أمر عدد 2038 لسنة 2005 مؤرخ في 18 جويلية 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة
Décret n° 2005-2038 du 18 juillet 2005, modifiant et complétant le décret n° 95 - 2396 du 2 décembre 1995 relatif aux modalités d’importation, de transformation et de distribution de la friperie
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
أمر عدد 2038 لسنة 2005 مؤرخ في 18 جويلية 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
بعد الاطلاع على المجلة الديوانية الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 92 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 وخاصة الفصل 150 مكرر منها،
وعلى التعريفة الديوانية الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير الشرعية عند التوريد،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1742 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات المستثناة من نظام حرية التجارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصــــول الأول و3 و10 (فقرة ثانية) و11 و17 و19 من الأمر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : تعتبر على معنى هذا الأمر أفصالا من الملابس المستعملة الأفصال المستعملة من مادة النسيج والمكوّنة من الملابس وتوابع الملابس والأغطية وبياضات الأسرة والمائدة والاستحمام والمطبخ وأصناف المفروشات وغيرها من الأفصال الأخرى المضمنة تحت البند 63090000023 من التعريفة الديوانية المشار إليها أعلاه.
يجب توريد الملابس المستعملة وهي غير مفروزة على حالتها الأولى في أكياس التبرعات التي جمعت فيها ومقدمة فرطا أو أكياسا أو في أغلفة مماثلة باستثناء أكياس الصدريات من الأكريليك أو البوليستير أو القطن الموردة وجوبا بغرض التنسيل.
ويتعين على الموردين الاستظهار بشهادة صحية تثبت أن الملابس المستعملة المورّدة خالية من الجراثيم والحشرات الضارة.
الفصل 3 (جديد) : يمنح نظام المستودع الصناعي المشار إليه بالفصل الثاني من هذا الأمر بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصناعة.
يتعين على المنتفع بنظام المستودع الصناعي أن يمارس نشاطه بصفة مستمرة ويجب أن يخضع كل إيقاف لهذا النشاط مهما كانت مدته للموافقة المسبقة من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة.
ولا يتم الترخيص في استئناف النشاط إلا بعد التثبت في وضعية المؤسسة المتوقفة عن النشاط وذلك من حيث تسوية وضعية التصاريح الديوانية للتوريد وكافة المخزونات وصلوحية المحل والتجهيزات والمعدات مع أخذ رأي المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة في ما يخص الجوانب الفنية.
فقرة ثانية (جديدة) من الفصل 10 :
ولا يمنح هذا الترخيص إلا شريطة تصدير 30% على الأقل من الكميات الموردة وتحويل 20% على الأقل من نفس هذه الكميات.
الفصل 11 (جديد) : تعتبر الأحذية وأحذية الرياضة واللعب والحقائب اليدوية وأغطية الرأس المستعملة والأفصال غير المدرجة ضمن تعريف أفصال الملابس المستعملة المنصوص عليها بالفصل الأول (جديد) من هذا الأمر والموردة عرضا ضمن كميات الملابس المستعملة كفواضل لا يمكن وضعها للاستهلاك ويجب إعادة تصديرها أو إتلافها.
صفحـة 2039 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 جويلية 2005 / عـدد 59
الصفحة 2
الفصل 17 (جديد) : يمارس تجار الجملة المنصوص عليهم بالفصل 16 أعلاه نشاطهم بالولاية مرجع نظر مقر نشاطهم والتي أسند لهم فيها منابهم.
يتعهد تجار الجملة بتوزيع المنابات التي أسندت لهم على تجار التفصيل المتحصلين على بطاقة منتفع بحصة مسلمة من قبل والي الجهة.
وفي صورة عدم امتثالهم لهاته الشروط، وبعد استدعائهم من طرف الوالي وسماعهم يمكن له تعويضهم بتجار جملة آخرين وذلك بعد أخذ رأي المجلس الجهوي للتجارة.
الفصل 19 (جديد) : يتم معاينة وردع كل مخالفة لأحكام هذا الأمر طبقا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة منها أحكام المجلة الديوانية والنصوص المنظمة للتجارة الخارجية وتجارة التوزيع والمنافسة والأسعار والجودة وحماية المستهلك والصحة والسلامة والبيئة.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة، الفصل 19 مكرر نصه ما يلي :
الفصل 19 (مكرر) : بصرف النظر عن العقوبات المبينة بالنصوص القانونية الجاري بها العمل والمشار إليها بالفصل 19 (جديد) أعلاه، يمكن للوزير المكلف بالتجارة، بمقتضى قرار، الإذن بغلق محل أو محلات بيع الملابس المستعملة التي ترتكب فيها ممارسات غير شرعية في ميادين المنافسة والأسعار والجودة وحماية المستهلك وذلك لمدة لا تفوق شهرا.
ويمكن لوزير المالية في صورة الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من الفصل الثالث (جديد) من هذا الأمر سحب الترخيص في نظام المستودع الصناعي مؤقتا أو نهائيا حسب خطورة المخالفة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة وذلك بعد استدعاء الأشخاص المعنيين بالأمر وسماعهم.
الفصل 3 ـ وزراء التجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية والمالية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2005.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 جويلية 2005 / صفحة 2040 / عدد 59
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة وبضبط متطلبات السلامة المتعلقة بها
- ملحق عدد 1 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- أمر عدد 2396 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ديسمبر 1995 يتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة
نصوص تشير إلى هذا النص 13
- أمر حكومي عدد 776 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- أمر عدد 158 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قانون المالية لسنة 2005 : قانون عدد 90 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قرار من وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 21 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
- قانون عدد 92 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بتنقيح و اتمام مجلة الديوانة
- قانون عدد 9 لسنة 1999 مؤرخ في 13 فيفري 1999 يتعلّق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد
- أمر عدد 2396 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ديسمبر 1995 يتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة
عرض المزيد (5)
- أمر عدد 1742 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 يتعلق بضبط قائمات المنتوجات المستثناة من نظام حرية التجارة الخارجية.
- قانون عدد 41 لسنة 1994 مؤرخ في 7 مارس 1994 يتعلق بالتجارة الخارجية
- قرار من وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية