Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section III Des obligations de l'acheteur
L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au contrat ; à défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et l'acheteur doit payer au moment même de la délivrance.
Les frais du paiement sont à la charge de l'acheteur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- دعوى التمليك بجزء يسير المنصوص عليها بالفصل 37 م.ح.ع تختلف جوهرياً عن دعوى الاستحقاق الخاضعة للفصل 58 م.م.م.ت، ولا تستوجب الإذعان للحكم الحوزي القاضي بكف الشغب قبل القيام بها، لأنها تقوم على إقرار صاحبها بملكية الغير للجزء المطلوب.
الحكم القضائي القائم مقام البيع النهائي يكتسب وصف البيع الجبري وتترتب آثاره بقوة القانون بمجرد صدوره دون توقف على رضا البائع أو المشتري.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، وتقتصر رقابة التعقيب على الأوجه التي سبق عرضها على قضاة الأصل.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد بتّ في أصل النزاع، أما الحكم القاضي بالرفض فلا يحقق معنى الفصل 481 م ا ع.
لا تُبسط رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تضمن موازنة دقيقة بين الأدلة والدفوعات والرد عليها على نحو مؤسس قانونا بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن يفترض تحقق إخلال المشتري بالوفاء وفق التاريخ أو الأجل المتفق عليه، فإذا كان أجل الوفاء معلقا على واقعة مستقبلية فإن جزاء الفسخ لا يستقيم قبل ثبوت تحقق تلك الواقعة.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يهمّ النظام العام فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويتعين الالتفات عنه إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الأصل.
الحجة الكتابية المستوفية لشروطها القانونية تلزم أطرافها بمضمونها ولا يجوز معارضتها أو دحض ما تضمنته إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية.
متى تضمن كتب البيع إقرارا صريحا بتسلم وسائل دفع محددة وكان هذا الكتب مستوفيا لشروطه القانونية، فإن ما ورد به لا يمكن معارضته أو دحضه إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية.
لا ينعقد نظر محكمة التعقيب بهيئة الدوائر المجتمعة إلا إذا ثبت أن محكمة الإحالة قضت بما يخالف ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض وكان الطعن موجها بذات السبب الذي وقع النقض من أجله.
يُعدّ تحديد ما إذا كانت الالتزامات المتبادلة متزامنة أو يقتضي أحدها التعجيل معيارا مستخلصا من عبارات العقد ومضمونه، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة طالما أسست قضاءها على تعليل قانوني سليم.
يعدّ التنصيص على كامل الهيئة القضائية بما في ذلك رئيسها من البيانات الجوهرية للحكم، ويترتب على إغفال ذكر الرئيس مخالفة مقتضيات الفصل 123 من م م م ت بما يمسّ كيان القرار.