Décret gouvernemental n° 2017-157 du 19 janvier 2017, portant approbation du règlement des abonnements à l’eau potable
أمر حكومي عدد 157 لسنة 2017 مــؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
أمر حكومي عدد 157 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيعها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
و على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 و المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه و اتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 و المتعلق بالمصادقة على تنظيم الاشتراكات في الماء وعلى جميع النصوص التي نقحته و خاصة الأمر عدد 456 لسنة 1997 المؤرخ في 8 مارس 1997،
وعلى الأمر عدد 1819 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي لمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2559 لسنة 2006 المؤرخ في 25 سبتمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولات مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المنعقد في جلستيه عدد 181 وعدد 184 بتاريخ 30 أوت 2005 و29 ديسمبر 2005،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 جانفي 2017
---
Page 2
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على نظام الاشتراكات في الماء
الصالح للشرب ، الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - تلغى أحكام الأمر عدد 515 لسنة 1973 المؤرخ
في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بالمصادقة على تنظيم
الاشتراكات في الماء كما هو منقح بالأمر عدد 742 لسنة 1974
المؤرخ في 20 جويلية 1974 وبالأمر عدد 958 لسنة 1976
المؤرخ في 5 نوفمبر 1976 وبالأمر عدد 456 لسنة 1997
المؤرخ في 8 مارس 1997.
الفصل 3 - تنطبق أحكام هذا النظام على كل عقود
الاشتراكات في الماء سارية المفعول في تاريخ نفاذه و كذلك على
كل عقود الاشتراكات التي يتم إبرامها بعد ذلك التاريخ.
الفصل 4 - وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2017.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
عدد 9 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 جانفي 2017 | صفحة 395
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 mai 2021, fixant le prix de l'eau potable
- Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques du 6 avril 2020, fixant le prix de l'eau potable (non disponible)
Textes qui citent ce texte 9
- Loi de finances pour l’année 2013 : Loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013
- Loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, modifiant et complétant la loi n° 99 - 43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
- Décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture
- Loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
- Loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001, modifiant le code des eaux
- Loi n° 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 75-16 du 31 mars 1975, Portant promulgation du code des eaux