Décret n° 2010-407 du 9 mars 2010, portant création d'un conseil national de l'eau et fixant ses missions, sa composition et les modalités de son fonctionnement
أمر عدد 407 لسنة 2010 مؤرخ في 9 مارس 2010 يتعلق بإحداث مجلس وطني للمياه وبضبط مهامه وتركيبته وطرق سيره
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 403 لسنة 2010 مؤرخ في 8 مارس 2010.
كلّف السيد فتحي الكواش، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الرياضي بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
عملا بأحكام الفصل 21 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة وطرق تسييره، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 404 لسنة 2010 مؤرخ في 8 مارس 2010.
كلّف السيد كريم القرندي، طبيب الصحة العمومية، بمهام رئيس مركز الطب الرياضي بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، المتعلق بضبط مهام المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وتنظيمها الإداري والمالي، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 405 لسنة 2010 مؤرخ في 8 مارس 2010.
كلّف السيد جميل مريبح، مهندس رئيس، بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسوسة بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 406 لسنة 2010 مؤرخ في 8 مارس 2010.
كلّفت الآنسة سنيا حشاد، أستاذ شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة التنظيم بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
أمر عدد 407 لسنة 2010 مؤرخ في 9 مارس 2010 يتعلق بإحداث مجلس وطني للمياه وبضبط مهامه وتركيبته وطرق سيره.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2606 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمتعلق بتنقيح الفصل 19 من مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحدث مجلس وطني للمياه يتولى مساعدة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إنجاز المهام التالية :
اقتراح المبادئ العامة لتعبئة الموارد المائية وتثمين استعمالها.
إبداء الرأي في استراتيجيات وأهداف السياسة المائية العامة للبلاد وفي الدراسات الاستشرافية الخاصة بقطاع المياه إلى أفق 2050 باعتبار تطور الطلب على المياه والتقلبات المناخية المستقبلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 12 مارس 2010
---
Page 2
المساهمة في وضع برامج وخطط تعبئة الموارد المائية بالبلاد والتدابير الكفيلة بحسن توظيفها واستدامتها من خلال تثمين المياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات غير الفلاحية وتحلية المياه المالحة ومياه البحر والتشجيع على إنتاجها.
تقديم مقترحات بخصوص ضبط سياسة وطنية تهدف إلى الاقتصاد في المياه عبر مختلف البرامج الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه وتثمينها.
تقديم مقترحات بخصوص معالجة الوضعيات الخصوصية للمائدات المائية الجوفية المستنزفة بهدف الحد من استنزافها وضبط السبل الكفيلة بتنمية مواردها.
الفصل 2 يرأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المجلس الوطني للمياه الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية : عضو،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي : عضو،
ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا : عضو،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة : عضو،
ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو، ممثل عن وزارة السياحة : عضو،
رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي : عضو،
أربعة ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : أعضاء،
الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه : عضو،
الرئيس المدير العام لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال : عضو،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو، ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص والتجربة للمساهمة في أشغال المجلس برأي استشاري أو للقيام بمهام استشارية لفائدة المجلس.
ويتم تعيين أعضاء المجلس بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على اقتراح الجهات المعنية.
ويتولى مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كتابة المجلس.
ويمكن، كلما اقتضت الضرورة ذلك وبمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إحداث لجان فنية داخل المجلس الوطني يعهد لها القيام بمهام محددة ذات صلة بقطاع المياه.
الفصل 3 يتولى رئيس المجلس ضبط جدول أعمال اجتماعاته والدعوة لحضورها.
ويعقد المجلس اجتماعاته في دورتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ولا تكون مداولاته قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب يعقد المجلس اجتماع ثان بعد 10 أيام من تاريخ الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال وتكون مداولاته قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويبدي المجلس آراءه واقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 4 يلغى الأمر عدد 2606 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمتعلق بتنقيح الفصل 19 من مجلة المياه. الفصل 5 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2010.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 408 لسنة 2010 مؤرخ في 9 مارس 2010 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالمزاوغة من معتمدية زرمدين بولاية المنستير.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1650 لسنة 1988 المؤرخ في 14 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 12 مارس 2010
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Code des eaux 2017 : Chapitre III : Droits d'usage d'eau (non disponible)
- Code des eaux 2017 : Chapitre II : Conservation et police des eaux du domaine public hydraulique (non disponible)
- Code des eaux 2017 : Chapitre I : Domaine public hydraulique (non disponible)
- Décret n° 2001-2606 du 9 novembre 2001, modifiant l'article 19 du code des eaux, promulgué par la loi n° 75 - 16 du 31 mars 1975 (non disponible)