Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt d’un tiers.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1104
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre premier Du mandat en général
Jurisprudence appliquant cet article 31
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75826 بتاريخ 07 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 79244 بتاريخ 02/05/2025 : انعدام الصفة في القيام عند مباشرة الدعوى نيابة عن الغير دون توكيل على الخصام محرر بالحجة العادلة
يشترط لصحة تمثيل الغير أمام القضاء بتوكيل على الخصام أن يكون التوكيل محررًا بالحجة العادلة، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان التمثيل وما ينشأ عنه من آثار لارتباطه بصحة الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 75766 بتاريخ 23/04/2025 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز للأطراف إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمامها إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 65604.2024 بتاريخ 27/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تثبت صفة شركة التأمين في القيام بدعوى التعويض متى أدلت بعقد التأمين وبشهادة الحلول التي تخول لها حلولها محل معاقدتها في المطالبة، ولا يندرج ذلك ضمن الوكالة على الخصام.
-
قرار تعقيبي عدد 66425 بتاريخ 03/06/2024 : تكييف التوكيل العام يستخلص من صيغته بما يوجب عدم حصره في مأمورية خاصة
يُستخلص تكييف التوكيل باعتباره عاما أو خاصا من العبارات الواردة بصيغته ومن مدى اتساع الصلاحيات المسندة للوكيل، لا من الاقتصار على ذكر مأمورية خاصة إذا كانت الصيغة تتضمن تفويضا مستقلا يتجاوزها.
-
قرار تعقيبي عدد 56691 بتاريخ 27/05/2024 : انعقاد الاختصاص الترابي بمقر وكيل الخصام عند تخويله تسلم الوثائق
ينعقد الاختصاص الترابي للمحكمة بحسب مقر المطلوب الأصلي أو مقره المختار متى توافرت للمحكمة معطيات معتبرة تسمح بإسناد القيام إلى ذلك المقر في نطاق الفصل 30 م مم ت.
-
قرار تعقيبي عدد 42708 بتاريخ 21/03/2023 : خضوع استرداد المصروفات عن منقولات مودعة بالمكرى لأجل سقوط الخمسة أعوام باعتبارها من الأداآت الراتبة
يُعدّ المحضر المحرر في إطار تنفيذ عقد الكراء وسيلة إثبات مرتبطة بالعلاقة الكرائية ولا يُكيّف كاتفاق مستقل بذاته متى كان موضوع الالتزام ناشئا عن تنفيذ العقد، بما يجعل تحديد الاختصاص الحكمي مؤسسا على طبيعة النزاع المتصلة بالكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 45167.2022/45619 بتاريخ 17/01/2023 : لا يستقيم القضاء بالآداء في مواجهة الورثة دون التثبت من صفتهم في الارتباط بالمنقول موضوع النزاع
يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد توجيه نظير من مذكرة الطعن إلى جميع المعقب ضدهم داخل الأجل المقرر قانونا اختلال إجراءات التعقيب بما يوجب رفضه شكلا متى كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 44295 بتاريخ 21/11/2022 : عدم قبول الدفع بمخالفة الكتائب لأحكام شكلية إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب
لا يجوز أمام محكمة التعقيب إثارة دفوع و مطاعن جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام و الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 39932 بتاريخ 14/06/2022 : الحكم بالرفض المؤسس على انتفاء الصفة يحقق قرينة اتصال القضاء ما دام سببه قائما
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بنطاق الفصل 191 م م م ت، ولا يسوغ لها إغفال بحث المسائل التي أوجبت محكمة التعقيب إعادة النظر فيها متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.
-
قرار دوائر مجتمعة عدد50017 بتاريخ 19 ماي 2022
-
قرار تعقيبي عدد 39238 بتاريخ 12/04/2022 : تنتفي مسؤولية وكيل الأسفار متى أثبت تنفيذ الوكالة دون حياد عنها
تقوم مسؤولية الوكيل على ثبوت حياده عن حدود الوكالة أو تقصيره في تنفيذها أو مخالفته لإرشادات الموكل، أما إذا قام بما كُلّف به بغاية العناية والتثبت ووفق إرادة الموكل فلا يُسأل عن الخسارة اللاحقة بالموكل.
-
قرار تعقيبي عدد 33922 بتاريخ 12/01/2022 : انتهاء عقد الوكالة يسقط المطالبة بالمستحقات الشغلية متى قبل المعني صفة الوكيل
لا ينطبق موجب عرض الملف على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل251م.م.م.ت إلا عند الاحتجاج من الخصوم بعدم الاختصاص الحكمي، أما إذا أُثيرت مسألة الاختصاص الحكمي تلقائيا من المحكمة لارتباطها بالنظام العام فلا موجب لإحالة الملف على النيابة العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 35512 بتاريخ 24/11/2021 : اعتبار وعد البيع سندا لشرعية وضع اليد بمقتضى الحق الشخصي الساري على الورثة
احتجاج واضع اليد بوعد البيع لا ينصرف إلى ادعاء حق عيني أو نقل ملكية، وإنما ينهض كسبب للمعارضة بحق شخصي يبرر شغل العقار والتصرف فيه إلى حين إبرام البيع النهائي، بما ينفي وصف الاستيلاء دون وجه حق متى ثبت صدور الإذن من المالك.
-
قرار تعقيبي عدد 32855 بتاريخ 03/11/2021 : إقرار وكيل الخصم بالجلسة الصلحية حجة ملزمة لموكله تمنعه من المنازعة في ثبوت العلاقة الشغلية
ينطبق نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص على الأجراء المرتبطين بعقدة شغل متى ثبتت عناصر العلاقة الشغلية، ولا تُقبل منازعة المشغّل في ثبوتها إذا كان وكيله قد صادق عليها صراحة بما يعد إقرارا حكميا ملزما لا رجوع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 19905/19906/19910 بتاريخ 25/05/2021 : بطلان تتبع المحامي إذا لم يتول الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تعهيد قاضي التحقيق مباشرة
يستوجب تتبّع المحامي جزائيا أن يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وحده إثارة الدعوى العمومية وتعهيد قاضي التحقيق مباشرة، ويترتب عن كل تعهيد يتم بواسطة وكيل الجمهورية أو عن كل تفويض لهذا الاختصاص بطلان الأعمال والإجراءات المخالفة باعتباره اختصاصا حصريا…
-
قرار تعقيبي عدد 12499/12757 بتاريخ 23/03/2021 : انتفاء ركن الاختلاس متى كان التصرف مستندا إلى توكيل مطلق صادر عن إرادة حرة
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وفحص عناصر الملف لاستخلاص النتيجة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني على وقائع ثابتة وتعليل سائغ وتطبيق سليم للقانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 14038 بتاريخ 20/10/2020 : اتصال القضاء يوجب على محكمة الموضوع مناقشة الدفع والبت فيه بتعليل مستوعب
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 92014 بتاريخ 31/12/2019 : عدم انطباق جريمة خيانة المؤتمن على أفعال وكيل شركة عند قيام العلاقة على عقد شراكة
لا تقوم جريمة خيانة المؤتمن إلا إذا انصبت الأفعال على مال الغير المسلم بمقتضى أحد عقود الأمانة المذكورة حصرا بالنص الجزائي، ولا يجوز إدخال عقد الشركة ضمنها بطريق التأويل توسعا احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
-
قرار تعقيبي عدد 65747 بتاريخ 22/10/2019 : استحقاق تعويض العيب الخفي عند اختيار الإمساك بالمبيع مشروط بثبوت علم البائع بالعيب
إذا اختار المشتري عند ثبوت العيب الخفي عدم ردّ المبيع واقتصر طلبه على التعويض، فإن الاستجابة لطلبه تقتضي ثبوت علم البائع بالعيب باعتباره شرطا لازما لقيام سوء النية، ما لم يكن البائع محترفا أو التزم صراحة بضمان العيب أو بعدم وجوده.