Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Le coupable est puni de vingt ans d’emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée. En cas de préméditation, la peine est celle de l’emprisonnement à vie.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 208
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 103
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 64066/64052 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة الجزائية تنتفي متى استند قضاؤها إلى تعليل منطقي له أصل ثابت بالأوراق
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل إثباتها متى كان قضاؤها مستندا إلى تعليل متماش مع المنطق والقانون ومستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 59311 بتاريخ 27/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل عند صياغة مطاعن عامة تحول دون مراقبة تعليل الحكم
لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة الحكم المطعون فيه إذا صيغت وسائل الطعن بعبارات عامة وغير محددة ولم تتضمن بيان المستندات الواقعية والقانونية التي يدّعى إهمالها بما يمنعها من بسط رقابتها على التعليل محل الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 67636 بتاريخ 23/03/2018 : بطلان إعادة التكييف المشددة لوضع المتهم عند استئنافه منفردا
لا يجوز لدائرة الإتهام عند تعهدها باستئناف مرفوع من المتهم وحده ودون استئناف من النيابة العمومية أن تعيد تكييف الوقائع على نحو يفضي إلى تشديد وضعه القانوني بتحويل صفته من شريك إلى فاعل أصلي لأن ذلك يمس مصلحته الشرعية ويخرق مبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 66248/66089/65359 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامة التكييف القانوني المستخلص من وقائع لها أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص القصد الجنائي وسابقية القصد من العناصر المعروضة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا سائغا ومتفقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64669/64672 بتاريخ 09/03/2018 : نقض حكم البراءة إذا بني على استبعاد دليل دون سند ثابت بالملف
يعد الحكم مخالفا لأحكام الفصل 168 م.إ.ج إذا اقتصر على عرض المستندات الواقعية دون تضمين المستندات القانونية المعتمدة في الفصل في الدعوى الجزائية أو بيان النصوص الإجرائية الموظفة للحكم بخصوص الدعوى المدنية لا نصا ولا مضمونا.
-
قرار تعقيبي عدد 62618/2017 بتاريخ 14/02/2018 : تخفيف العقاب الجزائي مشروط بالتثبت من انتفاء المانع القانوني
إن تخفيف العقاب عملا بالفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي بيان الدافع إليه والتثبت من انتفاء المانع القانوني، ولا يتحقق ذلك بالاستناد إلى مكاتبات صادرة عن السجن إذا لم تتضمن أوراق الملف ما يؤكد نقاوة السوابق العدلية وفق الوثيقة الصادرة عن الجهة المخول لها…
-
قرار تعقيبي عدد 66775 بتاريخ 08/02/2018 : يوجب على دائرة الاتهام البت في استئناف القائمين بالحق الشخصي ضمن قرارها
يتعيّن أن يكون تعليل القرارات الجزائية شاملا لجميع عناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64682-64685 بتاريخ 02/02/2018 : استخلاص القصد الجنائي في القتل العمد من تعدد الطعنات القاتلة بمناطق مميتة
يتحدد التكييف بين القتل العمد والضرب أو الجرح العمدي غير المقصود به القتل المفضي إلى الموت بحسب اتجاه نية الجاني إلى إزهاق الروح أو اقتصارها على الإيذاء البدني مع كون الوفاة نتيجة غير مقصودة.
-
قرار تعقيبي عدد 2017/58291 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
تعليل الأحكام شرط لسلامتها ولا يكون صحيحا إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع ومتضمنا الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 58291/2017 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تكييف محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر الدعوى بحيث يتعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل ويجيب عنها بما يكشف أسس الإدانة أو البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 60617 بتاريخ 30 جانفي 2018 : الدفاع الشرعي - تناسب الإصابة مع خطورة الاعتداء
-
قرار تعقيبي عدد 62394/2017 بتاريخ 24/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل الطاعن بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، وتثير محكمة التعقيب هذا السقوط من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 60747.2017 بتاريخ 16/01/2018 : قصور التعليل عند عدم إبراز المظاهر الخارجية الكاشفة لنية القتل
يتعين على المحكمة عند إدانة المتهم بالقتل العمد أن تستظهر في تعليلها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالفعل التي تكشف نية إزهاق الروح، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف فادح في التعليل موجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 57174 بتاريخ 28/12/2017 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند إقرار سابقية القصد دون استظهار القرائن المتضافرة الدالة على الإضمار
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37716 بتاريخ 07/11/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى كان القرار قد علّل قضاءه تعليلا سائغا مستندا إلى سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل الذي بني عليه الحكم سائغا ومستمدا من عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 47972 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43428 بتاريخ 31/10/2017 : رفض مطلب التعقيب عند قيامه على مطاعن عامة فاقدة للوضوح
لا تُقبل المطاعن المتعلقة بصفة القائمين بالحق الشخصي في الطعن بالاستئناف إذا كان قد تقرر سابقا حفظ حقوقهم المدنية بما ينفي عنهم الصفة ويجعل تلك المطاعن غير ذات موضوع في النزاع المعروض.
-
قرار تعقيبي عدد 49222 بتاريخ 24/10/2017 : قيام ركن العلم بمقصد الفاعل الأصلي شرط لاعتبار الإعانة مشاركة
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مطاعن عامة موغلة في العمومية ما دامت لا تتضمن بيانا للقرائن التي يدّعى إهمالها بما يحول دون ممارسة الرقابة على التعليل في حدود ما يتيحه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51786 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الوقائع والأدلة متى تأسس قرار الإدانة على تعليل سائغ بلا تحريف
تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستنتاج مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومعللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 62619.2017 بتاريخ 13/10/2017 : قيام جريمة القتل العمد المتبوع بجريمة أخرى بمجرد تحقق التعاقب الزمني بين الجريمتين
إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع تبقى جائزة متى لم تتضمن إسنادا لوقائع جديدة أو إضافة ظرف تشديد لم يشمله نص الإحالة وكانت مستندة إلى وقائع لها أصل ثابت بالملف، ولا يترتب عنها وجوب إعادة استنطاق المتهم أو تنبيه لسان دفاعه.