Décret n° 2010-772 du 20 avril 2010, modifiant le décret n° 2010 - 261 du 15 février 2010 portant détermination des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
أمر عدد 772 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير السياحة ووزير النقل ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التكوين المهني والتشغيل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث خلايا للإحاطة بالمستثمرين بالوزارات التالية :
وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وزارة المالية،
وزارة التنمية والتعاون الدولي،
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وزارة الصناعة والتكنولوجيا،
وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وزارة السياحة،
وزارة النقل،
وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وزارة الصحة العمومية،
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وزارة التربية،
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وزارة التكوين المهني والتشغيل.
تلحق خلية الإحاطة بالمستثمرين مباشرة بديوان الوزير المعني.
الفصل 2 تقوم خلايا الإحاطة بالمستثمرين بدور المخاطب الوحيد للباعثين بالنسبة إلى الأنشطة الراجعة بالنظر إلى كل وزارة وذلك لمساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي تعترضهم لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية.
تتولى خلايا الإحاطة بالمستثمرين، عند الاقتضاء، التنسيق فيما بينها لإيجاد الحلول الملائمة للملفات التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة واحدة.
الفصل 3 تحدث بالوزارة الأولى خلية مركزية للإحاطة بالمستثمرين.
الفصل 4 تتولى الخلية المركزية للإحاطة بالمستثمرين بالوزارة الأولى التعهد بالملفات التي بقيت عالقة بعد استنفاذ جميع المساعي لدى الخلايا التابعة إلى الوزارات لإزالة العراقيل المطروحة.
الفصل 5 يسير الخلية المركزية وخلايا الإحاطة بالمستثمرين إطارات عليا لا تقل خطتهم الوظيفية عن خطة مدير إدارة مركزية ويساعدهم إطارات من نفس الوزارة.
الفصل 6 الوزير الأول والوزراء المعنيون بالأمر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي
وزارة الداخلية والتنمية المحلية
أمر عدد 772 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، في الفصل 112 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 أفريل 2010
---
Page 2
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري المنقح بالقانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص وخاصة الفصول 2 و4 و13 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، المتمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام المطات الأولى والسادسة والثامنة من الفصل 5 والفقرة الثانية من الفصل 11 والفصل 27 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 31 والفصل 38 من الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 5 (المطة الأولى جديدة) :
لا يمكن أن يكون الإشهار، بملك الدولة العمومي للطرقات خارج التجمعات السكنية، قابلا للرؤية إلا من الجانب الأيمن
لسائق العربة. ويجوز، بالملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية، أن يكون الإشهار قابلا للرؤية من جانبي سائق العربة. الفصل 5 (المطة السادسة جديدة) :
يجب ألا تتجاوز مساحة اللافتة الإشهارية عشرة أمتار مربعة، إذا كان ارتفاع قاعدتها على سطح الأرض يساوي أو يفوق مترين ونصف. ولا تتجاوز هذه المساحة مترين مربعين، إذا كان ارتفاع قاعدة اللافتة مساويا لستين صنتمترا، ويراعى في تركيزها عدم عرقلة مرور الراجلين على الرصيف أو على حاشية الطريق. الفصل 5 (المطة الثامنة جديدة) :
يجب ألا تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين لافتتين إشهاريتين عن مائتي متر، بملك الدولة العمومي للطرقات، وعن مائة متر، بالملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية.
الفصل 11 (الفقرة الثانية جديدة) : يضبط بمقتضى كراس شروط، بالنسبة إلى كل حصة، حجمها، من حيث عدد المواقع والمساحات المخصصة للإشهار والشروط التقنية المتعلقة بالسندات الإشهارية وبتركيزها والشروط المالية المتعلقة بتحديد الثمن الافتتاحي وصيغ وآجال خلاص ثمن الحصة.
الفصل 27 (جديد) : تتم دعوة أصحاب أفضل العروض المالية، إثر الإعلان عن نتائج طلب العروض، إلى دفع القسط الأول من بقية ثمن الحصة، في ظرف خمسة عشر يوم عمل، لدى قابض المالية المعين للغرض، يضاف إليها معين المساهمة في مصاريف طلب العروض، وذلك مقابل وصل.
يتم تسديد باقي ثمن الحصة وفق الصيغ والآجال المحددة بكراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا الأمر.
الفصل 28 (الفقرة الأولى جديدة) : إذا لم يتول صاحب أفضل عرض مالي دفع المبالغ المستحقة منه في الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من هذا الأمر، فإنه يتم إنذاره بالدفع بالطريقة الإدارية. وفي حالة عدم امتثاله لذلك في ظرف خمسة عشرة يوما من تاريخ بلوغ الإنذار، تتم دعوة صاحب ثاني أفضل عرض مالي إلى تعديل عرضه في مستوى أفضل العروض للفوز بالحصة أو الحصص المعنية وفي صورة موافقته، تحجز لفائدة الدولة التسبقة المالية المؤمنة من قبل العارض الناكل. وفي حالة عدم الموافقة، يتم الإعلان عن طلب عروض جديد، بالنسبة إلى الحصة أو الحصص المعنية وذلك بموجب نكول صاحب أول أفضل عرض مالي.
الفصل 31 (الفقرتان الأولى والثانية جديدتان) : يخضع وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 أفريل 2010
---
Page 3
للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، المجاورة للملك العمومي للطرقات، للشروط المنصوص عليها بالفصل 4 والمطة الأولى من الفصل 5 والفصلين 6 و7 من هذا الأمر وإلى الشروط التقنية المتعلقة بالسندات الإشهارية وبتركيزها والتي يضبطها كراس شروط تعده الجماعة المحلية المعنية. ويتعين زيادة على ذلك ألا تشد تلك السندات انتباه مستعملي الطريق في ظروف مخلة بسلامة المرور.
لا يجوز أن تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار، على البناية الواحدة المجاورة للملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية، ثلث مساحة الجدار القابل للرؤية من هذا الملك العمومي، وذلك سواء تم استغلالها بوضع معلقة أو معلقات على الجدار عديم المنافذ أو بتثبيت لافتة أو لافتات على سطح البناية. ولا ينطبق هذا التحديد على الإشهار على البنايات المجاورة لملك الدولة العمومي للطرقات.
الفصل 38 (جديد) : لا يشمل الجرد، المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الأمر، أجزاء الملك العمومي للطرقات التي بها مواقع إشهارية ما تزال سنداتها الإدارية سارية المفعول، وذلك إلى تاريخ انقضاء مدد هذه السندات، وفقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له، التابعة للأشخاص.
تبقى سارية المفعول، إلى تاريخ انقضاء مددها، عقود الاتفاق النافذة في تاريخ صدور الأمر عدد 261 لسنة 2010 المشار إليه أعلاه والمبرمة بين المؤسسات القائمة بالإشهار ومالكي البنايات المجاورة للملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية، والتي تخالف شروطها أحكام الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 31 من هذا الأمر، فيما يتعلق بالمساحة القصوى المخصصة للإشهار على البنايات المعنية.
الفصل 2 ألغيت أحكام المطة السابعة من الفصل 5 من الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص. الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 773 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010. أبقي السيد الشاذلي الغربي، متصرف رئيس بالوكالة البلدية للتصرف ملحق ببلدية المرسى للإشراف على الكتابة العامة بها، بحالة مباشرة لعمله لمدة سنة بداية من أول مارس 2010.
وزارة الصحة العمومية
تسميات
بمقتضى أمر عدد 774 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010. كلف السيد يحي جحيدر، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى الرابطة بتونس.
بمقتضى أمر عدد 775 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010. كلف السيد ضو البكاري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير معهد التكوين المستمر لأعوان الصحة بالمنستير.
بمقتضى أمر عدد 776 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010. كلف السيد محمد قدور، متصرف مستشار، بمهام مدير المستشفى الجهوي بقرقنة.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 777 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010. كلف السيد إبراهيم الشيخ بوهلال، متصرف مستشار، بمهام مدير المستشفى الجهوي "محمد بورقيبة" بالكاف.
بمقتضى أمر عدد 778 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010. كلف السيد رضوان طقطق، متصرف الصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بمكثر (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة العمومية).
بمقتضى أمر عدد 779 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010. كلف السيد عمر بوستة، متصرف مستشار، بمهام مدير المستشفى المحلي بالجم (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة العمومية).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 أفريل 2010
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret n° 2012-408 du 17 mai 2012, modifiant et complétant le décret n° 2010 - 261 du 15 février 2010, portant détermination des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
- Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 3 juin 2010, déterminant la composition de la commission permanente créée auprès du ministère de l'intérieur et du développement local chargée de l'ouverture des plis et du dépouillement des offres relatives à l'autorisation de l'occupation temporaire du domaine public routier à une fin publicitaire
- Décret n° 2010-261 du 15 février 2010, portant détermination des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier appartenant aux collectivités locales et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
Textes qui citent ce texte 15
- Décret-loi n° 2022-36 du 3 juin 2022, modifiant la loi n° 71 - 22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale
- Décret gouvernemental n° 2018-59 du 16 janvier 2018, fixant le barème du montant de l'amende administrative prévu par l'article 45 (nouveau) de la loi n° 2017 - 20 du 12 avril 2017 modifiant et complétant la loi n° 86 - 17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat
- Loi n° 2017-20 du 12 avril 2017, modifiant et complétant la loi n° 86 - 17 du 7 mars 1986, relative à la refonte de la législation relative au domaine public routier de l’Etat
- Décret-loi n° 2011-84 du 5 septembre 2011, portant modification de la loi n° 2009 - 12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
- Loi n° 2010-13 du 22 février 2010, modifiant la loi n° 71 - 22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale
- Décret n° 2010-261 du 15 février 2010, portant détermination des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier appartenant aux collectivités locales et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
- Note commune N° 14/2010 : commentaire des dispositions de l’article 39 de la loi n°2009 - 71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à la déduction des intérêts des prêts relatifs à l’acquisition ou la construction d’un logement social de l’assiette de l’impôt sur le revenu
- Loi n° 2009-12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine publics routier appartenant aux collectivités locales et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
Voir plus (7)
- Loi de finances pour l’année 2010 : Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010
- Loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001 relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du ministère du commerce
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique