Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que :
1) lorsqu'elle en a été la cause déterminante ;
2) lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الإكراه واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير قيامه واستخلاص عناصره من وقائع الملف. يتحقق الإكراه متى كان من شأنه حمل المتعاقد على إبرام العقد دفعًا لضرر مادي أو معنوي جسيم يهدد مصالحه أو نشاطه، ولو لم ينعدم رضاه…
تقدير توفر الإكراه المعيب للرضى عند إبرام التصرف، من حيث قيام الضغط النفسي المؤثر في الإرادة، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما.
تنحصر دعوى المعارضة في رد الدعوى الأصلية أو طلب المقاصة الحكمية أو طلب غرم الضرر المتسبب عن القضية، وكل طلب يخرج عن هذه الصور يقتضي القيام به في إطار دعوى أصلية مستقلة.
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولا تتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم متى استخلصت من الوقائع ما يبرر إنزال النص الملائم دون أن يعد ذلك خروجا عن حياد القاضي.
تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.
يبطل الإجراء لعدم احترام مواعيد الحضور طبق أحكام الفصل 71 م م م ت، غير أن هذا البطلان يزول بحضور من وجه إليه الإجراء أو محاميه دون التمسك بالبطلان في الإبان.
للمحكمة، بمقتضى سلطتها التقديرية، أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ولا يعد ذلك طلبا جديدا ما دام لا يغير أساس الدعوى.
تقدير قيام الإكراه كعيب من عيوب الرضا يجب أن يتم وفق معيار ذاتي نفسي يراعي مقدار الاضطراب المعنوي والخوف بالنسبة لسن المتعاقد ومقامه ودرجة تأثره، ولا يصح نفي الإكراه لمجرد اعتباره حالة نفسية دون وزن أثرها الشخصي على الإرادة.
خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يؤدي إلى بطلانه متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.
خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يبطله متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.
الإكراه الموجب لفسخ العقد يتطلب أن يكون السبب الملجئ للتعاقد وأن يترتب عنه خوف من ضرر فادح أو اضطراب معنوي جسيم يقدّر بالنظر إلى سنّ المكره وجنسه ومقامه ودرجة تأثره.
يثبت الإكراه الموجب لفسخ العقد متى كان هو السبب الملجئ للتعاقد وكان من شأنه إحداث رهبة في نفس المتعاقد تُقدَّر بمعيار ذاتي يراعي سنّه وجنسه ومقامه ودرجة تأثره.
الإكراه الموجب لفسخ العقد لا يقوم إلا إذا ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد وأنه نتج عن أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة ترغم المتعاقد على ما لا يرتضيه.
الإكراه كعيب من عيوب الرضا لا يعتد به لفسخ العقد إلا إذا ثبت أنه ضغط غير مشروع وحاسم يولّد رهبة تحمل المتعاقد جبرا على إبرام العقد.
الاستقالة لا تنتج أثرها القانوني إلا إذا عبّرت بوضوح ودون غموض عن إرادة الأجير النهائية في مغادرة المؤسسة، وتقدير وضوحها يستند إلى استيفائها للشكل الذي يفرضه النص المنطبق عليها.