Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs
Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni de six ans d’emprisonnement, celui qui s’est affilié à une bande ou a participé à une entente de l’espèce prévue à l’article 131 du Code pénal.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l’emploi d’un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dix-huit ans dans les actes cités à l’article 131 du Code pénal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تختص دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع من عدم ذلك وفق أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة الصادر عن قلم التحقيق بعد إعلام النيابة العمومية به ورضاها به دون استئناف يتصل به القضاء، فلا يجوز إعادة إثارة الدعوى العمومية بشأنه أمام دائرة الاتهام.
للمحكمة عند نظرها في التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل مطعن له مساس بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا يبين الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
جناية تشارك المفسدين على معنى الفصل 131 من م ج لا تقوم إلا إذا ثبت أن تكوين الوفاق كان غايته في حد ذاته تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الاملاك، ولا يكفي مجرد الاتفاق على ارتكاب سرقة بقصد الانتفاع بمتحصلها لقيامها.
لا يعيب الحكم جزائيا بدعوى ضعف التعليل متى تضمنت أسبابه القرائن التي اعتمدها لإدانة المتهم وقام بتحديدها على نحو يقتضيه القانون.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها إذا كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها.
ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية ولاية قانونية تنحصر في مراقبة عيوب محددة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة النظر في قناعة قضاة الموضوع.
يقتضي تسبيب القرار القضائي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز مسار الاستدلال الذي اعتمدته المحكمة وتسمح بالوقوف على دوافع الاختيار الذي انتهت إليه من بين الحلول الممكنة.
تعليل قرارات دائرة الإتهام واجب على نحو شامل يضم العناصر القانونية والواقعية الكفيلة بتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النصوص على الوقائع.
تتمتع محكمة الموضوع بالحرية التامة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها إثباتا ونفيا ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان تعليلها قانونيا وواقعيا منسجما مع المعطيات دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا سليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يترتب سقوط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يودع المحامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على مناقشة مستساغة ومقنعة لعناصر الملف حتى يُمكّن من مراقبة سلامة التطبيق الواقعي والقانوني دون سهو أو تحريف.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية بتّت في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن نطاق إحالة الفصل 120 يقتصر على هذا الصنف من القرارات.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بقرار نهائي صادر في الأصل يفصل في التهمة موضوع التتبع ويضع حدا له، إذ يظل نطاق الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية محصورا في هذا الصنف من القرارات.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا انصب على قرارات نهائية بتت في الأصل، بما يفيد انحصار مجال الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية في القرارات التي تحسم موضوع التهمة وتضع حدا للتتبع.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار المطعون فيه نهائيا وباتا في الأصل على معنى الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية كما أحال عليه الفصل 120 من نفس المجلة.
تختص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى في حدود ما يحدده قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام، بما يفرض عليها معالجة الجرائم المحالة عليها وفق نطاق الإحالة دون خروج عنه.