بحث
« الدولة طرف »
-
قرار تعقيبي عدد 79740 بتاريخ 6 فيفري 2026 : وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفًا في القضية
وجوب اجراء الاختبار بواسطه ثلاثه خبراء اذا كانت الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا في القضيه، ما لم يتفق الطرفان علي خبير واحد. المنشاه العموميه ذات الصبغه الصناعيه…
-
قرار تعقيبي عدد 73585 بتاريخ 29/01/2025 : وجوب عرض ملفات القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها على النيابة العمومية
- وجوب عرض ملفات القضايا التي تكون الدوله او الهيئات العموميه طرفا فيها علي النيابه العموميه قبل الجلسه بثلاثه ايام علي الاقل، ويعتبر هذا الاجراء من النظام العام، وعدم…
-
قرار تعقيبي عدد 62714 بتاريخ 24/06/2024 : بطلان الاختبار عند عدم إنجازه بواسطة ثلاثة خبراء في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها إلا باتفاق الطرفين على خبير واحد
وجوب انجاز الاختبار بواسطه ثلاثه خبراء في القضايا التي تكون الدوله او غيرها من الهيئات العموميه طرفا فيها يعد قاعده امره لا يجوز العدول عنها الا باتفاق طرفي…
-
قرار تعقيبي عدد 45847 بتاريخ 27/03/2023 : عرض ملف القضية على النيابة العمومية في الطور الابتدائي يغني عن إعادة عرضه استئنافيا عند حضور الدولة طرفا
…بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب عدد 48282 المقدم في 15/06/2022 من المكلف العام بنزاعات الدوله في حق : وزاره ***** و ***** محل مخابرته بعدد ***** ***** ***** ***** ضد : شركه ***** ***** ***** ***** في
-
قرار تعقيبي عدد 26433 بتاريخ 22/10/2021 : عدم اعتبار وجوب إجراء الاختبار بثلاثة خبراء عند كون الدولة طرفا من النظام العام
وجوب اجراء الاختبار بواسطه ثلاثه خبراء عند كون الدوله او غيرها من الهيئات العموميه طرفا في القضيه لا يندرج ضمن قواعد النظام العام متي اجاز النص القانوني ذاته…
-
قرار تعقيبي عدد 72503 بتاريخ 27/05/2020 : بطلان الحكم عند عدم عرض الملف على النيابة العمومية إذا كانت الدولة طرفا
يعد عدم عرض ملف النزاع علي النيابه العموميه لابداء رايها خرقا لاجراء اساسي موجبا للنقض متي كانت الدوله او هيئه تابعه لها طرفا في الخصومه.|يتحدد نطاق نظر…
-
قرار تعقيبي عدد 61610.2018 بتاريخ 11/03/2020 : نقض الحكم عند عدم عرض ملف دعوى تكون الدولة طرفا فيها على النيابة العمومية
يترتب علي عدم عرض ملف الدعوي علي النيابه العموميه في القضايا التي تكون فيها الدوله او احدي الهيئات العموميه طرفا، بطلان الحكم الصادر دون احترام هذا الاجراء الوجوبي…
-
قرار تعقيبي عدد 69526 بتاريخ 10/03/2020 : عدم وجوبية عرض ملف القضية على النيابة العمومية عند كون الدولة طرفا
…من امكلف العام بنزاعات الدوله محل مخابرته ب ***** ***** ***** ***** : نيابه عن:وزاره ***** ضد: 1- ***** ***** ***** قاطنه بالحي ***** ***** . 2-***** *
-
قرار تعقيبي عدد 62496 بتاريخ 31/05/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المرفوع من طرف وكيل الدولة العام
اعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب اجراء اساسي يترتب عن الاخلال به عدم قبول الطعن شكلا.|اذا رفع وكيل الدوله العام الطعن بالتعقيب دون احترام اجراء الاعلام المنصوص عليه…
-
قرار تعقيبي عدد 58997 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده من طرف وكيل الدولة العام
اعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب اجراء جوهري اوجبه القانون ويعد شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.|في صوره الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدوله العام يظل وجوب اعلام المعقب…
-
قرار تعقيبي عدد 60105 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده من طرف وكيل الدولة العام
يعد اعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب اجراء جوهريا يهدف الي ضمان حقه في الاستعداد للدفاع، ويترتب عن الاخلال به المس من مصلحته الشرعيه.|اذا باشر وكيل الدوله العام…
-
قرار تعقيبي عدد 34498 بتاريخ 22/12/2016 : بطلان الاختبار عند كون الدولة طرفا إذا لم ينجز بواسطة ثلاثة خبراء
اذا كانت الدوله طرفا في النزاع فان الاختبار لا يكون صحيحا الا اذا انجز بواسطه ثلاثه خبراء، ويعد الاختبار المجراه اعماله بواسطه خبير واحد مخالفا للقانون ويتعين طرحه…
-
قرار تعقيبي عدد 26317 بتاريخ 02/02/2016 : وجوب عرض القضية على النيابة العمومية متى كانت الدولة طرفا تحت طائلة النقض
يعد عرض القضيه علي النيابه العموميه للاطلاع وابداء الراي اجراء واجبا كلما كانت الدوله طرفا في النزاع، ويترتب عن اغفاله خرق لمقتضيات الفصل 251 من م م م…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 62121 بتاريخ 7 أفريل 2012 : الاختصاص الترابي في الدعوى الإستحقاقية-محكمة مكان العقار ولو كانت الدولة طرفا في القضية
…بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 مارس 2011 من طرف الاستاذ *****. نيابه عن : *****. القاطن ب***** ضد: ***** و***** ابني *****. محل مخابرتهم
-
قرار تعقيبي عدد 58447 بتاريخ 27/03/2010 : عدم قبول استثناء الضمان إذا لم يوجّه الاستئناف ضد المكلف العام بنزاعات الدولة
…بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم صحبه خلاص المعاليم القانونيه بتاريخ 29/ 10/ 2009 من طرف الاستاذه ***** ***** في حق شركه التامين ***** ضد ***** ****
-
مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2002 : تحليل أحكام الفصل 42 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 الخاصة بإعفاء من الأداء على القيمة المضافة التجهيزات والمعدات والسيارات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية أو الأمنية أو المعدة لمقاومة الحرائق المقتناة محليا من طرف الدولة
الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه الاداره العامه للدراسات والتشريع الجبائي مذكره عامه عدد 2002/24 الموضوع : تحليل احكام الفصل 42 من القانون عدد 123 لسنه 2001 المؤرخ في 28…
-
أمر عدد 1522 لسنة 1992 مؤرخ في 15 أوت 1992 يتعلق بإحداث لجنة تكلف بالنظر في مطالب التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية في 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989 والمصادق عليها بالقانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989 وبضبط طرق دفع أثمانها
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه ، وبعد الاطلاع علي الامر المؤرخ في 4 جوان 1957 والمتعلق بالعمليات العقاريه وجميع النصوص التي نقحته او تممته…
-
قرار من وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مؤرخ في 7 مارس 1992 يتعلق بضبط الوثائق المكونة للملف المتعلق بمطلب التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989 والمصادق عليها على التوالي بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 1985 والقانون عدد 67 لسنة المؤرخ في 2 سبتمبر 1989
…الدوله و الشؤون العقاريه ، بعد الاطلاع علي القانون عدد 78 لسنه 1991 المؤرخ في 2 اوت 1991 والمتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبه من طرف الدوله و…
-
قرار من وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مؤرخ في 7 مارس 1992 يتعلق بضبط الوثائق المكونة للملف المتعلق بمطلب التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989 والمصادق عليها على التوالي بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 1985 والقانون عدد 67 لسنة المؤرخ في 2 سبتمبر 1989
…الدوله و الشؤون العقاريه ، بعد الاطلاع علي القانون عدد 78 لسنه 1991 المؤرخ في 2 اوت 1991 والمتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبه من طرف الدوله و…
-
قانون عدد 78 لسنة 1991 مؤرخ في 2 أوت 1991 يتعلّق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للإتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بتاريخ 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989 المصادق عليها على التوالي بمقتضى القانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989
باسم الشعب ، وبعد موافقه مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهوريه القانون الاتي نصه : الفصل الاول تنطبق احكام هذا القانون علي المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري او المعده للسكني وذات…