أمر حكومي عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليه بالفصل 45 (جديد) من القـانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات
Décret gouvernemental n° 2018-59 du 16 janvier 2018, fixant le barème du montant de l'amende administrative prévu par l'article 45 (nouveau) de la loi n° 2017 - 20 du 12 avril 2017 modifiant et complétant la loi n° 86 - 17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
أمر حكومي عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليه بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 وخاصة الفصل 45 (جديد) منه، وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2565 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 11 سبتمبر 2017 المتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط الجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر الحكومي مقدار الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
الفصل 2 - يطبق مقدار الخطية المضبوط بالجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر الحكومي على المخالفات المنصوص عليها بالجدول التعريفي المذكور والمرتكبة بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
يرفع مقدار الخطية المضبوط بالجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر الحكومي بنسبة عشرة بالمائة (%10) كل خمس سنوات. ويقع عند احتساب الترفيع تطبيق قاعدة اختصار الأرقام باعتماد الجزء من الدينار دينارا كاملا.
الفصل 3 - يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ في أجل ستين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 4 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 جانفي 2018
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 14
- أمر عدد 454 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلــق بالقواعـد العامـة للجـولان بالطرقـات
- أمر حكومي عدد 926 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها
- أمر حكومي عدد 99 لسنة 2020 مؤرخ في 17 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير
- منشور مشترك عدد 13 بتاريخ 4 سبتمبر 2019 : حول تركيز واستغلال علامات الإشهار بالطرقات المرقمة
- أمر حكومي عدد 1253 لسنـة 2017 مؤرخ في 17 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية
- أمر حكومي عدد 891 لسنة 2017 مؤرخ في 9 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس من ولاية تونس
- قانون عدد 20 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات
- أمر عدد 664 لسنة 2013 مؤرخ في 28 جانفي 2013 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية
عرض المزيد (6)
- أمر عدد 408 لسنة 2012 مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
- قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 9 ديسمبر 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات ممارسة نشاط تجارة التفصيل بالتجوال
- أمر عدد 772 لسنة 2010 مؤرخ في 20 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
- أمر عدد 261 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
- أمر عدد 1842 لسنة 2001 مؤرخ في اول أوت 2001 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة النموذجية المتعلقة بأعمال البحث عن حقول المحروقات واستغلالها
- أمر عدد 654 لسنة 1987 مؤرخ في 20 أفريل 1987 يتعلق بضبط صيغ وشروط لزمة إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات
نصوص تشير إلى هذا النص 12
- قانون عدد 20 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات
- أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر عدد 121 لسنة 2008 مؤرخ في 16 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان
- أمر عدد 693 لسنة 2002 مؤرخ في أول أفريل 2002 يتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها
- قانون عدد 14 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر
- قانون عدد 71 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق باصدار مجلة الطرقات
- قانون عدد 29 لسنة 1999 مؤرخ في 5 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
عرض المزيد (4)
- قانون عدد 41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات و بمراقبة التصرف فيها وإزالتها
- أمر عدد 248 لسنة 1992 مؤرخ في 3 فيفري 1992 يتعلق بإتمام الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز
- أمر عدد 1413 لسنة 1988 مؤرخ في 22 جويلية 1988 يتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والاسكان
- أمر عدد 93 لسنة 1974 مؤرخ في 15 فيفري 1974 بتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز