قرار تعقيبي عدد 34574 بتاريخ 29/03/2022 : سقوط حق أولوية الشراء عند عدم الإدلاء بالتصريح الكتابي في الأجل القانوني

Principe juridique

1. يفقد المتسوغون أو الشاغلون عن حسن نية للمحلات المعنية بالتشريع الخاص بالعقارات على ملك الأجانب حقهم في أولوية الشراء إذا لم يتقدموا إلى مصالح الولاية المختصة ترابيا بتصريح كتابي داخل الأجل المحدد قانونا، ويترتب عن خلو الملف مما يثبت القيام بهذا الإجراء سقوط الحق وعدم جواز التمسك به.
2. يعدّ شرط التصريح الإداري المتعلق بأولوية الشراء شرطا يهم النظام العام، فلا يجوز للمحكمة إهداره بدعوى انتفاء فائدته أو تحقق غايته، كما لا يعفي من وجوبه التمسك بادعاءات لا تنال من قيام الالتزام به داخل الأجل القانوني.
3. النقض الكلي يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، ويترتب عنه أن محكمة الإحالة تكون منتصبة للنظر في الطعن بكامل عناصره، بما في ذلك الدفوع المتعلقة بأصل النزاع كلما كان ذلك مندرجا ضمن نطاق الإحالة.