Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1104
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre premier Du mandat en général
Jurisprudence appliquant cet article 31
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 69810/69815 بتاريخ 02 أكتوبر 2019 : مدني عام - التزامات الوسيط القمرقي - خضوع العلاقة بين الوسيط القمرقي وحريفه إلى أحكام الوكالة
-
قرار تعقيبي عدد 25293.2015 بتاريخ 10/01/2019 : لا ينطبق تحجير التعاقد مع النفس إلا عند اجتماع صفة الممثل القانوني لطرفي العقد في نفس التصرف
محكمة الإحالة ملزمة بإعادة النظر فيما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إغفال أحد أوجهه أو استبعاده بدعوى عدم جدوى البت فيه دون تسبيب قانوني يبين موقفها منه، وإلا عدّ قرارها منعدم التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 57419 بتاريخ 16/11/2017 : قيام جريمة خيانة الأمانة بثبوت التفريط في المال المسلم على وجه الحيازة الناقصة دون موجب شرعي
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من أدلة التحقيق هو من مطلق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل واضحا ومتّسقا مع المنطق والقانون ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 42795 بتاريخ 03 أكتوبر 2017 : عقد كراء - إثبات وجود التوكيل -ملكية المكرى - التعاقد بالنيابة
-
قرار تعقيبي عدد 45005 بتاريخ 09/03/2017 : امتداد مفهوم الوكيل الموجب لقيام جريمة الخيانة الموصوفة إلى وكيل الشركة المؤتمن على مالها
يمتد مفهوم «الوكيل» في جريمة الخيانة الموصوفة إلى وكيل الشركة المؤتمن على مالها، متى كانت له بمقتضى الوكالة سلطة التصرف في أموال الشخص المعنوي بما يجعل المال محل الحماية الجزائية ولو كان المتضرر شركة لا شخصا طبيعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 34888 بتاريخ 28/02/2017 : مسؤولية المحامي في عقد الوكالة تقوم على إخلال مهني بالتزام تحقيق نتيجة
تكييف العلاقة بين المحامي وحريفه عند التوكيل على الخصام يكون على أساس عقد وكالة، فتقوم مسؤولية المحامي تجاه موكله عند الإخلال بواجبات الوكالة ضمن دائرة المسؤولية التعاقدية لا المسؤولية التقصيرية.
-
قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال تصرف الوكيل لا تقوم لغير المتعاقد عند انتفاء موجب البطلان
الفصل 1150 من م ا ع لا يصلح سندا لدعوى الإبطال لأنه لا يرتب جزاء البطلان على عدم إتمام الوكالة وإنما يقرر للغير عند قيام مصلحته حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.
-
قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال الهبة لا تستند إلى عدم إتمام الوكالة
لا يصلح الفصل 1150 من مجلة الالتزامات والعقود أساسا لدعوى إبطال تصرفات الوكيل، لأنه لا يرتب جزاء البطلان عند عدم إتمام ما وكل عليه، وإنما يمنح الغير الذي اعتبرت مصلحته في التوكيل حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.
-
قرار تعقيبي عدد 37066 بتاريخ 12/02/2016 : قيام المشاركة في السرقة بتصريف المسروق متى ثبت العلم بفساد المصدر
تقوم نسبة الفعل الجزائي إلى الموكل إذا ثبت أن الوكيل تصرّف في إطار تنفيذ إرادة موكله وبعلمه بما يجعل الموكل محاسبا بصفته مستفيدا فعليا من التصرف غير المشروع.
-
قرار تعقيبي عدد 10892 بتاريخ 11 أكتوبر 2007 : تسجيل عقار - حوز عقار
-
قرار تعقيبي عدد 17413 بتاريخ 21/10/2002 : قيام صفة الأجير متى ثبتت العلاقة الشغلية رغم صفة الوكيل للشركة
صفة الوكيل للشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنفي في حد ذاتها إمكانية قيام علاقة شغلية بينه وبين الشركة متى ثبتت عناصر الأجرة والعمل التابع.