Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 218

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section II – Violences - Menaces

Jurisprudence appliquant cet article 857

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 45442 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 45442/2018 4 janvier 2018

    عدم تضمّن النسخة المجرّدة للحكم إمضاء الحكام لا يترتّب عنه البطلان ما دام موجب الإمضاء يتعلق بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة والتي لا تبسط عليها محكمة التعقيب رقابتها.

  2. قرار تعقيبي عدد 53017 بتاريخ 04/01/2018 : انتفاء نسبة الاعتداء بالعنف إلى المتهمة عند عدم كفاية الشهادة الطبية لإسناد الفعل

    Jurisprudence J P 53017/2018 4 janvier 2018

    الشهادة الطبية التي تثبت حصول الضرر لا تكفي بذاتها لإسناد الفعل إلى متهم معين ما لم تتعزز بأدلة أو قرائن أخرى تثبت نسبة الضرر إليه.

  3. قرار تعقيبي عدد 53016 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استنطاق المتهم ضمانا لحقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 53016/2018 4 janvier 2018

    يعدّ استنطاق المتهم بعد اطلاعه على التهم المنسوبة إليه إجراءً وجوبيّا يندرج ضمن ضمانات مصلحته الشرعية وحقوق الدفاع ولا يجوز للمحكمة إغفاله.

  4. قرار تعقيبي عدد 52625 بتاريخ 04/01/2018 : رفض مؤاخذة محكمة الأصل على تخفيف العقاب متى استند إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق

    Jurisprudence J P 52625/2018 4 janvier 2018

    لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولم يشب تعليلها خلل قانوني.

  5. قرار تعقيبي عدد 53032 بتاريخ 04/01/2018 : الشهادة الطبية لا تكفي وحدها لإسناد فعل العنف إلى المتهم في غياب حجج أخرى

    Jurisprudence J P 53032/2018 4 janvier 2018

    لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مبنيا على أبحاث ومستندات لها أصل ثابت بالملف وتكفي قانونا لحمل النتيجة التي انتهت إليها.

  6. قرار تعقيبي عدد 52892 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 52892/2018 4 janvier 2018

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما قانونا.

  7. قرار تعقيبي عدد 54132 بتاريخ 02/01/2018 : تغيير الوصف القانوني إلى أشد دون عرضه على لسان الدفاع يخل بحقوق المتهم

    Jurisprudence J P 54132/2018 2 janvier 2018

    تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة من سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وكان النزاع المثار جدلا موضوعيا.

  8. قرار تعقيبي عدد 53013 بتاريخ 02/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات ما لم يثبت تحريف الوقائع أو خرق القانون

    Jurisprudence J P 53013/2018 2 janvier 2018

    ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في مراقبة وجود عيوب محددة قانونا بالحكم المطعون فيه كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو وزن عناصر الإثبات.

  9. قرار تعقيبي عدد 52770 بتاريخ 28/12/2017 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 52770/2017 28 décembre 2017

    الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتتحقق حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه القضاء.

  10. قرار تعقيبي عدد 51495 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استناده إلى عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 51495/2017 28 décembre 2017

    لقاضي الموضوع سلطة اجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتبرير قضائه تعليلا صحيحا يبين سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.

  11. قرار تعقيبي عدد 59165 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تكييف الفعل الإجرامي متى تأسس على أسانيد واقعية وقانونية سليمة

    Jurisprudence J P 59165/2017 22 décembre 2017

    لا يقبل تعقيبا ما كان من أوجه الطعن مجرد مناقشة لتقدير محكمة الموضوع للوقائع وملابساتها ولتكييف الفعل الإجرامي متى تأسس قرارها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وعلى أسانيد واقعية وقانونية سليمة.

  12. قرار تعقيبي عدد 51116 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 51116/2017 21 décembre 2017

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان ذلك التقدير مؤسسا على الأبحاث والوثائق التي تضمنتها القضية ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

  13. قرار تعقيبي عدد 54948 بتاريخ 19/12/2017 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل لا يقبل إذا صيغ بعبارات عامة تحول دون تحديد أوجه خرق القانون

    Jurisprudence J P 54948/2017 19 décembre 2017

    يشترط لقبول المطعن المتعلق بضعف التعليل أن يبيّن الطاعن بدقة المستندات الواقعية والقانونية التي يدّعي إهمالها وأن يحدد أوجه الخرق تحديدا يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها، وإلا اعتبر الطعن واردا بعبارات موغلة في العمومية تفتقد الوضوح.

  14. قرار تعقیبی عدد 50102 بتاريخ 15/12/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

    Jurisprudence J P 50102/2017 15 décembre 2017

    للمحكمة أن تثير تلقائيا أوجه الإخلالات التي تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بما يثيره الطاعن من مطاعن.

  15. قرار تعقیبی عدد 50494 بتاريخ 15/12/2017 : اختلاف البيانات الجوهرية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة يوجب نقض الحكم

    Jurisprudence J P 50494/2017 15 décembre 2017

    لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.

  16. قرار تعقيبي عدد 50121 بتاريخ 15/12/2017 : عدم قبول الاعتراض على القرار الحضوري بوصف صحيح

    Jurisprudence J P 50121/2017 15 décembre 2017

    لا يقبل الاعتراض إلا على الأحكام والقرارات التي صدرت غيابيا أو اعتبرت في حكم الغيابي، أما القرار الصادر حضوريا بوصف صحيح فلا يكون قابلا للاعتراض.

  17. قرار تعقيبي عدد 50842 بتاريخ 11/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخة الحكم من جميع الحكام دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 50842/2017 11 décembre 2017

    يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.

  18. قرار تعقيبي عدد 50847 بتاريخ 11/12/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على عذر قانوني

    Jurisprudence J P 50847/2017 11 décembre 2017

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها، ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ ذلك إخلالا بمقتضيات الفصل 168 م إ ج.

  19. قرار تعقيبي عدد 47844 بتاريخ 11/12/2017 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 47844/2017 11 décembre 2017

    تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطإ أو تحريف للوقائع.

  20. قرار تعقيبي عدد 56324 بتاريخ 08/12/2017 : رفض التعقيب إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الوقائع عند كفاية التعليل

    Jurisprudence J P 56324/2017 8 décembre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتصلة بثبوت التهمة أو حفظها يدخل ضمن خصائص قضاة الأصل، على أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى النتيجة ومؤدّيا إليها.