Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans les cas où l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 274
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur
Jurisprudence appliquant cet article 56
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84710 بتاريخ 11/05/2026 : لزوم تنفيذ الالتزامات التعاقدية وفق الشروط المتفق عليها وعدم جواز مراجعتها بإرادة منفردة
- مبدأ القوة الملزمة للعقد يفرض على المتعاقد تنفيذ التزاماته كما ارتضاها الطرفان دون زيادة أو نقصان، ولا يجوز لأي طرف الانفراد بتعديل التزاماته أو تعليق تنفيذها على مراجعة المقابل المالي إلا برضاء الطرف المقابل أو بموجب نص قانوني صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 82889 بتاريخ 31/03/2026 : شرط مصادقة سلطة الإشراف على تفويت العقار البلدي وشرط الفسخ التعاقدي
- إخضاع عمليات التفويت في العقارات من قبل المجالس البلدية لمصادقة سلطة الإشراف هو إجراء قانوني أوجبه المشرع في إطار أعمال الرقابة على شرعية وملاءمة القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية، فيتوقف نفاذها وقابليتها للتنفيذ على الحصول على تلك المصادقة.
-
قرار تعقيبي عدد 80383 بتاريخ 26/01/2026 : انفساخ العقد بمجرد تحقق الشرط الفاسخ المتفق عليه
- الفسخ القضائي المنصوص عليه بالفصل 273 م.ا.ع. يخضع لسلطة تقديرية واسعة للمحكمة في بحث إمكانية الوفاء قبل القضاء به.
-
قرار تعقيبي عدد 76795 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب توفر شرط فسخي صريح في العقد لترتيب أثر الفسخ تلقائيا
- وجوب توفر شرط فسخي صريح في العقد لترتيب أثر الفسخ تلقائيا، إذ لا يترتب مفعوله القانوني إلا إذا كان صريحا بالعقد.
-
قرار تعقيبي عدد 78591 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : استرجاع التسبقة عند استحالة إتمام البيع النهائي
تكييف الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها من مشمولات محكمة الموضوع في إطار دورها الإيجابي في تهيئة النزاع وتقدير وسائل الإثبات دون تقيد بالتأسيس القانوني الذي يورده الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 77354 بتاريخ 17/10/2025 : التقرير التكميلي يبقى مكمّلا للتقرير الأصلي دون استدعاء الأطراف من جديد
يجب على الخبير أن ينفّذ المأمورية المسندة إليه دون زيادة أو نقصان وأن يبيّن رأيه الفني بغاية الإيضاح، وإلا تعرّض عمله لعدم الاعتماد لعدم مطابقته للضوابط القانونية المنظمة للخبرة.
-
قرار تعقيبي عدد 85213 بتاريخ 23 سبتمبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 76216.2024 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان تعليل انفساخ الصلح الآلي عند عدم التثبت من تحقق شرطه الاتفاقي
لا يجوز إقرار انفساخ الصلح جزاءً آليا إلا بعد التثبت من تحقق الشرط الاتفاقي الذي رُتّب عليه هذا الجزاء وفق مؤيدات الملف وإعمال سلطة محكمة الأصل في الموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 70754.2024 بتاريخ 22/01/2025 : عدم قيام القوة القاهرة متى أمكن تفادي سبب عدم الوفاء وأثبتت محكمة الموضوع تقاعس المدين داخل الأجل التعاقدي
يُشترط لتطبيق موجب الإدخال بالطور الاستئنافي عند تعدد المحكوم عليهم أن يكون موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أما متى أمكن قصر الإلزام على أحد المحكوم عليهم واستقلال مركزه عن غيره فإن الاستئناف لا يقتضي إدخال الباقين.
-
قرار تعقيبي عدد 65367 بتاريخ 10/12/2024 : رفض دعوى فسخ الكراء التجاري عند عدم استيفاء شرط الشهادة الواجبة على طالب الفسخ
يبقى عقد الكراء التجاري خاضعا للقواعد العامة في مجلة الالتزامات والعقود في كل مسألة لم يتدخل قانون 25 ماي 1977 الاستثنائي لتنظيمها وبشرط عدم التعارض مع أحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 70545 بتاريخ 20 نوفمبر 2024 : سقوط الانفساخ الحتمي إذا تضمن التنبيه بالدفع معاليم كراء غير مستحقة
صدور حكم بتعديل معينات الكراء التجاري يحدد القيمة الكرائية العادلة ويترتب عنه إلغاء مفعول شرط السلم التصاعدي القاضي بالزيادة المائوية الدورية بحيث لا تكون مراجعة معلوم الكراء ممكنة إلا وفق القيود القانونية اللاحقة للتعديل القضائي.
-
قرار ابتدائي عدد 17902 بتاريخ 06/03/2024 : انفساخ عقد البيع يتحقق عند ثبوت المماطلة بعد التنبيه ووجود شرط فسخ وجوبي
قيام العقد الصحيح يرتب قوة إلزامية بين المتعاقدين من حيث الأشخاص، فلا يملك أحدهما التحلل من الالتزامات المتفق عليها بإرادته المنفردة إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 64225 بتاريخ 26/01/2024 : قيام القوة القاهرة يرفع عن المدين وصف المماطلة عند التأخر في تنفيذ الالتزام
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، وتقتصر رقابة التعقيب على الأوجه التي سبق عرضها على قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 60133 بتاريخ 24/1/2024 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة رقابتها على تحقق الشرط الفسخي في عقد التسويغ
التقاضي أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة أصل يجيز للأطراف تقديم دفوع ووسائل جديدة في الطور الاستئنافي متى كانت في جوهرها دفاعا عن الطلب الأصلي ولا تنهض طلبا جديدا غير معروض على محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 51670 بتاريخ 25/09/2023 : تقدير محكمة الموضوع لنطاق الشرط الفسخي متى كان التعليل سليما
تكييف الشيكات المتنازع بشأنها من حيث كونها ضمانا أو مقابلا لالتزام مالي هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وقدمت تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 55532 بتاريخ 15/06/2023 : نقض قرار الإحالة إذا اقتصر على الاختصاص الحكمي دون التعرض لأصل النزاع
يُحدَّد الاختصاص الحكمي في منازعات الكراء بحسب كون الكراء غير متنازع فيه أو متنازعا فيه، فإذا كان غير متنازع فيه اعتُمد مقدار الكراء السنوي معيارا لتعيين مرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 46624 بتاريخ 15/05/2023 : تغيير وجهة الاستغلال بالمكرى يعدّ تعدّيا يبرّر الفسخ
لا يكتسب النشاط الحرفي صبغة تجارية إلا إذا غلبت عليه المضاربة على اليد العاملة والمواد المستعملة بحيث ينتهي إلى منتوجات مصنوعة تمثل بضاعة قابلة للترويج وتحقيق هامش ربح، وإلا بقي النشاط ذا صبغة مدنية لا تُطبق عليه أحكام القانون عـ37ـدد لسنة 1977.
-
قرار تعقيبي عدد 43923 بتاريخ 14/03/2023 : لا يعدّ الشرط التحكيمي قائما إلا إذا كان من شأنه إقصاء القضاء بحسم النزاع بقرار تحكيمي
لا يكتسب البند التعاقدي وصف الشرط التحكيمي المانع لاختصاص القضاء العدلي إلا إذا اتجهت إرادة الطرفين إلى إخضاع النزاع لهيئة تحكيم تفصل فيه وفقا لإجراءات التحكيم وبقرار يترتب عنه نفوذ قوة الأمر المقضي به.
-
قرار تعقيبي عدد 45088 بتاريخ 01/02/2023 : معاينة انفساخ عقد الإيجار المالي لا تكون استعجالية إلا عند انتفاء الجدية في منازعة تحقق الشرط الفسخي
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في معاينة انفساخ عقد الإيجار المالي يتحدد بمدى جدية المنازعة في تحقق الشرط الفسخي، فإذا كانت المنازعة منتفية أو فاقدة بوجه جلي للجدية جاز له المعاينة وترتيب آثارها، وإلا وجب عليه رفع يده لارتباط المسألة بأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 45990/46000 بتاريخ 16/01/2023 : اعتبار رفض الفائض القانوني في التزام مالي ثابتا بالتنبيه خلطا بين المماطلة والنكول
لا يقبل دفع انعدام صفة القيام لمجرد التنصيص على شركة بصدد التكوين ما لم يثبت وجودها بصفة قانونية، ويبقى حق الغير المدعى شراكته محفوظا في الاعتراض على الحكم إذا مسّ بحقوقه.