Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 523

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Jurisprudence appliquant cet article 32

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 29263 بتاريخ 15/12/2021 : استحقاق العون العمومي لتعويضات تكميلية عن الأضرار غير المغطاة بالقانون المهني دون اشتراط سبق سلوك القضية الشغلية

    Jurisprudence J P 29263/2021 15 décembre 2021

    قيام العون العمومي المتضرر بدعوى على أساس المسؤولية التعاقدية استنادا إلى نص خاص لا يعد سببا لرفضها لمجرد وجود نظام مهني وجوبي للتعويض عن حوادث الشغل، ما دام موضوعها ينصب على التعويضات التي لا يغطيها ذلك النظام أو على الفارق بين ما يمنحه وبين ما يتيحه سند…

  2. قرار تعقيبي عدد 32654.2021 بتاريخ 30/11/2021 : انصراف رقابة التعقيب إلى القرار الاستئنافي المطعون فيه دون الحكم الابتدائي

    Jurisprudence J P 32654.2021/2021 30 novembre 2021

    رقابة محكمة التعقيب تتحدد بحدود القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى مناقشة تعليل الحكم الابتدائي متى كان قضاء الاستئناف قد انصب على مسألة شكلية مستقلة.

  3. قرار تعقيبي عدد 31436 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء حجية الأمر المقضي عند اختلاف سبب دعوى إبطال محضر التنبيه

    Jurisprudence J P 31436/2021 23 novembre 2021

    لا ينهض الدفع بحجية الأمر المقضي به إلا إذا كان الحكم السابق حكما قاطعا وتوافرت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبعين الصفة.

  4. حكم ابتدائي عدد 65772 بتاريخ 11 جانفي 2021 : ابطال حكم التبتيت - التبتيت عن عقار

    Jurisprudence J P 2021/65772 11 janvier 2021
  5. قرار تعقيبي عدد 60884 بتاريخ 24/05/2018 : عدم اشتراط تنبيه الفصل 23 إلا عند طلب فسخ الكراء التجاري لعدم الخلاص

    Jurisprudence J P 60884/2018 24 mai 2018

    الإجراء الوجوبي المتمثل في التنبيه بالدفع المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يقتصر على دعوى فسخ الكراء التجاري لعدم الخلاص ولا يمتد إلى دعوى الخروج إن لم يدفع.

  6. قرار تعقيبي عدد 44479 بتاريخ 18 افريل 2017 : استخلاص معاليم كراء

    Jurisprudence J P 44479/2017 18 avril 2017
  7. قرار تعقيبي عدد 40469 بتاريخ 17 جانفي 2017 : بناء بدون رخصة

    Jurisprudence J P 40469/2017 17 janvier 2017
  8. قرار تعقيبي عدد 31570 بتاريخ 22/12/2016 : نقض حكم عدم سماع الدعوى بالتحيل عند قصور التعليل عن مناقشة الوقائع الحاسمة

    Jurisprudence J P 31570/2016 22 décembre 2016

    حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة، إذ تتقيد بوجوب تعليل الحكم تعليلا مستساغا يكشف عناصر الاقتناع ويُمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القانونية.

  9. قرار تعقيبي عدد 19958 بتاريخ 27/09/2016 : انتفاء الضرر ينفي بطلان ختم البحث لعدم إعلام القائم بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 19958/2016 27 septembre 2016

    مجرد عدم إعلام القائم بالحق الشخصي بقبول مطلب قيامه قبل ختم الأبحاث لا يرتب بطلان القرار متى ثبت أن ذلك الإغفال لم يمنعه من تقديم مؤيداته وتم سماعه طبق الإجراءات المقررة.

  10. قرار تعقيبي عدد 6295.2013 بتاريخ 06/03/2014 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري يتعلق بشرط قانوني مؤثر في الفسخ

    Jurisprudence J P 6295/2014 6 mars 2014

    لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.

  11. قرار تعقيبي عدد 49952.2010 بتاريخ 25/04/2010 : استحقاق الحفيد للتعويض عن الضرر الاقتصادي متى توفّر شرط السن دون إضافة شرط غير منصوص عليه

    Jurisprudence J P 49952/2010 25 avril 2010

    إذا كان نصّ الفصل 143 من مجلة التأمين قد قرّر لفائدة الأحفاد تعويضا بعنوان الضرر الاقتصادي “بدون شرط” فإن مجال الاستحقاق ينحصر في شرط السنّ وحده، ولا يجوز إقحام شروط إضافية مستمدة من نظام النفقة بمجلة الأحوال الشخصية.

  12. قرار تعقيبي عدد 1220.2004 بتاريخ 26/04/2007 : انتفاء حجية اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعويين

    Jurisprudence J P 1220/2007 26 avril 2007

    لا تقوم حجية ما اتصل به القضاء إلا بتوفر وحدة الأطراف والموضوع والسبب، فإذا اختلف موضوع الدعوى الثانية عن موضوع الدعوى الأولى انتفت شروط الاتصال ولم يمنع الحكم السابق من إعادة التقاضي.