتحام موطن الجريمة

    Jurisprudence J P 28969/2016 16 novembre 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسة هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة النتيجة القانونية باعتبارها محكمة قانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 29006 بتاريخ 10/11/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات ضمن سلطتها التقديرية

    Jurisprudence J P 29006/2016 10 novembre 2016

    محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى تعلق الطعن بمجرد مجادلة موضوعية فيما انتهت إليه محكمة الأصل.

  18. قرار تعقيبي عدد 25157 بتاريخ 02/06/2016 : لا تنهض الإدانة الجزائية إلا بأدلة جازمة تقطع الشك

    Jurisprudence J P 25157/2016 2 juin 2016

    الإدانة الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، وكلما بقيت عناصر الاتهام في نطاق الشك والتخمين دون قرائن خارجية قوية تعززها تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى العامة.

  19. قرار تعقيبي عدد 17041 بتاريخ 25/03/2016 : يخرج تقدير الأدلة عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 17041/2016 25 mars 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعقاب يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما غير متجاف مع مظروفات الملف وله أصل ثابت به.

  20. قرار تعقيبي عدد 17046 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تنحصر في سلامة التعليل القائم على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 17046/2016 26 février 2016

    تقرير الطعن الذي ينحصر في مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة وترجيح وسائل إثبات على أخرى يعدّ جدلا موضوعيا لا تملكه محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مبنيا على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.