قرار تعقيبي عدد 62394/2017 بتاريخ 24/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

Principe juridique

1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل الطاعن بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، وتثير محكمة التعقيب هذا السقوط من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي.
2. يُعدّ التنصيص على المصاريف مستوفى متى قضت محكمة الاستئناف بإقرار الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به جزائيا بما في ذلك العقوبة والمصاريف، ولا ينهض حينئذ مطعن خرق واجب التعرض لتصفية المصاريف.
3. لا يقوم خرق حق الاستعانة بمحام عند سماع ذي الشبهة إذا ثبت تصريحه بعدم رغبته في حضور محام معه، كما لا يستقيم الدفع ببطلان الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابة العدلية متى ثبت صدور إنابة كتابية مستوفية لمقتضياتها.
4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها ثم إضفاء الوصف القانوني ما دامت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.