أمر عدد 1128 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة
Décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant les modalités de liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن
أمر عدد 1128 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدني والعسكري،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين بعد الوفاة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بأحكام خاصة بالإحاطة الاجتماعية لفائدة عدد من أعوان المنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والبقاء بعد الوفاة في القطاع غير الفلاحي مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 779 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر أساليب تطبيق القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة.
الفصل 2 ـ يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر وأولي الحق منهم تقديم ملفاتهم إلى آخر صندوق انخراط مرفوقة بالوثائق المستوجبة لتسوية حقوقهم.
ويتم تبادل المعلومات المتعلقة بحقوق المعنيين بالأمر في الجراية بين صندوقي الضمان الاجتماعي حسب أنموذج اتصال يعد للغرض.
القسم الأول
التصفية بصفة منفصلة
الفصل 3 ـ في صورة توفر شروط افتتاح الحق في جراية تقاعد أو جراية شيخوخة في كل نظام على حدة يتولى آخر صندوق انخراط القيام بالإجراءات التالية :
أ) تصفية الجراية المحمولة عليه بصفة منفصلة حسب القواعد الخاصة به وصرفها لمستحقيها،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 ماي 2003 عـدد 42 صفحـة 1831
الصفحة 2
ب) إعلام الصندوق الآخر حسب أنموذج الاتصال المشار إليه أعلاه بالمعطيات اللازمة لتمكين هذا الأخير من تصفية الجراية المحمولة عليه.
الفصل 4 ۔ يتولى الصندوق الآخر حال حصوله على أنموذج الاتصال المشار إليه بالفصل 3 من هذا الأمر القيام بما يلي :
أ) تصفية الجراية المحمولة عليه بصفة منفصلة حسب القواعد الخاصة به،
ب) إعلام آخر صندوق انخراط حسب أنموذج الاتصال بمبلغ الجراية المحمول على كاهله لتمكينه من صرفه لمستحقيه.
الفصل 5 ۔ يتولى آخر صندوق انخراط صرف مبلغ الجراية المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر واسترجاعه من الصندوق الآخر حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر.
القسم الثاني
التصفية بصفة مزدوجة
الفصل 6 ۔ إذا تبين لدى آخر صندوق انخراط توفر شروط افتتاح الحق في جراية تقاعد أو جراية شيخوخة لديه وعدم توفرها في الصندوق الآخر يتولى آخر صندوق انخراط القيام بما يلي :
أ) تصفية الجراية المحمولة عليه بصفة منفصلة حسب القواعد الخاصة به وصرفها لمستحقيها،
ب) إعلام الصندوق الآخر حسب أنموذج الاتصال بالمعطيات اللازمة لتمكين هذا الأخير من تصفية الحقوق الراجعة إلى المعنيين بالأمر.
الفصل 7 ۔ يتعين على الصندوق الآخر حال حصوله على أنموذج الاتصال القيام بالإجراءات التالية :
أ ۔ تصفية الحقوق الراجعة إلى المعنيين بالأمر بعنوان فترات التأمين المعتبرة لديه وفقا لقواعد التنسيق الموالية :
۔ تضبط جراية نظرية بعنوان هذا النظام حسب القواعد الخاصة به، على أساس المدة الجملية المعتبرة بمختلف الأنظمة بما في ذلك الفترات التي تفتتح الحق في جراية بصفة منفصلة،
۔ يضبط جزء الجراية بحسب فترة النشاط المعتبرة بعنوان هذا النظام بالنسبة إلى المدة الجملية المعتبرة على ألا تتجاوز هذه الفترات مدة التربص القصوى لاحتساب الجراية المنصوص عليها بهذا النظام.
ب ۔ إعلام آخر صندوق انخراط حسب أنموذج الاتصال بقسط الجراية المحمول عليه لتمكينه من صرفه لمستحقيه.
الفصل 8 ۔ يتولى آخر صندوق انخراط صرف قسط الجراية المنصوص عليه بالفصل 7 مباشرة لمستحقيه إضافة إلى مبلغ الجراية التي تمت تصفيتها بصفة منفصلة.
الفصل 9 ۔ في صورة توفر شروط افتتاح الحق في جراية تقاعد أو جراية شيخوخة لدى الصندوق الآخر وعدم توفرها لدى آخر صندوق انخراط يتولى هذا الأخير إعلام الصندوق الآخر حسب أنموذج الاتصال بالمعطيات اللازمة لتمكينه من تصفية الحقوق الراجعة إلى المعنيين بالأمر.
الفصل 10 ۔ يقوم الصندوق الآخر بتصفية حقوق المعنيين بالأمر بصفة منفصلة حسب القواعد الخاصة به وإعلام آخر صندوق انخراط حسب أنموذج الاتصال بمبلغ الجراية المحمولة عليه لتمكينه من صرفه لمستحقيه.
الفصل 11 ۔ يتعين على آخر صندوق انخراط حال حصوله على أنموذج الاتصال القيام بالإجراءات التالية :
أ) تصفية حقوق المعنيين بالأمر بعنوان فترات التأمين المعتبرة لديه وفقا لقواعد التنسيق المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر،
ب) صرف قسط الجراية المحمول عليه إضافة إلى مبلغ الجراية المحمول على الصندوق الآخر لفائدة مستحقيه.
القسم الثالث
التصفية باعتماد قواعد التنسيق
الفصل 12 ۔ في صورة عدم توفر شروط افتتاح الحق في جراية تقاعد أو جراية شيخوخة في أي نظام يتولى آخر صندوق انخراط إعلام الصندوق الآخر حسب أنموذج الاتصال بالمعطيات اللازمة لتمكينه من تصفية الحقوق الراجعة إلى المعنيين بالأمر.
الفصل 13 ۔ يقوم الصندوق الآخر حال حصوله على أنموذج الاتصال بالإجراءات التالية :
أ) تصفية حقوق المعنيين بالأمر بعنوان الفترات المعتبرة لديه وفقا لقواعد التنسيق المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر،
ب) إعلام آخر صندوق انخراط حسب أنموذج الاتصال بقسط الجراية المحمول عليه لتمكينه من صرفه لمستحقيه.
الفصل 14 ۔ يتعين على آخر صندوق انخراط تصفية حقوق المعنيين بالأمر بعنوان فترات التأمين المعتبرة لديه وفق قواعد التنسيق المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر وصرف قسطي الجراية إلى مستحقيها.
الفصل 15 ۔ إذا تبين بعد تجميع الفترات المعتبرة بمختلف الأنظمة افتتاح الحق في جراية في أحد الأنظمة فحسب تعتبر فترات النشاط أو ما شابهها في الأنظمة الأخرى كفترات اشتراك في هذا النظام.
الفصل 16 ۔ إذا تبين أن المبلغ الجملي للجراية المتأتي من التصفية بتجميع الفترات بعنوان مختلف الأنظمة دون الحد الأفضل لأحدها يقع الترفيع في هذا المبلغ إلى هذا الحد بعد احتساب الفترات المعتبرة في الأنظمة الأخرى كفترات اشتراك بهذا النظام.
وتنطبق هذه الأحكام على المنتفعين بجراية دون الحد الأدنى المضمون.
القسم الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 17 ۔ في صورة بلوغ المضمون الاجتماعي السن القانونية للإحالة على التقاعد دون توفر شروط استحقاق أي جراية يمكنه طلب استرجاع المساهمات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بكل نظام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 ماي 2003 صفحة 1832 عـدد 42
الصفحة 3
الفصل 18 - في حالة العجز الذي يكون مصدره غير مهني أو الوفاة تقع تصفية الحقوق في الجراية طبقا للقواعد المنصوص عليها بالفصول من 3 إلى 16 من هذا الأمر. تحوّل جراية العجز إلى جراية شيخوخة عند بلوغ المنتفع السن القانونية للإحالة على التقاعد بعنوان جميع الأنظمة وتضاف الفترات المشابهة لها إلى آخر نظام انتمى إليه. وفي صورة اختلاف السن القانوني للتقاعد حسب الأنظمة يتم تحويل جراية العجز إلى جراية شيخوخة بالنظام الذي بلغ فيه هذه السن. وتتواصل عملية التحويل كلّما بلغ المضمون الاجتماعي سن التقاعد الخاصة ببقية الأنظمة التي انتمى إليها. وفي هذه الحالة تضاف الفترات المتشابهة إلى النظام الذي بلغ فيه المنتفع السن القانونية للتقاعد. إذا اتضح بعد هذا التحويل أن مجموع الجرايات التي يمكن للمضمون الاجتماعي التمتع بها من قبل كل نظام ضمان اجتماعي أقل من مبلغ جراية العجز يحمّل الفارق على النظام الذي ينص على هذا التحويل. الفصل 19 - تحمل المنافع التكميلية للجراية بما في ذلك العلاج على آخر نظام انخراط. وإذا كان الانتفاع بجراية يخول الحصول، طبقا لنظام آخر، على منافع لم ينص عليها النظام الأخير تحمل هذه المنافع على النظام أو الأنظمة التي نصت عليها إذا توفرت شروط الانتفاع بها. الفصل 20 - في صورة تراكب فترات التأمين يتم اعتبارها حسب الترتيب التالي : - الفترات الفعلية من المساهمات، - الفترات التي يقع ضمها، - الفترات المشبهة بالفترات الفعلية، - فترات التنفيل. ب) إعلام الصندوق الآخر حسب أنموذج الاتصال بالمعلومات اللازمة لتمكينه من تصفية الحقوق الراجعة إلى المعنيين بالأمر. ويتعين على الصندوق الآخر القيام بما يلي : أ) تصفية حقوق المعنيين بالأمر طبقا لقواعد التنسيق المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر، ب) إعلام آخر صندوق انخراط حسب أنموذج الاتصال بقسط الجراية المحمول عليه لتمكينه من صرفه بداية من تاريخ بلوغ المعنيين بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد. الفصل 23 - خلافا لأحكام الفصل 21 من هذا الأمر تسحب أحكام الفصول من 3 إلى 16 على الأشخاص المحالين على التقاعد النسبي بقرار من الوزير الأول بعد أخذ رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية أو المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية باقتراح من لجنة مراقبة الطرد المنصوص عليها بالفصل 21 من مجلة الشغل. الفصل 24 - تقع تصفية منحة رأس المال عند الوفاة بصفة فورية ودفعها من قبل آخر صندوق انخراط على أساس القواعد المنصوص عليها بالنظام الذي ينتمي إليه المضمون الاجتماعي عند وفاته. وتتم إعادة تصفية منحة رأس المال بتجميع وتجزئة فترات النشاط أو ما شابهها المقضاة في كل واحد من الأنظمة المعنية طبقا لقواعد التنسيق المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر. ويتولى آخر صندوق دفع الفارق بين مبلغ منحة رأس المال الذي تم صرفه وناتج المبلغ الحاصل على إثر إعادة التصفية. وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ منحة رأس المال عند الوفاة عن مبلغ الأجر الأدنى المهني المضمون المنصوص عليه في آخر نظام انخرط به المضمون الاجتماعي قبل وفاته. الفصل 25 - يستخلص آخر صندوق انخراط من الصندوق الآخر مجمل المبالغ التي قام بتسديدها لحسابه بعنوان هذا النظام وذلك حسب كشف سنوي في هذه الدفوعات يتم إعداده للغرض وإحالته إلى الصندوق الآخر قبل 31 جانفي من كل سنة وإعلام سلطة الإشراف بذلك. ويتعين على صندوقي الضمان الاجتماعي تصفية هذه الحسابات قبل 31 مارس من كل سنة. الفصل 26 - وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 ماي 2003. زين العابدين بن علي وفي صورة تراكب فترتين من نفس الصنف يقع احتسابها بمختلف الأنظمة كل على حدة على أن تطرح من الفترات الجملية المعتبرة. الفصل 21 - إذا كان سن افتتاح الحق في الجراية يختلف حسب الأنظمة فإنه يمكن للمعني بالأمر أن يطلب تصفية حقوقه في الجراية دون انتظار بلوغ السن الأكثر تقدما حسب مختلف الأنظمة بشرط أن يكون قد توقف عن نشاط مهني مؤجر خاضع لأنظمة الضمان الاجتماعي سواء في القطاع العمومي أو الخاص. وتحتسب حقوقه في هذه الحالة بالاقتصار على الفترات المعتبرة بالأنظمة التي يفتتح بمقتضاها الحق في جراية. ويتم إجراء تصفية جديدة للحقوق كلما بلغ المعني بالأمر سن التقاعد طبقا لبقية الأنظمة التي ينتمي إليها. الفصل 22 - إذا تضمّن آخر نظام انخراط الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأمين بمختلف الأنظمة لتحديد شرط الأقدمية المستوجبة لافتتاح الحق في الجراية. ويتولى آخر صندوق انخراط القيام بالإجراءات التالية : أ) تصفية حقوق المعنيين بالأمر طبقا لقواعد التنسيق المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الأمر،
عـدد 42 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 ماي 2003 — صفحـة 1833
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 12
- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بتنقيح القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024 المتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة
- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة
- أمر حكومي عـدد 153 لـسنة 2021 مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية
- أمر حكومي عدد 762 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بالتغطية الاجتماعيّة للإطارات المسجديّة
- أمر حكومي عدد 379 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القـانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- أمر حكومي عدد 40 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014
- أمر حكومي عدد 86 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد وقاعدة احتسابها بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011
- أمر حكومي عدد 1224 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام أحكام الأمــر عدد 3304 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام
عرض المزيد (4)
- أمر عدد 10 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام
- أمر عدد 3304 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام.
- أمر عدد 355 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتّقاعد للمحامين
- Décret gouvernemental n° 2019-379 du 22 avril 2019, modifiant et complétant le décret n° 2002-916 du 22 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 26
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بتحديد وثائق انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- قانون عدد 51 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 1656 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003 يتعلق بضبط أساليب التكفل بالمنافع المنصوص عليها بالقانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بأحكام خاصة بالإحاطة الاجتماعية لفائدة عدد من أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- قانون عدد 8 لسنة 2003 مؤرخ في 21 جانفي 2003 يتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتامين على الشيخوخة والعجز والوفاة
- أمر عدد 1212 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي
- أمر عدد 894 لسنة 2003 مؤرخ في 21 أفريل 2003 يتعلق بضبط إجراءات وأساليب تطبيق القـانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين.
- قانون عدد 104 لسنة 2002 مؤرخ في 30 ديسمبر 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين
عرض المزيد (18)
- قانون عدد 61 لسنة 2002 مؤرخ في 9 جويلية 2002 يتعلق بأحكام خاصة بالإحاطة الإجتماعية لفائدة عدد من الأعوان المنشآت و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية
- قانـون عدد 32 لسنة 2002 مؤرخ في 12 مارس 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- قانون عدد 33 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- أمر عدد 779 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001، يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي
- قانون عدد 91 لسنة 1998 مؤرخ في 2 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح الــقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 74 لسنة 1997 مؤرخ في 18 نوفمبر 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
- أمر عدد 1797 لسنة 1996 مؤرخ في 30 سبتمبر 1996 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
- قانون عدد 62 لسنة 1996 مؤرخ في 15 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل
- أمر عدد 326 لسنة 1996 المؤرخ في 1 مارس 1996 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي
- قانون عدد 102 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي
- أمر عدد 308 لسنة 1993 مؤرخ في 1 فيفري 1993 يتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة
- قانون عدد 73 لسنة 1989 مؤرخ في 2 سبتمبر1989 يتعلق بتنقيح و إتمام القـانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفرى 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي
- قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
- Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق باصدار مجلة الشغل
- أمر عدد 322 لسنة 1961 المؤرخ في 16 سبتمبر 1961 يقضي ضبط شروط منح إعانة لمشاريع ذات صبغة اجتماعية عمومية أو ذات مصلحة عمومية نص عليها القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960
- قانون عدد 33 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 (24 جمادى الثاني 1380) ، يتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي
- قانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) يتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي