Lorsque la loi a été publiée et que le délai fixé pour sa mise à exécution est écoulé, l’ignorance de ladite loi n’excuse pas lorsqu’il s’agit d’un fait illicite ou de ce qui est notoire aux plus illettrés.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 545
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 216
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91808 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور فصل في الموضوع، ولا يُعتدّ بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية لإثارة هذه القاعدة.
-
قرار تعقيبي عدد 921441 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتطابق الأطراف في التتبعين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع على ذلك جزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 91.7.7.7 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من قرائن التسلم ثم الاختفاء
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يؤدي إلى بطلان الحكم ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بالتاريخ المضمن بالقرار يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 2628 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 1799 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستدل عليها من اختفاء المتهم عند حلول أجل الوفاء
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى نفس الإطار العام للأفعال.
-
قرار تعقيبي عدد 91773 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص الختامي بلائحة القرار على تاريخ التحرير حجة على احترام الأجل الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 915561 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء من ملابسات الفعل
لا يمنع تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم من صحة القرار ما دام النص الذي أوجب الأجل لم يرتب جزاء على مخالفته وكانت المحكمة قد ضمنت بقرارها ما يفيد احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1606 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1696 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم باتّا في أصل الحق، دون الاعتداد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 67863.2018 بتاريخ 13/05/2019 : ملك الدولة الخاص يكتسب بالحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، لا يتمتع بحصانة مانعة من الحوز المكسب للملكية، ويظل من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالتقادم متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط الحيازة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 59059.2018 بتاريخ 05/11/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
لا يمنع الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 من اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، إذ أقر للدولة حق القيام بالدعوى الاستحقاقية على أساس التقادم في مواجهة من لا تتوفر لديهم شروط الحيازة القانونية، بما يفيد خضوع هذا الملك لقواعد الحيازة في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 58958 بتاريخ 08/05/2018 : الكتابة في الوعد ببيع عقار في إطار البعث العقاري شرط إثبات لا شرط صحة
اشتراط القانون عدد 17 لسنة 1990 إبرام وعد بالبيع وتحديده للتنصيصات الواجب تضمينها لا يجعل تحرير الكتب شرط صحة متى خلا النص الخاص من ترتيب البطلان أو عدم الصحة صراحة على عدم الكتابة.
-
قرار تعقيبي عدد 30402 بتاريخ 07/05/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى استكملت الحيازة أركانها القانونية
ملك الدولة الخاص يخضع للتقادم المكسب للملكية متى توفرت شروطه، ما دامت النصوص المنظمة له لم تتضمن تنصيصا صريحا يمنع اكتسابه بالحيازة وما دامت الاستثناءات تقتصر على أملاك الدولة العامة.
-
قرار تعقيبي عدد 297 بتاريخ 29/12/2011 : قبول تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيمه
عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيم مسألة إجرائية، يجوز سدّ الفراغ بالالتجاء إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في الإجراءات متى كانت القاعدة الإجرائية المعتمدة عامة ومتلائمة مع مبادئ المحاكمة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 00297.2011 بتاريخ 29/12/2011 : سقوط التعقيب شكلا لا يقوم إلا على استدعاء بالطريقة الادارية يثبت تسلمه
يجوز للدوائر المجتمعة قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية عند وجود فراغ إجرائي بمجلة الإجراءات الجزائية متى كانت القاعدة الإجرائية الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية قاعدة عامة منسجمة مع مبادئ المحاكمة الجزائية ومكملة لها.
-
تعقيبي مدني عدد 51319 مؤرخ فى 16 فيفري 1998 : تهيئة عمرانية - إستيلاء - بناء فوضوي - حسن نية - حقوق الارتفاق