Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVIII – De la contrefaçon et altération de monnaies
Les articles 185 à 190 du présent code ne sont pas applicables à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Page 34 sur 58 Est, toutefois, puni d’une amende égale au sextuple de la valeur des pièces remises en circulation, quiconque en aura fait usage après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على ركن مادي يتمثل في إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف غير الداخلة ضمن الصور الأشد، وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل العنف قصدا.
إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم لتعلقها بالنظام العام.
يشترط لقيام الخطأ البيّن أن يكون النص الذي طبّقته محكمة التعقيب قد ثَبُت نسخه أو تنقيحه على وجه قطعي يجعله غير منطبق، وأن يكون اعتماد القرار عليه اعتمادا صريحا وظاهرا لا يُستخلص بالاستنتاج.
لا تقوم جريمة بيع ما لا حق له في بيعه إلا بثبوت سوء نية المتهم بثبوتا يقينيا يستفاد منه علمه بعدم أحقيته في التصرف وقت إبرام البيع، ولا يكفي في ذلك تعليل يقوم على قرائن غير قاطعة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة المذكورة تلقائيا أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات وفهمها مما يدخل في جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع أو قصور في التعليل.
يختص قاضي الموضوع بسلطة مطلقة في تقدير الوقائع المعروضة عليه وتمحيص الأدلة واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية على ذلك ثبوتا أو نفيا، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
إذا تبين لمحكمة الموضوع صدور حكم نهائي سابق في ذات الوقائع فإن المضي في الفصل فيها مجددا دون استجلاء أثر ذلك الحكم يمس بالمركز القانوني للمتهم ويعرض إلى تضارب الأحكام بما يتصل بالنظام العام.
تطبيق أحكام الفصل 191 من م ج يقتضي ثبوت استعمال القطع النقدية المدلسة بعد اختبار زيفها بما يجعل عنصر العلم اللاحق بالاختبار شرطا لازما لقيام الجريمة.
تكون نسخة الحكم صحيحة من جهة الإمضاء متى ثبت أن محضر الجلسة تضمن إمضاء جميع الحكام المشاركين في المفاوضة والحكم، ونُصّ بنسخة الحكم على سبب تخلف بقية الأعضاء عن الإمضاء، فيتحقق بذلك الامتثال لمقتضيات أحكام الفصلين 165 و166 من مجلة الإجراءات الجزائية.
رجوع المستأنف في استئنافه يجعل الحكم الابتدائي باتّا في حقه، بما يمنع محكمة الاستئناف من إعادة النظر في الإدانة أو مقدار العقوبة المقضي بها عن الأفعال المحكوم فيها ابتدائيا.
تكييف الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة يحدد مرجع النظر، ويقوم على معيار مقدار العقاب المقرر قانونا للفعل المنسوب.