Note commune N° 14/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux tel que modifié par l’article 14 de la loi n°2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013
مذكرة عامة عدد 2013/14: تحليل أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما تم تنقيحه بالفصل 41 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 .
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب رقم : 12/ 3102/03
توزيع عام 1.1.1.1.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 3102/01
مذكرة عامة عدد 3102/01
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 111 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية كما تم تنقيحه بالفصل 11 من القانون عدد 12 لسنة 1111 المؤرخ في 12 ديسمبر 1111 المتعلق بقانون المالية لسنة 1112.
المالحق:
- الملحق عدد 0 : نسخة من األمر عدد 1181 لسنة 1111 مؤرخ في 12 ماي 1111 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 111 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية المتعلق بربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة لألداء من قبل األجانب بتسوية وضعيتهم الجبائية،
- الملحق عدد 3 : مطلب في الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة في إعفاء المداخيل أو األرباح من األداء،
- الملحق عدد 3 : نموذج لشهادة في تسوية الوضعية الجبائية،
- الملحق عدد 1 : بطاقة إرشادات خاصة باألجراء،
- الملحق عدد 5 : نموذج لشهادة في إعفاء المداخيل أو األرباح من األداء، - الملحق عدد 6 : قائمة حصرية في المداخيل المعفاة من األداء بمقتضى التشريع الجاري به العمل،
- الملحق عدد 7: قائمة غير حصرية في المداخيل المعفاة من األداء بمقتضى اتفاقيات خاصة،
- الملحق عدد 8 : قائمة غير حصرية في المداخيل أو األرباح التي توجد خارج ميدان تطبيق األداء،
- الملحق عدد 9: قائمة في نسب الخصم من المورد المطبقة على المكافآت المدفوعة لغير المقيمين غير المستقرين بتونس،
- الملحق عدد 01 : نموذج للقائمة التي يتعين إيداعها لدى مصالح األداءات المختصة فيما يتعلق بعمليات التحويل المنجزة من قبل غير المقيمين على معنى قانون الصرف،
- الملحق عدد 00 : قائمة البلدان التي أبرمت معها تونس اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي.
إ.ض. 91
---
Page 2
ملخص
تيسير تطبيق اإلرجرااا الجبائية لتحويل المداخيل واألرباح إلى الخارج
0. يستوجب تحويل المداخيل واألرباح إلى الخارج االستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة.
وال تستورجب الشهادة المذكورة في صورة تحويل مداخيل أو أرباح :
- معفاة من األداا بمقتضى اتفاقيات خاصة شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل أو األرباح موضوع التحويل والسند القانوني إلعفائها،
- توجد خارج ميدان تطبيق األداا شريطة بيان السند القانوني لذلك ضمن مطلب التحويل،
- خضعت للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل شريطة إثبات احتساب الخصم من المورد على المداخيل أو األرباح موضوع التحويل على أساس النسب المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
- من قبل غير المقيمين على معنى قانون الصرف وذلك شريطة مد البنك المركزي التونسي أو الوسطاء المقبولين مصالح األداءات الراجعين لها بالنظر بقائمة شهرية مفصلة تتضمن هوية غير المقيمين طالبي عمليات التحويل إلى الخارج وهوية المنتفعين بالمبالغ المحولة وبلدان إقامتهم والمبالغ موضوع التحويل والخصم من المورد المنجز بعنوان األداء المستوجب بالبالد التونسية.
3. ينجر عن عدم احترام أحكام الفصل 111 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية المذكورة أعاله، توظيف خطية بنسبة :
- % 31 من المداخيل أو األرباح التي تم تحويلها، إذا تعلق األمر بمداخيل أو بأرباح خاضعة لألداء بتونس، و
- % 0 من المداخيل أو األرباح التي تم تحويلها، إذا تعلق األمر بمداخيل أو بأرباح غير خاضعة لألداء بتونس.
إ.ض. 92
---
Page 3
تمّ بمقتضى الفصل 41 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 تيسير تطبيق إجراءات تحويل المداخيل والأرباح إلى الخارج المنصوص عليها بالفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وتهدف هذه المذكرة إلى تحليل أحكام الفصل 112 المذكور كما تم تنقيحه بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2013.
I- ميدان تطبيق الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
تمّ بمقتضى الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ربط تحويل إلى الخارج للمداخيل أو الأرباح بالإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لهذه المداخيل أو الأرباح .
1. الأشخاص المعنيون
تطبّق الأحكام الواردة بالفصل 112 المذكور على الأشخاص غير المقيمين بتونس على معنى التشريع الجبائي.
ويتعلق الأمر بــ:
- الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بتونس، - الأجانب المقيمين الذين يغيّرون مكان إقامتهم خارج البلاد التونسية.
أمّا بالنسبة إلى الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية، فيستوجب الاستظهار بالشهادة على الأشخاص المقيمين أو المستقرين بالبلاد التونسية المدينين بالمداخيل المحولة لفائدتهم.
2. الحالات التي تستوجب الاستظهار بالشهادة
يستوجب الإدلاء بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية للمداخيل أو للأرباح لدى:
- مصالح وزارة الداخلية عند طلب شهادة تغيير الإقامة، - مصالح الديوانة بمناسبة ترحيل أمتعة شخصية أو معدات، - مصالح البنك المركزي التونسي أو الوسطاء المقبولين بمناسبة تحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج.
3. عمليات التحويل غير المعنية بالاستظهار بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة الإعفاء
لا يستوجب الاستظهار بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة الإعفاء عند تحويل المداخيل أو الأرباح التالية:
إ.ض. 93
Page 4
أ‑ المداخيل المعفاة من الأداء بمقتضى التشريع الجاري به العمل
يتعلق الأمر بالمداخيل والأرباح المعفاة بمقتضى الفصول 3 و27 و38 و45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويتضمن الملحق عدد 6 لهذه المذكرة قائمة حصرية في المداخيل المعفاة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل.
ب‑ المداخيل المعفاة من الأداء بمقتضى اتفاقيات خاصة ( الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2013)
يتعلق الأمر بالإعفاءات المنصوص عليها باتفاقيات الإحداث أو باتفاقيات المقر أو باتفاقيات خاصة بالنسبة إلى بعض الهيئات الدولية (البنك العالمي، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الدولي للإنشاء والتعمير،....) أو بالنسبة إلى بعض الصفقات أو المشاريع.
ويتضمّن الملحق عدد 7 لهذه المذكرة قائمة غير حصرية في المداخيل و الأرباح المعفاة من الأداء بمقتضى اتفاقيات خاصة.
ج‑ المداخيل التي توجد خارج ميدان تطبيق الأداء ( الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2013)
ويتضمن الملحق عدد 8 لهذه المذكرة قائمة غير حصرية في المداخيل و الأرباح التي توجد خارج ميدان تطبيق الأداء.
وفي الحالات الواردة بالفقرات (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، يستوجب عدم الاستظهار بالشهادة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل أو الأرباح موضوع التحويل والسند القانوني لعدم خضوعها للضريبة.
د‑ المداخيل التي خضعت للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل (الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2013)
يتعين أن يطابق المبلغ المحوّل، في هذه الحالة، المداخيل أو الأرباح الصافية بعد طرح الخصم من المورد المستوجب طبقا لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنه وفي صورة تحمل عبء الضريبة من قبل المدين بالمبالغ المقيم أو المستقر بتونس فإنه يمكن أن يتعلق التحويل بالمبالغ الخام للمداخيل والأرباح المذكورة.
إ.ض. 94
Page 5
وفي هذه الحالة، يتم التحويل بعد إثبات احتساب األداء على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة، ويتعين على الوسيط المقبول إيداع، لدى مصالح األدااا المختصة، قائمة تتضمن المدينين بالمبالغ و المبالغ المعنية.
ويتعلق عدم المطالبة باالستظهار بالشهادة كما تم بيانه أعاله، بعمليات تحويل : - األجور والمرتبات والجرايات ،
- مداخيل رؤوس األموال المنقولة ،
- فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المقيمة غير المستقرة بالبالد التونسية،
- مكافآت الحضور،
- ثمن التفويت في األسهم وفي المنابات االجتماعية وفي حصص الصناديق غير المعفاة من الضريبة،
- ثمن التفويت في العقارات بالبالد التونسية من قبل األشخاص المعنويين غير المقيمين، - المكافآت األخرى المدفوعة لفائدة غير مقيمين غير مستقرين بتونس مقابل خدمات تم إسداؤها لفائدة مقيمين أو مستقرين بتونس .
ويتضمن الملحق عدد 2 لهذه المذكرة قائمة في نسب الخصم من المورد المطبقة على المكافآت المدفوعة لغير المقيمين غير المستقرين بتونس والنسب المحتسبة على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة عند االقتضاء.
مع العلم أنه يتعين القيام بالخصم من المورد بعنوان األداا على القيمة المضافة إذا كان مستورجبا.
ه-المداخيل المدفوعة منقبل غير المقيمين على معنىقانون الصرف(الفصل 10 منقانون المالية لسنة 3102)
ال تتم مطالبة غير المقيمين على معنى قانون الصرف باالستظهار بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل مداخيل أو أرباح وذلك بصرف النظر عن نظامهم الجبائي. هذا، ويعتبر غير مقيمين على معنى قانون الصرف األشخاص الطبيعيون الذين لهم محل إقامة معتاد بالخارج واألشخاص المعنويون التونسيون أو األجانب وذلك بالنسبة لمنشآتهم بالخارج.
إ.ض. 95
---
Page 6
كذلك، وتطبيقا ألحكام الفصل 11 من مجلة تشجيع االستثمارات، تعتبر الشركات المصدرة كليا غير مقيمة إذا كان رأس مالها على ملك غير مقيمين تونسيين أو أجانب ومكتتب بواسطة جلب عملة قابلة للتحويل في حدود %66 على األقل من رأس المال. ويستوجب، في هذه الحالة، عدم المطالبة باالستظهار بالشهادة، مد البنك المركزي التونسي أو الوسطاء المقبولين مصالح األداءات الراجعين لها بالنظر بقائمة شهرية مفصلة تتضمن :
- هوية غير المقيمين طالبي عمليات التحويل إلى الخارج،
- هوية المنتفعين بالمبالغ المحولة وبلدان إقامتهم،
- المبالغ موضوع التحويل،
- الخصم من المورد المنجز بعنوان األداء المستوجب بالبالد التونسية.
ويتعين إيداع القائمة المذكورة في أرجل ال يتعدى موفى الشهر الموالي للشهر الذي تمت خالله عمليا التحويل.
ويتعين احترام هذا الوارجب بالنسبة إلى كل عمليا تحويل المداخيل أو األرباح التي انتفعت بنظام رجبائي تفاضلي مقارنة بالقانون العام وذلك بمقتضى اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي مبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمداخيل أو األرباح موضوع التحويل.
ويتضمن الملحق عدد 11 نموذج في القائمة التي يتعين إيداعها للغرض.
وعلى أساس ما سبق، تستورجب الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية في كلّ الحاال :
- إذا كان المستفيد بالمبالغ موضوع التحويل مقيما بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي انتفعت بمقتضاها المبالغ المذكورة بنظام جبائي تفاضلي مقارنة بالقانون العام ولم يكن للمدين بالمبالغ صفة غير مقيم على معنى قانون الصرف،
- في صورة عدم احترام الشروط المستوجبة لالنتفاع بالتحويل دون شهادة، وذلك على غرار تحويل مداخيل معفاة من الضريبة طبقا للقانون العام دون أن يتم بيان ضمن مطلب التحويل السند القانوني لإلعفاء.
ويتضمن الملحق عدد 11 لهذه المذكرة قائمة البلدان التي أبرمت معها تونس اتفاقية لتفادي االزدواج الضريبي سارية المفعول في غرة جانفي 1112.
إ.ض. 96
---
Page 7
II-اإلرجرااا العملية للحصول على الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاا المداخيل أو األرباح
ضبط األمر عدد 1181 لسنة 1111 المؤرخ في 12 ماي 1111 المتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 111 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الملحق بهذه المذكرة اإلجراءات العملية للحصول على الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو على شهادة إعفاء المداخيل أو األرباح موضوع التحويل.
حيث أنه طبقا ألحكام األمر المذكور، تسلم الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل أو األرباح على أساس مطلب يحرر حسب نموذج تعده اإلدارة ويودع لدى مصلحة مراقبة األداءات المختصة. كما حدد الوثائق التي يتعين إرفاقها بالمطلب المذكور.
هذا، وطبقا ألحكام األمر المذكور، يتعين على مصلحة مراقبة األداءات المختصة تسليم الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل أو األرباح موضوع التحويل إلى الخارج في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق المتعلقة به.
و في صورة رفض المطلب، يتعين على مصلحة مراقبة األداءات المختصة إعالم صاحب الطلب كتابيا بذلك مع ذكر أسباب الرفض. ويعتبر عدم الرد على المطلب في أجل 8 أيام رفضا ضمنيا للمطلب.
ويتضمن رفض المطلب إمكانية رفع عريضة في الغرض لدى لجنة مكلفة بإعادة النظر في المطالب المتعلقة بالشهائد المذكورة.
ويحدد األمر عدد 1181 لسنة 1111 المذكور أعاله تركيبة وطرق سير عمل اللجنة المذكورة.
هذا، وفي إطار تيسير إجراءات الحصول على الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو الشهادة في إعفاء المداخيل أو األرباح المحولة من األداء، تم تمكين المدينين بالمداخيل أو األرباح المذكورة من الحصول على شهادة سنوية بعنوان عمليات التحويل المتكررة والمتعلقة بتنفيذ عقد أو اتفاقية معينة وذلك إذا كانت تتعلق بمبلغ رجملي محدد مسبقا وبمستفيد واحد بالمبلغ المذكور.
ويلحق بهذه المذكرة العامة ما يلي:
- الملحق عدد 1 : مطلب في الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة في إعفاء المداخيل أو األرباح من األداء
- الملحق عدد 3 : نموذج لشهادة في تسوية الوضعية الجبائية
إ.ض. 97
---
Page 8
- الملحق عدد 1 : بطاقة إرشادات خاصة باألجراء
- الملحق عدد 8 : نموذج لشهادة في إعفاء المداخيل أو األرباح من األداء.
III- عقوبة عدم احترام أحكام الفصل 003 من مجلة الحقوق واإلرجرااا الجبائية تم بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1111 إقرار خطية جبائية إدارية تطبق على المؤسسات التي تقوم بعمليات تحويل إلى الخارج لمداخيل أو ألرباح دون احترام أحكام الفصل 111 كما تم بيانها أعاله.
وضبطت الخطية بنسبة :
- % 31 من المداخيل أو األرباح التي تم تحويلها، إذا تعلق األمر بمداخيل أو بأرباح خاضعة لألداء بتونس، و
- % 0 من المداخيل أو األرباح التي تم تحويلها، إذا تعلق األمر بمداخيل أو بأرباح غير خاضعة لألداء بتونس.
وتستوجب الخطية المذكورة في صورة:
0. تحويل مداخيل أو أرباح دون التثبت من تسوية الوضعية الجبائية على ضوء :
- شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية ،
- كل وثيقة تثبت احتساب الخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالقانون العام عند االقتضاء،
- التنصيص صلب مطلب التحويل على صنف المداخيل المعفاة أو التي توجد خارج ميدان تطبيق األداء والمرجع القانوني لذلك،
3. عدم اإلدالء بالمعلومات في إطار القائمة الشهرية المتعلقة بالمبالغ المحولة من قبل غير المقيمين على معنى قانون الصرف.
تلغي هذه المذكرة العامة وتعوض المذكرة العامة عدد 35 لسنة 3118 و عدد 07 لسنة 3103.
المدير العام للدراسا
والتشريع الجبائي
اإلمضاا: حبيبة رجراد اللواتي
إ.ض. 98
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 19/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 59 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 24/2004 : Commentaire des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
Textes qui citent ce texte 2
- Loi de finances pour l’année 2013 : Loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013
- Décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008 fixant les modalités d’application de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux relatif à la subordination du transfert des revenus imposables par les étrangers à la régularisation de leur situation fiscale
Annexes 11
- Annexe 11 à la note commune n°14/2013 : liste des pays ayant conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie
- Annexe 10 à la note commune n°14/2013 : modèle de l’état à déposer auprès des services des impôts compétents en ce qui concerne les transferts effectués par les non résidents au sens de la loi de change
- Annexe 9 à la note commune n°14/2013 : liste des taux de retenue à la source appliqués aux rémunérations revenant à des non résidents non établis en Tunisie
- Annexe 7 à la note commune n°14/2013 : liste non exhaustive des revenus exonérés de l’impôt en vertu de conventions particulières
- Annexe 8 à la note commune n°14/2013 : liste non exhaustive des revenus ou bénéfices se trouvant en dehors du champ d’application de l’impôt
- Annexe 6 à la note commune n°14/2013 : liste exhaustive des revenus exonérés de l’impôt en vertu de la législation en vigueur
- Annexe 5 à la note commune n°14/2013 : modèle d’attestation d’exonération des revenus ou des bénéfices d’impôt
- Annexe 4 à la note commune n°14/2013 : fiche d’identification pour les salariés
Voir plus (3)
- Annexe 3 à la note commune n°14/2013 : modèle d’attestation de régularisation de la situation fiscale
- Annexe 2 à la note commune n°14/2013 : demande d’obtention d’une attestation de régularisation de la situation fiscale ou d’une attestation d’exonération des revenus ou des bénéfices d’impôt
- Annexe 1 à la note commune n°14/2013 : copie du décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008, fixant les modalités d’application de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux relatif à la subordination du transfert des revenus imposables par les étrangers à la régularisation de leur situation fiscale