Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De la nullité des obligations
L’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L’obligation est nulle de plein droit :
1) lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ;
2) lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.
يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن إذا رُفع داخل أجل الثلاثة أشهر، وتبقى بقية إجراءات الطعن التعقيبي واجبة التطبيق باستثناء أنّ أجل الثلاثين يوما لتقديم المستندات لا ينطلق إلا من تاريخ قرار الرئيس الأول القاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة.
بيع ملك الغير ينعقد صحيحا بين المتعاقدين من حيث عناصر الانعقاد والصحة، لكن نفاذه تجاه المالك الحقيقي يبقى موقوفا على اجازته باعتبار الملك شرطا في جانب البائع.
التعويض المحكوم به عن اضمحلال الأصل التجاري يعد تعويضا شاملا لعناصره ولمنافعه فلا يجوز المطالبة من جديد بالتعويض عن حرمان من كراء الأصل التجاري أو عن الأضرار اللاحقة به على ذات الأساس.
الحجة الرسمية لا تقوم إلا إذا تلقتها جهة تتوفر لها صفة المأمور العمومي وكان موضوعها داخلا في اختصاصه وتم تلقيها بمقر عمله وحررت طبق الصيغ التي يقتضيها القانون.
عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.
لا ينسحب موجب تحرير محضر تلاوة على التصرف إلا إذا ثبتت صفة الكفيف على وجه يقتضي تعذر اطلاعه الذاتي على مضمون المكتوب وقت إبرامه.
إحالة المالك في قائم حياته حق التصرف في عقار دون حق الرقبة تعد من التصرفات غير الناقلة للملكية ولا تمس من الحق الإرثي للوارث طالما لم تستهدف حرمانه من منابه في التركة.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتضمن أسبابه بيانا وتحديدا يبرز وجه العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن غير مقبول لقصوره عن تمكين محكمة التعقيب من التعرف على المقصود من المطعن.
قيام الائتمان يرتب تحجيرا على المؤتمن يمنعه من إبرام تفويتات في الأعيان موضوع الائتمان أو تلقيها لفائدته ما دام موجب الائتمان قائما وساريا قانونا.
أحكام الفصل 58 فقرة أخيرة من مجلة التهيئة العمرانية لا تمنع التفويت في أجزاء مشاعة من عقار مسجل لفائدة الغير مهما كانت أهمية تلك الأجزاء، وإنما تخضع عملية التقسيم والبناء لأحكام خاصة دون أن تمس من أسباب كسب الملكية القائمة على العقد.
الوعد بالبيع لا يعد بيعا ولا يرتب انتقال الملكية لأنه لا ينشئ إلا التزاما شخصيا في ذمة الواعد.
البطلان المطلق المقرر للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري والمحررة من غير المؤهلين قانونا هو جزاء يتيح لكل ذي مصلحة طلب الحكم بالبطلان دون حصر هذا الحق في أطراف العقد.