lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 116

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section première – Rébellion

Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque exerce ou menace d’exercer des violences pour résister à un fonctionnaire public, agissant dans l’exercice régulier de ses fonctions ou à toute personne légalement requise d’assister ledit fonctionnaire.

38 Art. 107 – Paragraphe 2 ajouté par le décret du 12 janvier 1956.

Page 24 sur 58 Encourt les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque exerce ou menace d’exercer des violences sur un fonctionnaire public pour le contraindre à faire ou à ne pas faire un acte relevant de ses fonctions.

La peine est de trois ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende si l’auteur de l’infraction est armé.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 45

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 44215 بتاريخ 4اكتوبر 2017 : تهديد بالإعتداء بالعنف على موظف عمومي من طرف أشخاص مسلحين-الإضرار عمدا بملك الغير-استهلاك مادة مخدرة-عدم خضوع للتحليل

    Jurisprudence J P 44215/2017 4 octobre 2017

  2. قرار تعقيبي عدد 33886.2016 بتاريخ 11/04/2017 : استبعاد الكتب التوضيحي عند تعارضه مع سند الملكية الأصلي المثبت لحدود المبيع

    Jurisprudence J P 33886.2016/2017 11 avril 2017

    لا يُعتدّ بالكتب التوضيحي إذا تضمّن تغييرا جوهريا في حدود المبيع أو مساحته على نحو يجعله متعارضا مع سند الملكية الأصلي المثبت لحقوق الناقل.

  3. قرار تعقيبي عدد 38184 بتاريخ 03/04/2017 : لا تقوم محاولة القتل العمد إلا بثبوت نية القتل وبيان عناصر المحاولة على نحو معلل قانونا

    Jurisprudence J P 38184/2017 3 avril 2017

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف وخرق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 45243 بتاريخ 22/12/2016 : تعهد محكمة الاستئناف بالأصل عند نقض حكم عدم الاختصاص

    Jurisprudence J P 45243/2016 22 décembre 2016

    إذا كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم الاختصاص ثم رأت محكمة الاستئناف نقضه، تعيّن عليها أن تتعهد بالأصل وتفصل فيه ولا يجوز لها التخلي عن النظر في الملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 41019 بتاريخ 10/06/2016 : عدم رقابة محكمة التعقيب لتقدير دائرة الاتهام للقرائن والأدلة متى كان قرارها معللا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 41019/2016 10 juin 2016

    لا تتدخل محكمة التعقيب في رقابة تقدير قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام للوقائع ووسائل الإثبات متى كان الاستنتاج مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.