قرار تعقيبي عدد 72503 بتاريخ 27/05/2020 : بطلان الحكم عند عدم عرض الملف على النيابة العمومية إذا كانت الدولة طرفا

Principe juridique

1. يعدّ عدم عرض ملف النزاع على النيابة العمومية لإبداء رأيها خرقا لإجراء أساسي موجبا للنقض متى كانت الدولة أو هيئة تابعة لها طرفا في الخصومة.
2. يتحدد نطاق نظر محكمة الاستئناف بحدود المفعول الانتقالي للاستئناف كما ترسمه طلبات المستأنف وطلبات المستأنف ضده في استئنافه العرضي، ولا يعدّ تجاوبا مع ذلك الطلب تجاوزا لمقتضيات الفصلين 144 و145 من م مم ت.
3. لا يكون الدفع بانعدام الصفة قائما لمجرد تمتع هيكل عمومي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي متى كان خاضعا لإشراف الوزير وتظل أعوانه خاضعين للتشريع والتراتيب المنطبقة على أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.