lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 116

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section première – Rébellion

Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque exerce ou menace d’exercer des violences pour résister à un fonctionnaire public, agissant dans l’exercice régulier de ses fonctions ou à toute personne légalement requise d’assister ledit fonctionnaire.

38 Art. 107 – Paragraphe 2 ajouté par le décret du 12 janvier 1956.

Page 24 sur 58 Encourt les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque exerce ou menace d’exercer des violences sur un fonctionnaire public pour le contraindre à faire ou à ne pas faire un acte relevant de ses fonctions.

La peine est de trois ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende si l’auteur de l’infraction est armé.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 45

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83497 بتاريخ 10/3/2020 : عدم قبول الطعن التعقيبي القائم على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 83497/2020 10 mars 2020

    تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يبقى من إطلاقات محاكم الموضوع متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.

  2. قرار تعقيبي عدد 92436 بتاريخ 04/03/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا مستندا إلى عناصر موضوعية مستخلصة من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 92436/2020 4 mars 2020

    يخوّل الفصل 53 من المجلة الجزائية للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة السجن متى كان ذلك غير متعارض مع القانون بشرط أن يكون هذا القضاء معلّلا تعليلا كافيا يبيّن الأسس التي انبنى عليها.

  3. قرار تعقيبي عدد 83205 بتاريخ 21/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى متى كان تعليلها كافيا

    Jurisprudence J P 83205/2020 21 février 2020

    تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتكييفها واستخلاص قيام الجريمة أو انتفاء أركانها يعد من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث وجوب أن يكون التعليل مستساغا وكافيا.

  4. قرار تعقيبي عدد 80320 بتاريخ 05/11/2019 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء

    Jurisprudence J P 80320/2019 5 novembre 2019

    يقتضي الفصل 166 م ا ج أن تكون نسخة الحكم ممضاة من قبل القضاة الذين أصدروه أو أن يقع التنصيص صراحة على تعذر إمضاء أحدهم عند حصوله.

  5. قرار تعقيبي عدد 64827 بتاريخ 08/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة والبراءة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 64827/2019 8 mai 2019

    تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن وجدانها الخالص ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية.

  6. قرار تعقيبي عدد 60073 بتاريخ 02/07/2018 : انطباق جريمة رمي مواد صلبة متى انصب الفعل على عربات الغير

    Jurisprudence J P 60073/2018 2 juillet 2018

    يندرج ضمن نطاق التجريم الوارد بالفصل 320 م ج رمي المواد الصلبة على عربات الغير باعتبارها من جملة المحلات التي عددها النص صراحة.

  7. قرار تعقیبی عدد 54251 بتاريخ 14/6/2018 : اعتماد قاعدة التوارد يقتصر على ثبوت تعدد الجرائم الناشئة عن فعل واحد

    Jurisprudence J P 54251/2018 14 juin 2018

    تطبيق قاعدة التوارد يقتضي ثبوت أن الفعل الواحد كوّن عدة جرائم بما يجعل العقاب المحكوم به هو المقرر للجريمة الأشد وحدها.

  8. قرار تعقيبي عدد 46300 بتاريخ 01/03/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

    Jurisprudence J P 46300/2018 1 mars 2018

    لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم من تلقاء نفسها دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.

  9. قرار تعقيبي عدد 62837/62443 بتاريخ 27/02/2018 : فساد التعليل عند إسناد الإدانة إلى تقرير أمني مقتضب مع شهادة متراجع فيها دون استكمال وسائل التحقيق الحاسمة

    Jurisprudence J P 62837/2018 27 février 2018

    لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات ما دام التعليل سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.

  10. قرار تعقیبی عدد 51487 بتاريخ 01/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من كامل الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 51487/2018 1 février 2018

    امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية طبق موجبات الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  11. قرار تعقيبي عدد 54125 بتاريخ 09/01/2018 : وجوب اعتماد التوارد عند تعدد الجرائم ذات المقصد الواحد غير القابل للتجزئة

    Jurisprudence J P 54125/2018 9 janvier 2018

    لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على دعوى هضم حقوق الدفاع لعدم تدوين طلبات لسان الدفاع إلا إذا ثبت من محضر الجلسة أو تقرير كتابي في المرافعة أن تلك الطلبات أثيرت وتمسك بها صراحة أثناء الجلسة.

  12. قرار تعقيبي عدد 614735 بتاريخ 4 جانفي 2018: طلبات النيابة العموية غير مذيلة بإمضاء من حررها

    Jurisprudence J P 614735/2018 4 janvier 2018

  13. قرار تعقيبي عدد 62313 بتاريخ 16/11/2017 : قرار الإحالة يبطل لضعف التعليل عند عدم مناقشة أسباب النقض المثارة

    Jurisprudence J P 62313/2017 16 novembre 2017

    يتحقق تسبيب القرار القضائي متى تضمّن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن من مراقبة صحة تطبيق القانون دون إغفال العناصر المؤثرة في وجه الفصل.

  14. قرار تعقيبي عدد 47528 بتاريخ 13/11/2017 : بطلان الاستئناف عند غياب إمضاء المستأنف على مطلبه

    Jurisprudence J P 47528/2017 13 novembre 2017

    يُعدّ إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف شرطا إجرائيا جوهريا يترتب عن تخلفه مخالفة لقواعد إجرائية متصلة بالنظام العام تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.

  15. قرار تعقيبي عدد 59854 بتاريخ 09/11/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفال فحص دفوع جوهرية متصلة بأعمال الاختبار

    Jurisprudence J P 59854/2017 9 novembre 2017

    تعليل القرار القضائي يقتضي تضمين أسبابه الواقعية والقانونية على وجه يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق وسلامة الاستدلال، ويكون القرار معرضا للنقض متى جاء التعليل غير كاف أو غير منسجم مع عناصر الملف.

  16. قرار تعقيبي عدد 43582 بتاريخ 31/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن بمقتضى بطاقة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 43582/2017 31 octobre 2017

    للمحكمة المتعهدة بالأفعال سلطة إعادة التكييف القانوني متى تبين لها أن الوصف المعتمد في الإحالة غير متجه أو لم تتحقق أركانه، شريطة أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومقبولا منطقا وقانونا.

  17. قرار تعقيبي عدد 44149 بتاريخ 16/10/2017 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 44149/2017 16 octobre 2017

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  18. قرار تعقيبي عدد 51559 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تنحصر في سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 51559/2017 12 octobre 2017

    لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 216 من مجلة الاجراءات الجزائية عند تشديد محكمة الاستئناف للعقاب إذا كان الحكم الابتدائي مطعونا فيه بالاستئناف من النيابة العمومية والمتهم معا.

  19. قرار تعقيبي عدد 43573 بتاريخ 09/10/2017 : استئناف النيابة العمومية ينعقد بتسجيله على ظهر الملف داخل الأجل القانوني دون توقف على إمضاء مطلب الاستئناف

    Jurisprudence J P 43573/2017 9 octobre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من المقومات الجوهرية لصحتها وسلامتها، ولا يكون مستقيما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  20. قرار تعقیبی عدد 43577 بتاريخ 06/10/2017 : يثبت الاستئناف الجزائي بإعلام كتابي يترك أثرا كتابيا دون اشتراط صورة مطلب مكتوب

    Jurisprudence J P 43577/2017 6 octobre 2017

    مقتضيات الفصل 212 من م ا ج تفيد أن الاستئناف ينعقد بمجرد إعلام كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم بما يترك أثرا كتابيا، دون أن يفرض النص شكلا محددا للإعلام.