L’aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, et contre ses héritiers et ayants cause ; il n’a d’effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 434
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 152
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79163/79318 بتاريخ 06/10/2025 : ثبوت الثمن في وعد البيع العقاري بالإقرار الحكمي
الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 78772 بتاريخ 06/10/2025 : ثبوت الهفوة الفادحة المبررة للطرد لا يستقيم بالاقتصار على محضر استجواب دون وزن باقي معطيات الملف
تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يقتضي من قاضي الشغل بحث الأفعال المنسوبة للأجير والتحقق من توفر شروط الهفوة الفادحة بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون الاكتفاء بدليل منفرد يعزل عن بقية معطيات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 70310 بتاريخ 29/09/2025 : تقدير نتائج الاختبار من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس التعليل على أصل ثابت
تقدير الأعمال الاستقرائية ومنها الاختبار وإجراءه وترجيح نتائجه عند التعدد يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في إطار تحقيق الدعوى ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل سليما ومنسجما مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 80647 بتاريخ 22/09/2025 : نقض الحكم عند إغفال الرد على الطلبات الجوهرية بما يفضي إلى قصور التعليل
تعليل الأحكام في جانبيه الواقعي والقانوني ركن جوهري لصحتها، ويقتضي من محكمة الموضوع مناقشة الطلبات والدفوع الجوهرية وبيان موقفها منها على أساس ما له أصل ثابت بالملف، وإلا عدّ حكمها قاصر التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 83849 بتاريخ 23/06/2025 : وجوب رد المحكمة على الدفوع الجوهرية تحت طائلة النقض
التعليل شرط لصحة الحكم، ولا يتحقق التعليل السليم إلا إذا أجابت المحكمة عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77838 بتاريخ 07/05/2025 : تبني محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي لا يعفيها من واجب التعليل الكافي المتضمن مناقشة الدفوع الجوهرية
لا يكون تعليل القرار الاستئنافي مستوفيا لمقتضيات الفصل 123 ممن مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا اقتصر على عبارة عامة بتأييد الحكم الابتدائي دون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها محكمة الدرجة الثانية ودون مناقشة الدفوع والوثائق الجوهرية المثارة…
-
قرار تعقيبي عدد 71592.2024 بتاريخ 12-03-2025 : استحقاق منحة السكن للحاضنة لا يسقط إلا بثبوت تملكها المنفرد لمسكن يفي بحاجياتها ومحضونها
منحة السكن باعتبارها من مصاريف شؤون المحضون التي تقام من مال والده لا ينتفي موجبها إلا إذا ثبت امتلاك الحاضنة لمسكن يفي بحاجياتها وحاجيات المحضون.
-
قرار تعقيبي عدد 73820 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب الاتفاق الصريح لنقض أو تعديل بنود العقد
- نقض أو التنازل عن أحد بنود العقد لا يتم إلا بالاتفاق الصريح بين طرفيه، فلا يحمل على الظن، كما أن العقد لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول يكون التخلي عنه أو تعديل أحد بنوده.
-
قرار تعقيبي عدد 65522/2023 بتاريخ 26/02/2025 : استوجاب نقض الحكم عند إغفال الدفوع الجوهرية بما يمنع بسط الرقابة على سلامة النتيجة
يعدّ تعليل الحكم متى لم يتناول الدفوع الجوهرية المثارة ببيان أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها قصورا يخلّ بشرط صحة الحكم لأنه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النتيجة المتوصل إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 65522.2023 بتاريخ 26/02/2025 : نقض الحكم عند إغفال الدفوع الجوهرية بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام لا يحقق غايته إلا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية ووازنت بين الأدلة وبيّنت أسباب الأخذ بها أو طرحها على نحو يسمح ببسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65522.2023 بتاريخ 26/02/2025 : يوجب ردّ محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية حتى يصحّ تعليلها
تعليل الحكم لا يحقق غايته إلا إذا تأسس على الإحاطة بعناصر النزاع والجواب عن الدفوع الجوهرية ببيان أسباب اعتمادها أو طرحها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 72290/2024 بتاريخ 12/02/2025 : الإقرار الحكمي يثبت به الالتزام ويمنع الرجوع عنه
الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتمسك به أمام محكمة الأصل، لأن الإختصاص الترابي يهم مصلحة الأطراف الشخصية ولا يتصل بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 75236/2024 بتاريخ 12/02/2025 : نقض قرار رفض الطلاق للضرر متى بُني على تشدد غير مؤسس قانونا في تقدير الضرر
تقدير قيام الضرر الموجب للطلاق من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أنّ رقابة محكمة القانون تقوم متى كان الاستخلاص غير قائم على فهم سليم للوقائع أو كان التسبيب قاصرا بما يمنع مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 66860 بتاريخ 06/11/2024 : الصبغة الشغلية للحادث لا تقوم إلا بثبوت علاقة تبعية وقت وقوعه
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي تثار لأول مرة ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون دون أن تكون جهة لإبداء دفوع موضوعية جديدة لم تُعرض على الخصوم ولم تُبحث أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 66425 بتاريخ 03/06/2024 : تكييف التوكيل العام يستخلص من صيغته بما يوجب عدم حصره في مأمورية خاصة
يُستخلص تكييف التوكيل باعتباره عاما أو خاصا من العبارات الواردة بصيغته ومن مدى اتساع الصلاحيات المسندة للوكيل، لا من الاقتصار على ذكر مأمورية خاصة إذا كانت الصيغة تتضمن تفويضا مستقلا يتجاوزها.
-
قرار تعقيبي عدد 60707 بتاريخ 03/06/2024 : رفض التعقيب عند اقتصار المطاعن على الجدل الموضوعي في تقدير المسؤولية عن عيوب البناء
ينتفي موجب التعقيب بسبب تناقض الحيثيات مع المنطوق متى ثبت أن المحكمة خصمت صراحة التسبقة المحكوم بها استعجاليا من مبلغ التعويض المقضي به ابتدائيا فجاء المنطوق منسجما مع الأسانيد الحسابية المعتمدة في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 54055 بتاريخ 18/03/2024 : يترتب النقض عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر في نتيجة النزاع
إذا نتج عن تقييد القضية خطأ مرفقي أدى إلى تعدد الملفات لنفس مطلب التعقيب، تعين تدارك ذلك ضمانا لحسن سير القضاء وعدم الإضرار بحق التقاضي بقبول المطلب شكلا متى استوفى أوضاعه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 63448 بتاريخ 16/02/2024 : نصب الائتمان يقتضي ثبوت ركن الاستبداد ثبوتا قاطعا
نصب الائتمان كوسيلة وقتية لحفظ حقوق المتنازعين لا يُقضى به إلا إذا ثبت ركن الاستبداد في استغلال المشترك ثبوتا قاطعا لا لبس فيه، وإلا كان القضاء به فاقدا للتعليل الواقعي والقانوني السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 49587-49588 بتاريخ 06/11/2023 : تقدير وسائل الإثبات في نزاعات التسجيل العقاري من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
تقدير وسائل الإثبات وترجيحها في مادة التسجيل العقاري يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف وخرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39189.2021 بتاريخ 09/10/2023 : فساد التعليل عند إغفال بيان الأسس الواقعية المعتمدة للترجيح في التسجيل الإجباري
يكون حكم محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى خلا من تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع محكمة القانون من مراقبة الأسس التي بني عليها القضاء.