Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتحقق جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع متى ثبت أن المتتبع تعمد بسوء نية المطالبة بدين سبق انقضاؤه بالدفع.
لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا تحقق الركن المادي باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها المشرّع والمتمثلة في العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات لإحداث توقف عن العمل أو محاولة إحداثه أو حمله على الاستمرار.
لا يجوز لمحكمة الموضوع ردّ التعويض عن مصاريف الاستعانة بشخص متى ثبتت الحاجة الموضوعية إليها من خلال الخبرة الطبية، لأن مناط الاستحقاق هو ثبوت الضرر والحاجة إلى تدارك آثاره لا الإدلاء بحجج آنية على حصول الأداء فعلا.
تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل خداع من شأنها إقناع المجني عليه بوجود مشروع أو اعتماد أو صفة وهمية وكان ذلك هو الدافع إلى تسليم المال للجاني بصفة إرادية.
تتحقق جريمة الاعتداء بالعنف الشديد كلما ثبت فعل مادي إيجابي يتمثل في الضرب المخلّف لآثار على جسم المتضرر مع قيام نية الاعتداء بما يفيد توافر القصد الإجرامي.
الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما ينحصر نظر محكمة التعقيب في إجراء الرقابة على العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت فعل مادي إيجابي أحدث آثارا بجسم المجني عليه وتوفرت لدى الفاعل نية الاعتداء بما يحقق القصد الإجرامي.
تتحقق جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة علنا بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ غير أخلاقية علنا من شأنها الإخلال بالحياء.
- إن القانون عدد 86 لسنة 2005 وسع نطاق صفة المؤمن لتشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ليكون مدينا أصليا بالتعويض للمتضرر مع بقاء حقه محفوظا في الرجوع على المسؤول المدني، وذلك كلما تحققت حالة من حالات تدخله.
تقوم جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن متى ثبتت المعالجة المنسوبة للفاعل في غياب الموافقة الصريحة لصاحب المعطيات بوصفها شرطا جوهريا لمشروعية المعالجة.
تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد إرسال عبارات قدح أو سب عبر وسيلة اتصال عمومية، وتكفي المعاينات الفنية أو المحاضر المثبتة لمحتوى الإرساليات لاستخلاص القصد الجرمي.
تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت تعمد الجاني توجيه تهديد فعلي وجدي إلى الغير باعتداء يوجب عقابا جنائيا مهما كانت الطريقة المستعملة مع انصراف إرادته إلى ذلك رغم علمه بتجريم الفعل.
تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد توجيه عبارات مسيئة عبر وسيلة اتصال عمومية مع قيام العلم بأن الفعل مجرّم، ويكفي لإثبات ذلك تلازم المعاينة مع الإقرار.
تقوم جنحة التحيل قانونا متى ثبت استعمال طرق احتيالية من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط وإقناعه بوجود مشروع لا أصل له بما ينتهي إلى تسلّم الجاني مال الغير أو محاولة تسلّمه.
توفر الأهلية والصفة للتقاضي شرط جوهري يتحرى القاضي توافره إلى تاريخ صدور الحكم، ويثار نقصه ولو من تلقاء نفسه.
الدفع بانعدام الصفة من متعلقات النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان حاسما في تحديد من يوجّه إليه الخصام.
دعوى التعويض المنصوص عليها بالفصل 337 من مجلة الحقوق العينية هي دعوى شخصية مصدرها القانون ترمي إلى جبر الضرر الناشئ عن التسجيل دون أن تتيح الرجوع على العقار المسجل.
- حيث أن حادث المرور وفق الفصل 3 من مجلة الطرقات هو كل حدث فجئ يحصل على الطريق واشتركت فيه عربة على الأقل وترتب عنه أضرار بدنية أو مادية، ولو اشتركت فيه سيارة واحدة فقط.
إثبات المسؤولية التقصيرية يقتضي إثبات أركانها الثلاثة (الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية) بصفة متلازمة.
تختص المحكمة الإدارية بدعاوى مسؤولية الإدارة متى تعلّق الطلب بجعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية التي تندرج ضمن صور المسؤولية الإدارية وفق النصوص المنظمة لاختصاصها.