Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 273

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur

Jurisprudence appliquant cet article 172

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 77000.2012 بتاريخ 01/03/2013 : ثبوت مماطلة المدين يكفي لطلب فسخ العقد دون اشتراط استنفاذ طرق التنفيذ

    Jurisprudence J P 77000/2013 1 mars 2013

    لا يكفي تأخر المدين عن الوفاء عند حلول الأجل وحده لمباشرة آثار الفصل 273 من مجلة الإلتزامات والعقود ما لم تقم المماطلة باعتبارها تأخرا دون عذر شرعي.

  2. قرار تعقيبي عدد 66630.2011 بتاريخ 04/12/2012 : التسليم في عقد البيع لا يثبت بالصياغة التوثيقية ما لم يتحقق التمكين المادي من المبيع

    Jurisprudence J P 66630/2012 4 décembre 2012

    التسليم في عقد البيع معيار مادي يقوم على تخلي البائع عن المبيع وتمكين المشتري من حوزِه بلا مانع، ولا يكفي فيه انتقال الملكية قانونا أو مجرد التنصيص التوثيقي على الحوز ضمن عقد البيع.

  3. قرار تعقيبي عدد 62264 بتاريخ 05/06/2012 : طلب فسخ العقد لا يتوقف على تعذر الوفاء عند ثبوت مماطلة المدين

    Jurisprudence J P 62264/2012 5 juin 2012

    الاتفاق اللاحق بين المتعاقدين على تمديد أجل التنفيذ يثبت بجميع وسائل الإثبات ويستخلص من المراسلات المتبادلة المصادق عليها، ويعد منقحا لما تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي في حدود ما شمله التنقيح مع بقاء بقية البنود نافذة.

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 64026 بتاريخ 21 أكتوبر 2019 :  رخصة الوالي- الشرط الفسخي-شروط القوة القاهرة - هل أن عدم الحصول في الأجل على رخصة الوالي يشكل قوة قاهرة​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2019/64026 21 octobre 2009
  5. قرار تعقيبي عدد 13530 بتاريخ 31/12/2004 : بقاء الكمبيالة حجة مدنية بعد سقوط دعواها الصرفية

    Jurisprudence J P 13530/2004 31 décembre 2004

    سقوط الآجال الصرفية المنصوص عليها بالفصل 335 من م.ت. يترتب عنه زوال القيمة الصرفية للكمبيالة كورقة تجارية دون أن يؤدي بذاته إلى انعدام أثرها كحجة على التزام مدني.

  6. قرار تعقيبي عدد 2472 بتاريخ 12/10/2004 : لا يتحقق مطل المدين المبرر للفسخ إلا بثبوت التأخر عن الوفاء دون سبب صحيح

    Jurisprudence J P 2472/2004 12 octobre 2004

    إن التأخر عن الوفاء المقصود بالفصل 273 من م.ا.ع. هو التأخر غير المبرر بسبب صحيح بما ينهض قرينة المماطلة على معنى الفصل 268، ولا يكفي مجرد حلول الأجل دون وفاء متى قام سبب معتبر ينفي وصف المطل.

  7. قرار تعقيبي عدد 2597 بتاريخ 07/07/2004 : حرية الإثبات في المعاملة التجارية تشمل الإحتجاج بالدفاتر التجارية إذا كانت منظمة

    Jurisprudence J P 2597/2004 7 juillet 2004

    الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات عملا باحكام الفصل 598 من المجلة التجارية دون اشتراط نوع معين من الوثائق لإثبات الدين.

  8. قرار تعقيبي عدد 23162 بتاريخ 19/06/2003 : انعدام أثر الفسخ الآلي في بيع مقاسم الوكالة العقارية للسكنى عند الإخلال بشرط البناء

    Jurisprudence J P 23162/2003 19 juin 2003

    الترخيص الصريح في التفويت في مقاسم الوكالة العقارية للسكنى يسند للمشتري وحده ويترتب عليه حقه في إبرام عقد الإحالة مع من يشاء وبالثمن الذي يشاء دون أن يكون للوكالة تدخل في هذا التفويت.

  9. قرار تعقيبي عدد 22991 بتاريخ 04/06/2003 : تغيير النشاط بالمكرى موجب لفسخ الكراء عند تحديد الاستعمال بالعقد

    Jurisprudence J P 22991/2003 4 juin 2003

    يلتزم المكتري باستعمال العين المكتراة حسبما أعدت له طبيعتها أو حسبما يحدده العقد، ويترتب عن مخالفة الاستعمال المتفق عليه قيام حق المؤجر في طلب الفسخ.

  10. قرار تعقيبي عدد 22887 بتاريخ 10/04/2003 : اعتبار عدم دفع بقية الثمن لدى من له الصفة مماطلة موجبة لفسخ عقد البيع

    Jurisprudence J P 22887/2003 10 avril 2003

    تأسيس الدعوى على عدة أسانيد قانونية ترمي كلها إلى هدف واحد لا يعد تغييرا للدعوى أو تضاربا بين أسانيدها، ويكفي للقاضي أن يبني قضاءه على الأساس الذي يراه وجيها منها.

  11. قرار تعقيبي مدني عدد 2000-147  مؤرخ في 1 جوان 2000

    Jurisprudence J P 2000/147 31 mai 2000
  12. قرار تعقيبي عدد 35530 بتاريخ 19 ديسمبر 1996 : الخيار - طلب الفسخ - تعذر الوفاء

    Jurisprudence J P 1996/35530 29 février 1996

    "التأخر عن الوفاء" المقصود به التأخر عن الوفاء دون سبب صحيح بما يجعل المدين مماطلا على معنى الفصل 268 م ا ع وليس مجرد عدم الوفاء في الأجل المحدد ومهما يكن السبب. الرأي القائل بأن طلب الفسخ موقوف على تعذر الوفاء لا سند له من القانون وتفسير غير سليم لأحكام…