Décret n° 2009-2079 du 8 juillet 2009, modifiant et complétant le décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008 - 79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités
أمر عدد 2079 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القــانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم بالاختيار إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
(وزارة المالية) بعنوان سنة 2007
سعاد بن أحمد حرم المكني.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
تسميات
بمقتضى أمر عدد 2078 لسنة 2009 مؤرخ في 6 جويلية 2009. سمّي المهندسين الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل
محمد لغلوغ الإدارة العامة للبنايات والتجهيز ياسين العايدي ديوان الخدمات الجامعية للجنوب فتحي لشعل مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية
ضحى علي حرم حمرون الإدارة العامة للبنايات والتجهيز نور الدين حمري ديوان الخدمات الجامعية للشمال علام الحصايري مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
أمر عدد 2079 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى مجمل النصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003، وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006، وعلى القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يتعين على المؤسسات المخول لها الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي على معنى الفصلين 1 و2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 ... (البقية دون تغيير).
الفصل 2 يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 فصل 2 (مكرر) فيما يلي نصه : الفصل 2 (مكرر) : يتم ضبط معدل 50 بالمائة المنصوص عليه بالمطة الثالثة من الفصل الأول والمطة الثالثة من الفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 جويلية 2009
---
Page 2
بالاعتماد على التصاريح الجبائية والديوانية المقدمة في الغرض وعلى ق رّر م ا يل ي :
أساس : | الفصل الأول | تؤسس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف
رقم المعاملات للتصدير خال من الأداء المحقق خلال سنتي برخصة "برقو" لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ اليوم الموالي 2007 و2008، لانتهاء صلوحية رخصة الاستكشاف أي ابتداء من 18 أفريل 2008 رقم المعاملات للتصدير خال من الأداء المحقق في السنة المدنية لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة الأخيرة إذا كانت المؤسسة حديثة التكوين أو حديثة الدخول حيز وشركة "س.أ تونس برقو المحدودة" بصفتها المقاول. النشاط. وتقع هذه الرخصة بخليج الحمامات وتشمل 1119 محيطا أوليا أي
الفصل 3 | وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات | ما يقابل 4476 كيلومترا مربعا وتحدّد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه
الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الشؤون عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، المراجع المدرجة بالجدول التالي :
بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | الزوايا | أعداد المراجع
تونس في 8 جويلية 2009. | 1 | 374 738
2 376 738
زين العابدين بن علي
3 376 740
4 378 740
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
5 378 744
مؤرخ في 4 جويلية 2009 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن
6 388 744
المحروقات التي تعرف برخصة "برقو". | 7 | 388 746
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، | 8 | 390 746
9 390 748
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد
10 394 748
93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها
11 394 756
بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون
12 400 756
عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد
13 400 758
15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008، | 14 | 402 758
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 | 15 | 402 760
المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات، | 16 | 404 760
17 404 762
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000
18 406 762
المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات
19 406 766
الأولية المكونة لسندات المحروقات،
20 408 766
وعلى الاتفاقية الممضاة بتونس في 23 سبتمبر 2008 بين الدولة | 21 | 408 770
التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "س.أ | 22 | 410 770
تونس برقو المحدودة" من جهة أخرى، | 23 | 410 774
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق | 24 | 412 774
25 412 776
بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
26 410 776
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
27 410 778
المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف
28 402 778
المحروقات التي تعرف برخصة "برقو"، | 29 | 402 790
وعلى المطلب المودع في 19 نوفمبر 2007 لدى الإدارة العامة | 30 | 406 790
للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية | 31 | 406 792
وشركة "س.أ تونس برقو المحدودة" المتفرعة عن شركة "كوبر | 32 | 424 792
إنرجي" تحويل رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة | 33 | 424 790
"برقو" إلى رخصة بحث وذلك وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة | 34 | 422 790
35 422 788
المحروقات،
36 420 788
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات
37 420 786
خلال جلستها المنعقدة في 17 ديسمبر 2007،
38 418 786
وعلى تقرير المدير العام للطاقة. | 39 | 418 784
صفح ة 2432 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 جويلية 2009 | ع دد 55
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Circulaire aux aux établissements de credit n° 2009-13 : Consolidation des crédits accordés aux entreprises exportatrices
- Décret n° 2009-1052 du 13 avril 2009, complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Circulaire aux établissements de credit n° 2008-25 : consolidation des crédits accordés aux entreprises exportatrices
Textes qui citent ce texte 15
- Loi n° 2009-35 du 30 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 2008 - 79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités
- Loi n° 2008-8 du 13 février 2008 modifiant et complétant le code des assurances
- Décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités.
- مذكرة عمل عدد 39 لسنة 2007 : حول تطبيق أحكام القــانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 و المتعلق بتنقيح و إتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 2006-18 du 2 mai 2006, modifiant et complétant certaines dispositions du code du travail
- Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit
- Décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger
Voir plus (7)
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale