Est nulle et non avenue, la condition qui ne présente aucune utilité appréciable, soit pour son auteur ou pour toute personne, soit relativement à la matière de l'obligation.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 120
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre premier De la condition
Jurisprudence appliquant cet article 13
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 65367 بتاريخ 10/12/2024 : رفض دعوى فسخ الكراء التجاري عند عدم استيفاء شرط الشهادة الواجبة على طالب الفسخ
يبقى عقد الكراء التجاري خاضعا للقواعد العامة في مجلة الالتزامات والعقود في كل مسألة لم يتدخل قانون 25 ماي 1977 الاستثنائي لتنظيمها وبشرط عدم التعارض مع أحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 59113 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط التمسك ببطلان الاستدعاء عند تصحيحه بالحضور والجواب
ضمّ الاستئنافات المتعلّقة بذات الحكم الابتدائي يندرج ضمن صلاحيات محكمة الاستئناف لتفادي تضارب الأحكام متى كان الارتباط قائما بين الطعون ولو قدّمها المستأنفون كلّ على حدة.
-
قرار تعقيبي عدد 47930 بتاريخ 18/04/2023 : التصريح المنصوص عليه بالفصل 337 م م م ت لا يعد إقرارا على معنى الفصل 428 م إ ع
التصريح الكتابي الواجب على المعقول تحت يده تقديمه طبق الفصل 337 م م م ت هو إجراء إلزامي غايته إعلام المحكمة بمدى وجود أموال راجعة للمعقول عنه لدى الغير لفائدة الدائن العاقل، فلا يكتسي طبيعة الإقرار الاختياري ولا يخضع لأحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 43923 بتاريخ 14/03/2023 : لا يعدّ الشرط التحكيمي قائما إلا إذا كان من شأنه إقصاء القضاء بحسم النزاع بقرار تحكيمي
لا يكتسب البند التعاقدي وصف الشرط التحكيمي المانع لاختصاص القضاء العدلي إلا إذا اتجهت إرادة الطرفين إلى إخضاع النزاع لهيئة تحكيم تفصل فيه وفقا لإجراءات التحكيم وبقرار يترتب عنه نفوذ قوة الأمر المقضي به.
-
قرار تعقيبي عدد 34574 بتاريخ 29/03/2022 : سقوط حق أولوية الشراء عند عدم الإدلاء بالتصريح الكتابي في الأجل القانوني
يفقد المتسوغون أو الشاغلون عن حسن نية للمحلات المعنية بالتشريع الخاص بالعقارات على ملك الأجانب حقهم في أولوية الشراء إذا لم يتقدموا إلى مصالح الولاية المختصة ترابيا بتصريح كتابي داخل الأجل المحدد قانونا، ويترتب عن خلو الملف مما يثبت القيام بهذا الإجراء سقوط…
-
قرار تعقيبي عدد 29655 بتاريخ 01/12/2021 : نطاق الصلح ينحصر في الحقوق المتصالح فيها دون التوسع إلى ضرر غير مشمول به
لا يُحمل ما يقع من أخطاء في حيثيات الحكم على معنى التناقض الموجب للنقض متى انحصر الأمر في خطإ مادي ولم يؤثر على الأسانيد المعتمدة ولا على ما استخلصته محكمة الموضوع من المؤيدات والطلبات الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 24071 بتاريخ 27 جانفي 2021 : الخروج من المكرى - تضرر المدعي من استغلال المحل دون دفع معينات الكراء
-
قرار تعقيبي عدد 54034.2017 بتاريخ 05/11/2018 : اعتبار الحكم معللا تعليلا سليما رهين استناده إلى عناصر ثابتة بالملف دون إغفال ما يثير دفعا جديا
تعليل الحكم تعليلا سليما يقتضي أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ولو كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد عناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 46795 بتاريخ 27/10/2017 : انتفاء سوء النية في خيانة المؤتمن عند ثبوت إطلاق سلطة الوكيل في التفويت بموجب توكيل عام
إطلاق سلطة الوكيل بمقتضى توكيل عام وشامل يتضمن صراحة صلاحية البيع والقبض دون اشتراط إعلام الموكل أو الاستئذان منه يمنع استخلاص سوء النية من مجرد عدم الإعلام أو عدم طلب الإذن.
-
قرار تعقيبي عدد 0156 بتاريخ 29/11/2016 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إهمال مناقشة الدفوع الجوهرية بما يخلّ بحق الدفاع
لا يجوز تأسيس الإدانة على الظن والتخمين، وإنما يتعين أن تُبنى الأحكام على الجزم واليقين المستمدّين من حجج قُدّمت أثناء المرافعة وتمّ التناقش فيها بحضور الأطراف طبق ما يوجبه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 26258 بتاريخ 28/11/2003 : تعيين مرجع النظر باعتماد الدين الأوفر مقدارا عند تزاحم ديون مستحقة
عند تزاحم ديون مستحقة يكون تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم باعتماد الدين الأوفر مقدارا عملا بالقاعدة الإجرائية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 18594 بتاريخ 24/06/2002 : منع تغيير المكرى لا يطبق على إطلاقه إلا بقدر ما يحقق فائدة مشروعة دون إضرار بطبيعة المكرى
الشرط التعاقدي الذي يمنع تغيير المكرى لا يُعمل به على إطلاقه إلا بالقدر الذي يحقق فائدة لمشترطه أو يرتب حماية لمحل العقد، أما إذا خلا من الفائدة أو استُعمل استعمالا مغاليا فإنه يكون مخالفا لمقصود التعاقد.
-
قرار تعقيبي عدد 13307 بتاريخ 10/05/2002 : صحة شرط منع تغيير المكرى متى تحقق للمسوغ منه مصلحة المحافظة على المحل
يكون الشرط التعاقدي صحيحا إذا قام به نفع مشروع للمشترِط يتمثل في حماية حقه في المحافظة على المكرى، فلا يندرج ضمن الشروط التي لا فائدة فيها بالمعنى المقصود بالفصل 120 من م.ا.ع.