Loi n° 2001-92 du 7 aout 2001 , modifiant et complétant le code des douanes
قانون عدد 92 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بتنقيح و اتمام مجلة الديوانة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 92 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الديوانة (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 26 من مجلة الديوانة وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 26 (جديد) :
1 ـ في مفهوم هذه المجلة :
أ ـ تعني عبارة "القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة" قيمة البضائع التي يقع تحديدها لغرض توظيف المعاليم الديوانية عليها بناء على القيمة عند التوريد.
ب ـ تشمل عبارة "البضائع المنتجة" البضائع المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.
ت ـ تعني عبارة "البضائع المطابقة" البضائع التي تتطابق تماما بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والسمعة التجارية. ولا تحول الاختلافات الطفيفة في المظهر دون اعتبارها بضائع مطابقة إذا كانت موافقة لهذا التعريف فيما عدا ذلك.
ث ـ تعني عبارة "البضائع المماثلة" البضائع التي وإن لم تكن متطابقة تماما فإنه يكفي أن تكون لها خصائص متشابهة ومكونات مادية متشابهة تمكنها من أداء نفس الوظائف ومن جعلها قادرة تجاريا على أن تعوض بعضها البعض. وتعد من العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة نوعية البضائع وسمعتها التجارية ووجود علامة صنع أو علامة تجارية لها.
ج ـ لا تنطبق عبارتا "بضائع مطابقة" و"بضائع مماثلة" حسب الحالة على البضائع التي تضم أو تحتوي على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات أو رسوم، والتي لم تدخل عليها أية تعديلات تطبيقا لأحكام الفقرة 1 ب المطة الرابعة من الفصل 26 تاسعا من هذه المجلة بحكم أن تلك الأعمال تم تنفيذها بالبلاد التونسية.
________
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 جويلية 2001.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 7 أوت 2001 عـدد 63 صفحـة 2569
Page 2
ح ـ لا يمكن اعتبار البضائع "بضائع مطابقة" أو "بضائع مماثلة" إلا إذا كانت منتجة في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع المطلوب تقييمها. خ ـ لا تؤخذ بعين الاعتبار البضائع التي ينتجها شخص آخر إلا حين لا توجد حسب الحالة بضائع مطابقة أو بضائع مماثلة ينتجها نفس الشخص الذي أنتج البضائع المطلوب تقييمها. د ـ تعني عبارة "بضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع" البضائع المصنفة في مجموعة أو فئة من البضائع المنتجة من قبل فرع إنتاج معين أو قطاع معين من فرع إنتاج، وتشمل هذه العبارة البضائع المطابقة أو المماثلة. ذ ـ تعني عبارة "عمولة الشراء" المبالغ المدفوعة من قبل المورد لوكيله مقابل خدمة تمثيله بالخارج قصد شراء البضائع المطلوب تقييمها. 2 ـ لغرض تطبيق أحكام هذه المجلة، لا يعتبر أشخاص مرتبطين إلاّ في الحالات التالية : أ ـ إذا كان أحدهم ينتمي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة مؤسسة الآخر. ب ـ إذا كانت لهم صفة شركاء في العمل قانونا. ث ـ إذا كان أحدهم مشغلا للآخر. ث ـ إذا كان أي شخص يملك أو يراقب أو يمسك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة خمسة بالمائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الواقع إصدارها مع حقّ التصويت، في مؤسسة كل منهم. ج ـ إذا كان أحدهم يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ح ـ إذا كان شخصان خاضعين بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمراقبة شخص آخر. خ ـ إذا كانا معا يراقبان شخصا آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة. د ـ إذا كانوا من أفراد نفس العائلة. 3 ـ لغرض تطبيق أحكام هذه المجلة، لا يمكن اعتبار الأشخاص أفرادا لنفس العائلة إلا إذا كانوا مرتبطين بعضهم ببعض بإحدى الروابط التالية : ـ زوج أو زوجة، ـ الأصول والفروع المتصلين من الدرجة الأولى، ـ الإخوة والأخوات (أشقاء أو من جهة الأب أو من جهة الأم)، ـ الأصول والفروع المتصلين من الدرجة الثانية، ـ عمّ أو خال أو عمّة أو خالة، ابن الأخ أو ابن الأخت أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت، ـ والدا الزوج أو الزوجة والصهر أو الكنة، ـ إخوة الزوج أو الزوجة وأخوات الزوج أو الزوجة. 4 ـ لغرض تطبيق أحكام هذه المجلة، يعتبر الشركاء في الأعمال. لكون أحدهم هو الوكيل أو الموزع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مهما كانت التسمية المستعملة. مرتبطين، إذا توفر فيهم أحد المعايير المذكورة بالفقرة (2) أعلاه. 5 ـ لغرض تطبيق أحكام هذه المجلة : أ ـ تعني عبارة "أشخاص" سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين.
ب ـ يعتبر شخص ما مراقبا لشخص آخر عندما يكون هذا الشخص مؤهلا قانونا أو فعليا ليمارس على الآخر سلطة إلزام أو سلطة توجيه. الفصل 2 ـ تضاف إلى مجلة الديوانة الفصول 26 مكررا و26 ثالثا و26 رابعا و26 خامسا و26 سادسا و26 سابعا و26 ثامنا و26 تاسعا و26 عاشرا و26 حادي عشر و26 ثاني عشر و26 ثالث عشر و26 رابع عشر الآتي نصها : الفصل 26 مكررا : 1 ـ إن القيمة لدى الديوانة للبضائع المورّدة هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه على البضائع عند بيعها للتصدير في اتجاه البلاد التونسية بعد تعديله وفقا لأحكام الفصلين 26 تاسعا و26 عاشرا من هذه المجلة وذلك بشرط : أ ـ ألا تكون هناك قيود تتعلق بإحالة المشتري للبضائع أو استعماله لها باستثناء القيود : ـ التي تفرضها أو تشترطها القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل في البلاد التونسية، ـ التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها، ـ التي لا تؤثر تأثيرا جوهريا في قيمة البضائع. ب ـ ألا يخضع البيع أو الثمن إلى شروط أو خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة إلى البضائع المطلوب تقييمها. ت ـ ألا يعود للبائع أي جزء من محصول إعادة بيع البضائع أو إحالتها أو استعمالها اللاحق من قبل المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر إلا إذا كان بالإمكان إجراء التعديل المناسب وفقا لأحكام الفصل 26 تاسعا من هذه المجلة. ث ـ ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين، أو إذا كانا كذلك، أن تكون القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض ديوانية وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذا الفصل. الفصل. 2 ـ أ ـ لتحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل، لا يمثل وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمفهوم المشار إليه بالفصل 26 من هذه المجلة في حد ذاته سببا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة. وفي هذه الحالة، يقع التثبت من الظروف الخاصة بالبيع، وتقبل القيمة التعاقدية ما لم تؤثر تلك الارتباطات في الثمن. وإذا توفرت لدى مصالح الديوانة أسباب على ضوء المعلومات التي قدمها المورد أو غيره تؤكد تأثير تلك الارتباطات في الثمن، فإن تلك الأسباب تبلغ للمورد وتمكنه مصالح الديوانة من فرصة للإجابة في آجال معقولة، وإذا طلب المورد ذلك فإن تلك الأسباب تبلغ له كتابيا. ب ـ في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين، تقبل القيمة التعاقدية ويتم تقييم البضائع وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل إذا أثبت المورد أن تلك القيمة قريبة جدا من إحدى القيم المذكورة أسفله، الواقعة في نفس الوقت أو تقريبا في نفس الوقت وهي : ـ القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين قصد تصديرها في اتجاه البلاد التونسية، ـ القيمة لدى الديوانة لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تم تحديدها طبقا لأحكام الفصل 26 سادسا من هذه المجلة، ـ القيمة لدى الديوانة لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تم تحديدها طبقا لأحكام الفصل 26 سابعا من هذه المجلة.
صفحـة 2570 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 7 أوت 2001 عـــدد 63
Page 3
يجب أن تراعى، عند تطبيق المعايير الآنفة الذكر، الفوارق الواقع إثباتها بين المستويات التجارية والكميات والعناصر المذكورة بالفصل 26 تاسعا من هذه المجلة والتكاليف التي كان تحملها البائع بمناسبة عمليات بيع لا يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين والتي لا يتحملها البائع بمناسبة عملية بيع يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.
ت . تستعمل المعايير المنصوص عليها بالفقرة (2) ب من هذا الفصل بمبادرة من المورد ولأغراض المقارنة فقط. ولا يجوز، بمقتضى نفس الأحكام، إقرار قيم بديلة.
3 . أ . الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه هو الثمن المدفوع بالكامل أو الذي يتعين دفعه بالكامل من قبل المشتري للبائع أو لفائدته مقابل البضائع الموردة.
ولا يكون الدفع بالضرورة نقدا بل يمكن أن يكون بواسطة أوراق اعتماد أو وسائل قابلة للتداول ويجوز أن يكون مباشرا أو غير مباشر.
ب . لا تعتبر كلفة الأنشطة التي يقوم بها المشتري لحسابه الخاص بما فيها الأنشطة المتعلقة بالترويج التجاري، مدفوعات غير مباشرة للبائع باستثناء تلك التي تقرر في شأنها تعديل طبقا لأحكام الفصل 26 تاسعا من هذه المجلة. حتى لو اعتبرنا أن البائع قد استفاد منها. ولا تضاف تكاليف هذه الأنشطة للثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه عند تحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة.
الفصل 26 ثالثا :
إذا لم يكن تحديد القيمة لدى الديوانة ممكنا بتطبيق أحكام الفصل 26 مكررا من هذه المجلة فإنه تطبق على التوالي أحكام الفصول 26 رابعا . 26 خامسا . 26 سادسا و26 سابعا من هذه المجلة إلى غاية الوصول إلى أول فصل من هذه الفصول يخوّل تحديدها إلا في حالة عكس ترتيب الفصلين 26 سادسا و26 سابعا بناء على طلب من المورد. ولا يجوز لتحديد القيمة لدى الديوانة في نطاق الترتيب الوارد في هذه الفقرة الانتقال من فصل ما إلى الفصل الذي يليه مباشرة إلا إذا تعذر تحديدها طبقا لذلك الفصل.
الفصل 26 رابعا :
1 . أ . القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة محددّة طبقا لأحكام هذا الفصل هي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة عند بيعها قصد التصدير إلى البلاد التونسية والتي تم تصديرها في نفس وقت تصدير البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت.
ب . تحدّد القيمة لدى الديوانة، عند تطبيق هذا الفصل، بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة للبضائع المطلوب تقييمها عند بيعها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات تقريبا. وفي حالة غياب مثل هذه البيوعات، يتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة عند بيعها على مستوى تجاري مغاير أو بكميات مغايرة يقع تعديلها أخذا بعين الاعتبار للفوارق التي قد تنجر عن الاختلاف في المستوى التجاري أو في الكمية أو فيهما معا وذلك بشرط أن تتم هذه التعديلات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، بالاعتماد على أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها.
2 . عندما تكون التكاليف والمصاريف المشار إليها في الفصل 26 تاسعا فقرة 1 ج من هذه المجلة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتم تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المورردة والتكاليف
والمصاريف المتعلقة بالبضائع المورّدة والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المماثلة المعنية المنجرة عن اختلاف في المسافات وأنماط النقل.
3 . إذا تمت معاينة أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة، عند تطبيق هذا الفصل، فإنه يجب الرجوع إلى القيمة التعاقدية الدنيا لتحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع المورّدة.
4 . لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا الفصل، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من قبل شخص غير الشخص المنتج للبضائع المطلوب تقييمها وفقا للفقرة 1 أعلاه، إلا إذا لم تتوفر أي قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من قبل الشخص المنتج.
5 . لغاية تطبيق أحكام هذا الفصل تدل القيمة التعاقدية لبضائع مورّدة مطابقة، على القيمة لدى الديوانة المحدّدة مسبقا حسب أحكام الفصل 26 مكرر من هذه المجلة والمعدلة طبقا للفقرتين 1 ب و2 من هذا الفصل.
الفصل 26 خامسا :
1 . أ . القيمة لدى الديوانة للبضائع المورّدة محدّدة طبقا لأحكام هذا الفصل هي القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة عند بيعها قصد التصدير إلى البلاد التونسية والتي تم تصديرها في نفس وقت تصدير البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت.
ب . تحدّد القيمة لدى الديوانة، عند تطبيق أحكام هذا الفصل بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة للبضائع المطلوب تقييمها عند بيعها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات تقريبا. وفي حالة غياب مثل هذه البيوعات، يتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة عند بيعها على مستوى تجاري مغاير أو بكميات مغايرة يقع تعديلها أخذا بعين الاعتبار للفوارق التي قد تنجر عن الاختلاف في المستوى التجاري أو في الكمية أو فيهما معا وذلك بشرط أن تتم هذه التعديلات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، بالاعتماد على أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها.
2 . عندما تكون التكاليف والمصاريف المشار إليها في الفصل 26 تاسعا فقرة 1 ج من هذه المجلة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتم تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المورّدة والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المماثلة المعنية المنجرة عن اختلاف في المسافات وأنماط النقل.
3 . إذا تمت معاينة أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة عند تطبيق أحكام هذا الفصل، فإنه يجب الرجوع إلى القيمة التعاقدية الدنيا لتحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع المورّدة.
4 . لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا الفصل، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من قبل شخص غير الشخص المنتج للبضائع المطلوب تقييمها وفقا للفقرة 1 أعلاه، إلا إذا لم تتوفر أي قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من قبل الشخص المنتج.
5 . لغاية تطبيق أحكام هذا الفصل تدل القيمة التعاقدية لبضائع مورّدة مماثلة، على القيمة لدى الديوانة محددة مسبقا حسب أحكام الفصل 26 مكرر من هذه المجلة والمعدلة طبقا للفقرتين 1 ب و2 من هذا الفصل.
الفصل 26 سادسا :
1 . أ إذا بيعت البضائع الموردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة لها داخل البلاد التونسية على الحالة التي كانت عليها عند التوريد فإن القيمة لدى الديوانة طبقا لأحكام هذا الفصل تعتمد على ثمن الوحدة
عـدد 63 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 7 أوت 2001 صفحـة 2571
Page 4
2 . لا تعتمد القيمة لدى الديوانة التي يتم تحديدها بمقتضى أحكام هذا الفصل على العناصر التالية : أ . ثمن البيع في السوق الداخلية لبضائع أنتجت في البلاد التونسية. ب . طريقة تنصّ، لأغراض ديوانية، على قبول القيمة الأعلى من قيمتين ممكنتين. ت . ثمن البضائع في السوق الداخلية لبلد التصدير. ث . كلفة الإنتاج ما عدا القيمة المحتسبة التي تم تحديدها لبضائع مطابقة أو مماثلة وفقا لأحكام الفصل 26 سابعا من هذه المجلة. ج . ثمن البضائع التي يتم بيعها قصد التصدير باتجاه بلد آخر غير البلاد التونسية. ح . قيم ديوانية دنيا. خ . قيم اعتباطية أو صورية. 3 . إبلاغ المورد كتابة، إذا طلب ذلك، بالقيمة لدى الديوانة التي تم تحديدها بمقتضى أحكام هذا الفصل وبالطريقة المستخدمة لتحديدها. الفصل 26 تاسعا : 1 . لتحديد القيمة لدى الديوانة وفقا لأحكام الفصل 26 مكررا من هذه المجلة، تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه على البضائع الموردة : أ . العناصر الآتي ذكرها في صورة تحملها من قبل المشتري دون أن تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه على البضائع : . العمولات ومصاريف الوساطة باستثناء عمولات الشراء. . كلفة الأوعية التي تعتبر لأغراض ديوانية كجزء من البضاعة المعنية. . كلفة التغليف بما في ذلك كلفة اليد العاملة والمواد. ب . قيمة المنتجات والخدمات التالية، منقوصة في حدود مناسبة عندما يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، بدون مقابل أو بكلفة مخفضة والتي استخدمت في إنتاج البضائع الموردة وبيعها قصد التصدير إذا لم تكن هذه القيمة مدرجة في الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه : . المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدمجة في البضائع الموردة. . الأدوات والأشكال والقوالب والأشياء المماثلة المستعملة لإنتاج البضائع الموردة. . المواد المستهلكة في إنتاج البضائع الموردة. . الأعمال الهندسية والدراسية والفنية والتصاميم والتخطيطات والرسوم المنجزة خارج البلاد التونسية والضرورية لإنتاج البضائع الموردة. ت . الأتاوات وحقوق التراخيص المتعلقة بالبضائع المطلوب تقييمها والتي يجب على المشتري أن يدفعها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط من شروط بيع البضائع المطلوب تقييمها، إذا لم تكن هذه الأتاوات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه. ث . قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع أو إحالة أو استعمال لاحق للبضائع الموردة والتي تعود للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر. ج . مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة.
الذي يبيع به البضائع الموردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة لها موردة بأكبر كمية إجمالية لفائدة أشخاص لا روابط لهم مع الباعة في نفس الوقت الذي تم فيه توريد البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت مع طرح العناصر التالية : . العمولات التي تدفع عادة أو المتفق على دفعها أو الهوامش المترتبة عن الأرباح والمصاريف العامة والمعمول بها عادة بما في ذلك تكاليف تسويق هذه البضائع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والمتعلقة ببيع البضائع الموردة من نفس الطبيعة أو نفس النوع في البلاد التونسية. . مصاريف النقل والتأمين المعمول بها عادة وما يترتب عنها من مصاريف مرتبطة بها في البلاد التونسية. . التكاليف والمصاريف المشار إليها بالفقرة 1 ج من الفصل 26 تاسعا من هذه المجلة عند الاقتضاء. . المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى المستوجبة في البلاد التونسية عند توريد أو بيع البضائع. ب . إذا لم يقع بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لها في نفس الوقت الذي تم فيه توريد البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت فإن القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة تحدد طبقا لأحكام هذا الفصل مع مراعاة أحكام الفقرة 1 أ وذلك بالاعتماد على ثمن الوحدة الذي تم على أساسه بيع البضائع الموردة في السوق الداخلية على حالتها في وقت يلي تاريخ توريد البضائع المطلوب تقييمها على ألا يتجاوز تسعين يوما من ذلك التاريخ. 2 . إذا لم يقع بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لها في السوق الداخلية على حالتها عند التوريد، فإن تحديد القيمة لدى الديوانة يتم، إذا طلب المورد ذلك، بالاعتماد على ثمن الوحدة الذي تباع به البضائع الموردة بالبلاد التونسية بعد تصنيعها أو تحويلها بأكبر كمية إجمالية إلى أشخاص غير مرتبطين بالباعة، مع مراعاة القيمة المضافة الناتجة عن التصنيع أو التحويل وكذلك الطرح المنصوص عليه بالفقرة 1 أ من هذا الفصل. الفصل 26 سابعا : تحدّد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة طبقا لأحكام هذا الفصل بالاعتماد على القيمة المحتسبة. تتكون القيمة المحتسبة من مجموع العناصر التالية : أ . كلفة أو قيمة المواد وعمليات التصنيع أو غيرها التي استخدمت لإنتاج البضائع الموردة. ب . مبلغ للأرباح والمصاريف العامة يعادل المبلغ الذي يتضمنه عادة ثمن بضائع من طبيعة أو نوع البضائع المطلوب تقييمها عند بيعها من قبل منتجي البلد المصدر قصد تصديرها إلى البلاد التونسية. ت . كلفة أو قيمة العناصر المنصوص عليها بالفقرة 1 ج من الفصل 26 تاسعا من هذه المجلة. الفصل 26 ثامنا : 1 . إذا تعذر تحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة بمقتضى أحكام الفصول 26 مكررا و26 رابعا إلى 26 سابعا من هذه المجلة، فإنه يتم تحديدها على أساس المعطيات المتوفرة في البلاد التونسية، بالاعتماد على طرق معقولة ومتلائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق المتعلق بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات الديوانية والتجارة.
صفحـة 2572 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 7 أوت 2001 | عــدد 63
Page 5
. مصاريف الشحن والتفريغ والعمليات الأخرى المرتبطة بنقل البضائع المورّدة حتى مكان الدخول بالتراب الديواني للبلاد التونسية. 2 . كل عنصر أضيف، وفقا لأحكام هذا الفصل، إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه يجب أن يكون معتمدا قصرا على معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية. 3 . لتحديد القيمة لدى الديوانة، لا يجوز إضافة أي عنصر، باستثناء العناصر المنصوص عليها بهذا الفصل، إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه. 4 . بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ت من هذا الفصل، لا تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه على البضائع الموردة عند تحديد القيمة لدى الديوانة : أ . المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع الموردة بالبلاد التونسية. ب . المدفوعات التي سددها المشتري مقابل حق التوزيع أو إعادة بيع البضائع الموردة ما لم تكن تلك المدفوعات شرطا لعملية البيع قصد تصدير البضائع الموردة باتجاه البلاد التونسية. الفصل 26 عاشرا : لا تشمل القيمة لدى الديوانة العناصر الآتي ذكرها إذا كانت منفصلة عن الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه على البضائع الموردة : أ . مصاريف نقل البضائع بعد وصولها لمكان الدخول بالتراب الديواني للبلاد التونسية. ب . المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتركيز والتركيب والصيانة والمساعدة الفنية التي أنجزت على البضائع بعد توريدها. ت . المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع الموردة في البلاد التونسية. ث . عمولات الشراء. ج . المعاليم والأداءات عند التوريد بالبلاد التونسية. الفصل 26 حادي عشر : 1 . بصرف النظر عن أحكام الفصول من 26 مكررا إلى 26 ثامنا من هذه المجلة، لتحديد القيمة لدى الديوانة لحوامل الإعلام الآلي المورّدة والمعدة للتجهيزات الخاصة بمعالجة المعطيات والمتضمنة لمعطيات أو لتعليمات، لا يتم اعتبار إلا كلفة أو قيمة حامل الإعلام الآلي فقط. ولا تتضمن القيمة لدى الديوانة المتعلقة بحوامل الإعلام الآلي المورّدة المتضمنة لمعطيات أو تعليمات كلفة أو قيمة المعطيات أو التعليمات شريطة أن تكون هذه الكلفة أو هذه القيمة منفصلة عن كلفة أو قيمة حامل الإعلام الآلي المعني. 2 . لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل : أ . لا تعني عبارة "حامل إعلام آلي" الدوائر المتكاملة، أشباه الموصلات والأجهزة المماثلة أو الأفصال المتضمنة لمثل هذه الدوائر أو الأجهزة. ب . لا تتضمن عبارة "معطيات أو تعليمات" التسجيلات الصوتية والتسجيلات السينماتوغرافية وتسجيلات الفيديو. الفصل 26 ثاني عشر : عندما تكون العناصر المعتمدة لتحديد القيمة لدى الديوانة لبضاعة ما محدّدة بعملة أجنبية، فإن عملية التحويل تتم وفقا لسعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصل.
عـدد 63 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 7 أوت 2001 | صفحـة 2573
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 8
- Décret n° 2005-2038 du 18 juillet 2005, modifiant et complétant le décret n° 95 - 2396 du 2 décembre 1995 relatif aux modalités d’importation, de transformation et de distribution de la friperie
- Décret n° 2008-2565 du 7 juillet 2008, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 693 du 1er avril 2002, relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés et de leur gestion
- Décret n° 2006-2268 du 14 août 2006, portant institution de la liasse de transport et d’un système intégré pour le traitement des procédures de transport international de marchandises
- Décret n° 2006-2619 du 2 octobre 2006, modifiant le décret n° 94 - 1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur
- Annexe a la note commune n° 35/2002
- Arrêté du ministre des finances du 19 octobre 2001, relatif aux modalités d’application des articles 26 au 26 terdecies du code des douanes (non disponible)
- Décret n° 2008-2565 du 7 juillet 2008, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 693 du 1er avril 2002, relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés et de leur gestion (non disponible)
- Décret n° 2005-1996 du 11 juillet 2005, fixant les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local pour les entreprises totalement exportatrices (non disponible)