L’obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l’objet est faite au créancier, dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 340
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier Du paiement
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81544 بتاريخ 13/06/2025 : الحكم بما لم يطلبه الخصوم في منحة السكن والدراسة
- الحكم بما لم يطلبه الخصوم يعد خرقاً للقانون يستوجب نقض الحكم، وذلك عندما تقضي المحكمة بمستحقات عن فترة لم يطلبها العامل صراحة في دعواه.
-
قرار تعقيبي عدد 73944 بتاريخ 19/2/2025 : قيام خطأ البنك عند تعديل آجال الاعتماد المستندي الظهير دون ثبوت موافقة طالبة الإصدار
لا تُستخلص موافقة طالبة الإصدار على تعديل الاعتماد المستندي الظهير من مراسلة سويفت صادرة عن البنك تتضمن قبوله للتعديل لأن طلب التمديد سابق للتعديل ومستقل عنه ولا يجوز للبنك أن يصنع حجة لنفسه لإثبات رضا الحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 66178 بتاريخ 20/05/2024 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال مناقشة مستندات جوهرية
يكون الحكم معيبا ويستوجب النقض إذا اقتصر التعليل على أسباب مجملة دون أن يُظهر اطلاع المحكمة على المستندات الجوهرية ومناقشتها وبيان موقفها منها بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 56809 بتاريخ 04/12/2023 : الخلاص الجزئي لا ينفي تحديد الدين الثابت المقدار
ثبوت الخلاص الجزئي لا ينال من ثبوت الدين ولا من قابليته للتحديد وإنما يترتب عنه انقضاء الالتزام في حدود المقدار الذي وقع أداؤه فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 31986 بتاريخ 11/04/2022 : الشيك لا يبرئ ذمة المدين من الدين الأصلي إلا بتمام الوفاء به
محكمة الإحالة تلتزم بالحكم القانوني الذي قررته محكمة التعقيب في المسألة القانونية، لكنها تستعيد كامل سلطتها في بحث الوقائع وتمحيصها وتقديرها وترتيب آثارها القانونية في نطاق ما شمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 37327 بتاريخ 06/04/2022 : جدولة الدين ببرنامج الإنقاذ تمنع تتبع الكفيل خارج شروطها
إن استثناء الكفيل من تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ طبق الفصل 32 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية يظل محصورا في فترة المراقبة ولا يمتد إلى ما بعد المصادقة القضائية على برنامج انقاذ مؤسس على جدولة الديون، بما يوجب عندئذ الرجوع إلى قواعد القانون…
-
قرار تعقيبي عدد 28660 بتاريخ 14/01/2022 : لا يُقبل الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تمنع اعتباره معينا المقدار
إجراءات الأمر بالدفع لا تُعتمد إلا إذا كان الدين المطالب به معينا المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناتجا عن الأوراق التجارية أو الكفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين عملا بأحكام الفصل 59 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 28661 بتاريخ 14/01/2022 : لا يعتمد الأمر بالدفع إلا عند ثبوت الدين وتعيّن مقداره دون منازعة جدية
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتاً على نحو لا يثير منازعة جدّية، لأن الأمر بالدفع عمل ولائي ينعدم فيه مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 28662 بتاريخ 14/01/2022 : لا ينهض الأمر بالدفع إلا بدين ثابت غير جديّ النزاع معين المقدار
يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ ومُستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى سند من الأسناد التي يجيزها القانون، بما يجعل الإجراء غير صالح متى تخلفت هذه الخصائص.
-
قرار تعقيبي عدد 28658 بتاريخ 14/01/2022 : عدم صلوحية الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تستوجب أعمال استقرائية
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا كان الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتًا على وجه لا يستدعي أعمال بحث لإثبات أصله أو تحديد مقداره.
-
قرار تعقيبي عدد 28656 بتاريخ 24/12/2021 : انتفاء صفة الدين المعيّن المقدار عند قيام منازعة جدية حول أصل المبلغ يمنع سلوك إجراءات الأمر بالدفع
يشترط لاتباع إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المقدار وثابتا، فإذا كان محل نزاع جدي وتوقف تحديده أو ثبوته على أعمال استقرائية أو تحقيقات تعيّن على الدائن سلوك المسلك العادي للمطالبة بدينه.
-
قرار تعقيبي عدد 28394.2021 بتاريخ 07/12/2021 : انتفاء ركن التأكد في الزيادة الاتفاقية على معينات الكراء بسكوت الدائن مدة طويلة
للمحكمة أن تكيّف الوقائع وتستخلص منها الأساس القانوني الذي تُعلّل به حكمها دون التقيّد بالحجج القانونية التي ساقها الخصوم متى بقي التعليل في حدود موضوع الدعوى ولم يستجلب حججا جديدة للخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 71941 بتاريخ 30/06/2020 : عبء إثبات انقضاء الالتزام بالكراء محمول على المدين عند ثبوت أصل الالتزام
إذا أثبت الدائن أصل الالتزام، تعيّن على المدين إثبات انقضاء ذلك الالتزام أو عدم لزومه له، ولا يُقبل منه دفع الخلاص ما لم يسنده بما ينهض دليلا على الوفاء عن المدة المتنازع فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 57085 بتاريخ 17 ماي 2018 : عقد فتح الحساب الجاري - اختصاص الغرفة التجارية - الطبيعة التجارية العرضية للكفيل - تعليق الإجراءات ضد الكفيل
-
قرار تعقيبي عدد 33651 بتاريخ 13/12/2016 : عبء إثبات الخلاص لا ينتفي بمجرد توفر الرصيد بالحساب
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ولحجية الأدلة وكفايتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا من أصل ثابت بملف القضية وسليما من الناحية القانونية.