Loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001, modifiant le code des eaux
قانون عدد 116 لسنة 2001 مؤرخ في 26 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح مجلة المياه
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
القوانين
قانون عدد 116 لسنة 2001 مؤرخ في 26 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تلغى الفصول 86 و87 و88 و89 و90 و96 و106 مكرّر من مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، المنقحة والمتممة بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 86 (جديد) : يمثل الماء ثروة وطنية يجب تنميتها وحمايتها واستعمالها بطريقة تضمن الاستجابة المستديمة إلى كافة احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية. ويعتبر الاقتصاد في المياه من أهم الوسائل الهادفة إلى تنمية الموارد المائية وحمايتها وترشيد استعمالها.
وتكتسي الأشغال الهادفة إلى تنمية الموارد المائية الوطنية والاقتصاد فيها وتحسين جودتها وحمايتها صبغة المصلحة العامة.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر 2001.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 نوفمبر 2001 | صفحة 4696 | عـدد 95
Page 2
ويمكن للوزير المكلف بالفلاحة إلزام مستعملي مياه الملك العمومي للمياه مباشرة بوضع معدات قيس مناسبة وتأمين سلامتها واشتغالها. وبصرف النظر عن أحكام الفصل 158 من هذه المجلة، يعاقب كل مستهلك للمياه لا يقوم بالكشوفات الفنية والدورية والإجبارية بخطية تتراوح بين 5 000 و10 000 دينار. الفصل 90 (جديد) : يمكن إقرار نظام حصص دائم لاستهلاك المياه. ويضبط تنظيم هذه الحصص وطرق مراقبتها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. كما يمكن، بسبب ظروف مناخية أو فنية، إقرار نظام حصص ظرفي أو تحجير وقتي لبعض استعمالات المياه. ويتم إقرار نظام الحصص أو التحجير بقرار من الوالي إذا كانت آثار الظروف المناخية أو الفنية المتسببة في ذلك لا تتعدّى دائرة ولاية واحدة وبمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة فيما عدا ذلك. وتنشر قرارات الولاة ومقرّرات الوزير المكلف بالفلاحة بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. الفصل 96 (جديد) : يجب أن يرتكز تخطيط استعمال الموارد المائية الوطنية على مبدإ التثمين الأقصى للمتر المكعب من الماء على مستوى كامل البلاد بشروط اقتصادية وفنية مقبولة. ويجب أن تكون أشغال إحالة المياه من حوض مائي إلى آخر مسبوقة بدراسة اقتصادية تثبت أحسن تثمين لكميات المياه المزمع إحالتها. ولا تخضع إحالة الماء من حوض لآخر بهدف تسديد حاجيات السكان من الماء الصالح للشراب إلى أي إجراء. الفصل 106 مكرر (جديد) : تضبط الطرق والشروط العامة للتزويد بمياه الري وضبط تعريفاتها من طرف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالمناطق السقوية العمومية وبالمناطق السقوية المجهزة من طرف الدولة بكراس شروط تتم المصادقة عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 26 نوفمبر 2001. زين العابدين بن علي
الفصل 87 (جديد) : تعتبر تنمية للموارد المائية، العمليات الهادفة إلى إضافة كميات مائية إلى المخزون الوطني من هذه المادة عن طريق استغلال موارد غير تقليدية. ويمكن أن تتم تنمية الموارد المائية خاصة عبر الطرق التالية : - إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض إنتاجية أو خدماتية. - استخدام المياه شبه المالحة بشرط التوافق بينها وبين عناصر الإنتاج والمنتجات المستخرجة. - تحلية المياه شبه المالحة والمالحة ومياه البحر والسباخ وغيرها وفق نماذج تكنولوجية تحد من التلوث البيئي الناتج عن عوادم الإنتاج ودرجة تركز الأملاح. - تحسين نوعية المياه المتوفرة. - تكرير المياه المستعملة في النشاط المباشر وإعادة استعمالها بنفس المؤسسة أو المستغلة. - تخزين المياه مهما كان مصدرها بالموائد الجوفية اصطناعيا. الفصل 88 (جديد) : يمكن الترخيص في إنتاج واستعمال الموارد المائية غير التقليدية التي تستجيب للشروط الخاصة باستهلاك الماء واستعماله للحساب الخاص أو لفائدة الغير في منطقة صناعية أو سياحية مندمجة معينة. ويتم إنتاج واستعمال المياه للحساب الخاص طبقا لكراس شروط ولفائدة الغير طبقا لكراس شروط ولعقد امتياز وفقا لأحكام هذه المجلة. ويضبط هذا الكراس، الذي تتم المصادقة عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة، الالتزامات والوسائل الفنية لتوفير المياه وخصائص هذه المياه وطرق استعمالها والشروط الصحية الخاصة وعند الاقتضاء دائرة توزيعها. الفصل 89 (جديد) : يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني ودوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حد يضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. ويقوم بهذا الكشف خبراء يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة. وتضبط شروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. ويتعين على موزعي المياه وضع معدات قيس وتقييم مناسبة لتحديد استهلاك منخرطيهم من المياه.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
عـدد 95 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 نوفمبر 2001 / صفحـة 4697
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 17
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 21 juin 2023, fixant les redevances dues pour l’occupation temporaire du domaine public hydraulique
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 26 mai 2021, fixant le cahier des charges relatif à l’exercice de l'activité de forage d’eau de la catégorie « A »
- Arrêté du ministre des Affaires Locales et de l'Environnement du 5 mars 2019 portant création d’une commission nationale mixte de coordination dans le domaine de la gestion des eaux usées industrielles et fixation de ses missions, de sa composition, et de ses modalités de fonctionnement
- Code des eaux 2019 : Chapitre VI : Effets utiles de l'eau (non disponible)
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale du 4 novembre 2019, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de l'activité de forage d’eau
- Décret gouvernemental n° 2017-157 du 19 janvier 2017, portant approbation du règlement des abonnements à l’eau potable
- Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'équipement et de l'environnement du 15 août 2013, fixant les montants des redevances d'assainissement
- Arrêté des ministres des finances et de l'agriculture et de l'environnement du 27 octobre 2011, fixant les redevances d'assainissement
Voir plus (9)
- Décret n° 2010-407 du 9 mars 2010, portant création d'un conseil national de l'eau et fixant ses missions, sa composition et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2007- 13 du 3 janvier 2007, fixant les conditions et les modalités de gestion des boues provenant des ouvrages de traitements des eaux usées en vue de son utilisation dans le domaine agricole
- Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, relatif à la qualité et au contrôle de l’eau utilisée pour le traitement des produits de la pêche y compris les mollusques bivalves vivants
- Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable, du 8 mars 2006, portant approbation des cahiers des charges relatifs aux procédures environnementales que le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter pour les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l’environnement et du développement durable du 29 décembre 2006, portant approbation du cahier des charges relatif à la fixation des conditions d’utilisation des boues provenant des ouvrages de traitement des eaux usées dans le domaine agricole et les modalités de leur gestion par l’exploitant agricole
- Décret n° 2005-2178 du 9 août 2005, portant modification du décret n° 78 - 557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique
- Décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 1993 - 2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d’intervention du fonds de dépollution
- Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges
- Code des eaux 2017 : Chapitre VI : Effets utiles de l'eau (non disponible)