Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose, ou autre valeur appartenant à autrui, sans une cause qui justifie cet enrichissement, est tenu de la restituer à celui aux dépens duquel il s'est enrichi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 71
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre II Obligations résultant des quasi-contrats
Jurisprudence appliquant cet article 80
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55214 بتاريخ 31/05/2023 : تجاوز محكمة الموضوع لطلبات الخصوم يعيب حكمها بالنقض
إذا ربط عقد القرض صرف المبلغ بالحساب أو بخلاص المزود بشرط الإدلاء بما يفيد تسليم المكونات، فإن عدم تحقق الصرف يجعل اقتطاع الأقساط دون موجب في نطاق الإثراء بدون سبب.
-
قرار تعقيبي عدد 45282 بتاريخ 19/4/2023 : مسؤولية البنك التعاقدية عن القيد العكسي عند عدم إثبات الحدث الطارئ المبرّر
القيد العكسي هو آلية بنكية تمكّن البنك من نقل المبلغ المقيد في الجانب الدائن إلى الجانب المدين عند رجوع الورقة التجارية دون أداء، ويستند مبدئيا إلى إمكان مراجعة بنود الحساب الجاري ضمن الحدود التي يجيزها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61818 بتاريخ 11/04/2023 : اعتبار الحكم القضائي حجة رسمية لإثبات الحق في الاسترجاع ولو قبل اكتسابه الصبغة التنفيذية
تعدّ الأحكام القضائية حجة رسمية بين طرفيها ولو قبل اكتسابها صفة التنفيذ، فتستمد قوتها في الإثبات من ذاتها لا من الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 46413 بتاريخ 13/03/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 47222 بتاريخ 15/02/2023 : اختصاص المحكمة الاستئنافية ينعقد فقط للطعون المسلطة على الأحكام ابتدائية الدرجة
الحكم يأخذ وصفه القانوني من النص الذي يحدد درجته وطرق الطعن فيه لا من التوصيف الذي تضمنته المحكمة التي أصدرته، بما يجعل الطعن غير مطابق للطريق الذي رسمه القانون غير مقبول متى تعلق بفرع قرر له المشرع الدرجة النهائية.
-
قرار تعقيبي عدد 43359/2022 بتاريخ 17/01/2023 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعوى عن القسمة
اتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر شروطه على وجه التلازم، فلا يكفي صدور حكم بات سابق ما لم يثبت اتحاد الموضوع والسبب والخصوم وبعين الصفة بين النزاعين.
-
قرار تعقيبي عدد 2022/43359 بتاريخ 17/01/2023 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعوى عن القسمة
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر شروطها على وجه الاجتماع والمتمثلة في اتحاد الموضوع واتحاد السبب وقيام الدعوى بين نفس الخصوم وبعين الصفة، ويترتب على تخلف أحدها انتفاء حجية الحكم السابق في النزاع اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 43939 بتاريخ 09/11/2022 : سريان تقادم دعوى الغرم عن الفعل الجرمي لا يبتدئ إلا من تاريخ الحكم الجزائي البات
لا يُعمل بأجل التقادم المختصر لدعوى الغرم إلا عند تحقق علم حقيقي بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عنه، وإلا ظلت الدعوى خاضعة للأجل العام الأطول.
-
قرار تعقيبي عدد 40234 بتاريخ 24/10/2022 : لا يُعتمد الاختبار الطبي العدلي في تقدير العجز المهني إلا إذا كان معلّلا وفق المعايير القانونية
لا يجوز لمحكمة الموضوع تبنّي نتيجة الاختبار الطبي العدلي لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل متى كان التقرير سطحيا غير معلّل ولا يبرز عناصر تقدير العجز المهني كما ضبطها القانون، إذ يترتب عن ذلك ضعف في التعليل يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 41177.2022 بتاريخ 04/07/2022 : اعتماد طريقة احتساب الجراية المنصوص عليها بالفصل 52 عند نقصان مدة العمل الفعلي عن أربع ثلاثيات
لا تشكل التسوية الالية المنصوص عليها بالقانون عـ28ـدد لسنة 1994 شرطا سابقا للنفاذ إلى القضاء، إذ تهم الإجراءات المحمولة على الصندوق القيام بها دون أن تمنع المتضرر من الالتجاء إلى القضاء مباشرة عند المنازعة في أحد عناصر الحق أو عند عدم موافقته على العرض.
-
قرار تعقيبي عدد 38904 بتاريخ 30/05/2022 : لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الموضوعية التي لم تُثر لدى محكمة الموضوع ما لم تتعلق بالنظام العام
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف بعين صفاتهم، ويُستبعد الدفع بها متى اختلف موضوع الدعويين أو سببهما أو تغيّرت المراكز القانونية للخصوم بما يمنع تكرار الفصل في ذات المسألة المقضي فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 54579/54597 بتاريخ 24/05/2022 : عدم خضوع دعوى الإخلال بواجب إرجاع الكمبيالات المخصومة لتقادم إصلاح الحساب الجاري
إذا كانت المنازعة مؤسسة على إخلال الصيرفي بالتزامه بإرجاع السندات المخصومة بعد تقييد مبلغها بالجانب المدين لحساب المستفيد، فإن الدعوى لا تندرج ضمن طلب إصلاح الحساب الجاري ولا تنطبق عليها آجال السقوط المقررة لمراجعة كشوفات الحساب.
-
قرار تعقيبي عدد 54579 بتاريخ 24/05/2022 : عدم انطباق سقوط حق إصلاح الحساب على دعوى مؤسسها إخلال البنك بواجب إرجاع الكمبيالات بعد تقييدها
لا يطبّق سقوط حق إصلاح الحساب بمرور الزمن إلا إذا تعلّق النزاع بطلب إصلاح الحساب أو منازعة في التقييدات أو في فاضل الحساب، أما إذا انصبّ النزاع على إخلال مستقل ناشئ عن عقد الخصم فلا مجال لإعمال هذا السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 37437 بتاريخ 17/05/2022 : يرفض الطعن إذا كان القرار المطعون فيه قد عالج دفوع الخصوم معالجة كافية تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل أقوال الخصوم بما يحدد المقصود منه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 32847 بتاريخ 06/04/2022 : منح الإعانة العدلية للمتضرر من حادث شغل لا يحول دون تحميل الخاسر أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند عدم طلبها
تقدير نسبة العجز المهني الناتجة عن حادث الشغل هو من المسائل الفنية التي تعتمد فيها المحكمة على أعمال الاختبار متى كانت منجزة وفق المأمورية وبالاستناد إلى معطيات علمية دقيقة مع خضوعها لرقابة محكمة الموضوع في سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 36638 بتاريخ 15/03/2022 : خضوع تحديد مرجع النظر لقيمة المبلغ المطلوب متى كان محل الدعوى استرجاع فوائض دون أن يكون جزءا من دين أوفر حل أجله
لا يطبق معيار «الدين الأوفر مقدارا» في تحديد مرجع النظر إلا إذا كان المطلوب جزءا من دين أوفر حل أجله وأصبح قابلا للخلاص، أما إذا كان المطلوب مبلغا مستقلا كفارق فوائض مستخلصة دون وجه حق فإن الاختصاص يقدّر بقيمة المبلغ المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 31398 بتاريخ 16/02/2022 : أثر القسمة الكاشف يمنع مطالبة الشريك السابق بمناب من معاليم كراء أبرمت بعد حكم القسمة
القسمة ذات أثر كاشف يجعل الشريك مالكا للحصة التي آلت إليه منذ بداية حالة الشيوع، بما يضفي على تصرفاته في المال الذي أفرد له صفة تصرف المالك في ملكه ولو سبق تاريخ قابلية حكم القسمة للتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 29640 بتاريخ 25/01/2022 : رفض نقض الحكم البات عند عدم ثبوت الزور بحكم قطعي
لا تقبل دعوى نقض الحكم الذي لا رجوع فيه المؤسسة على الزور إلا إذا كان الزور ثابتا بحكم قطعي لاحق للحكم المراد نقضه، لأن حجية الحكم قرينة قانونية لا ينهض لإهدارها مجرد ادعاء أو قرائن تقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 30231 بتاريخ 03/01/2022 : تكييف الإحالة كهبة يقتضي انتقال الملكية حال الحياة
تكييف التصرف القانوني بين الوصية والهبة يعتمد على المعيار الزمني لانتقال الملكية، فمتى ثبت انتقالها في حياة المتصرف انتفى وصف الوصية.
-
قرار تعقيبي عدد 32903 بتاريخ 15/12/2021 : التعويض بالقيمة عن عقار مسجل عند تعذر الرجوع إلى العين
استيفاء الحكم لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت يتحقق متى تضمن ملخصا لمقالات الخصوم وأهم المنازعات المثارة والرد عليها ولو ضمنيا، ولا تقوم مخالفة هذا الفصل بمجرد عدم الرد الصريح على كل دفع غير جوهري.