قانون عدد 116 لسنة 2001 مؤرخ في 26 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح مجلة المياه
Loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001, modifiant le code des eaux
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
القوانين
قانون عدد 116 لسنة 2001 مؤرخ في 26 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تلغى الفصول 86 و87 و88 و89 و90 و96 و106 مكرّر من مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، المنقحة والمتممة بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 86 (جديد) : يمثل الماء ثروة وطنية يجب تنميتها وحمايتها واستعمالها بطريقة تضمن الاستجابة المستديمة إلى كافة احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية. ويعتبر الاقتصاد في المياه من أهم الوسائل الهادفة إلى تنمية الموارد المائية وحمايتها وترشيد استعمالها.
وتكتسي الأشغال الهادفة إلى تنمية الموارد المائية الوطنية والاقتصاد فيها وتحسين جودتها وحمايتها صبغة المصلحة العامة.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر 2001.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 نوفمبر 2001 | صفحة 4696 | عـدد 95
الصفحة 2
ويمكن للوزير المكلف بالفلاحة إلزام مستعملي مياه الملك العمومي للمياه مباشرة بوضع معدات قيس مناسبة وتأمين سلامتها واشتغالها. وبصرف النظر عن أحكام الفصل 158 من هذه المجلة، يعاقب كل مستهلك للمياه لا يقوم بالكشوفات الفنية والدورية والإجبارية بخطية تتراوح بين 5 000 و10 000 دينار. الفصل 90 (جديد) : يمكن إقرار نظام حصص دائم لاستهلاك المياه. ويضبط تنظيم هذه الحصص وطرق مراقبتها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. كما يمكن، بسبب ظروف مناخية أو فنية، إقرار نظام حصص ظرفي أو تحجير وقتي لبعض استعمالات المياه. ويتم إقرار نظام الحصص أو التحجير بقرار من الوالي إذا كانت آثار الظروف المناخية أو الفنية المتسببة في ذلك لا تتعدّى دائرة ولاية واحدة وبمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة فيما عدا ذلك. وتنشر قرارات الولاة ومقرّرات الوزير المكلف بالفلاحة بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. الفصل 96 (جديد) : يجب أن يرتكز تخطيط استعمال الموارد المائية الوطنية على مبدإ التثمين الأقصى للمتر المكعب من الماء على مستوى كامل البلاد بشروط اقتصادية وفنية مقبولة. ويجب أن تكون أشغال إحالة المياه من حوض مائي إلى آخر مسبوقة بدراسة اقتصادية تثبت أحسن تثمين لكميات المياه المزمع إحالتها. ولا تخضع إحالة الماء من حوض لآخر بهدف تسديد حاجيات السكان من الماء الصالح للشراب إلى أي إجراء. الفصل 106 مكرر (جديد) : تضبط الطرق والشروط العامة للتزويد بمياه الري وضبط تعريفاتها من طرف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالمناطق السقوية العمومية وبالمناطق السقوية المجهزة من طرف الدولة بكراس شروط تتم المصادقة عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 26 نوفمبر 2001. زين العابدين بن علي
الفصل 87 (جديد) : تعتبر تنمية للموارد المائية، العمليات الهادفة إلى إضافة كميات مائية إلى المخزون الوطني من هذه المادة عن طريق استغلال موارد غير تقليدية. ويمكن أن تتم تنمية الموارد المائية خاصة عبر الطرق التالية : - إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض إنتاجية أو خدماتية. - استخدام المياه شبه المالحة بشرط التوافق بينها وبين عناصر الإنتاج والمنتجات المستخرجة. - تحلية المياه شبه المالحة والمالحة ومياه البحر والسباخ وغيرها وفق نماذج تكنولوجية تحد من التلوث البيئي الناتج عن عوادم الإنتاج ودرجة تركز الأملاح. - تحسين نوعية المياه المتوفرة. - تكرير المياه المستعملة في النشاط المباشر وإعادة استعمالها بنفس المؤسسة أو المستغلة. - تخزين المياه مهما كان مصدرها بالموائد الجوفية اصطناعيا. الفصل 88 (جديد) : يمكن الترخيص في إنتاج واستعمال الموارد المائية غير التقليدية التي تستجيب للشروط الخاصة باستهلاك الماء واستعماله للحساب الخاص أو لفائدة الغير في منطقة صناعية أو سياحية مندمجة معينة. ويتم إنتاج واستعمال المياه للحساب الخاص طبقا لكراس شروط ولفائدة الغير طبقا لكراس شروط ولعقد امتياز وفقا لأحكام هذه المجلة. ويضبط هذا الكراس، الذي تتم المصادقة عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة، الالتزامات والوسائل الفنية لتوفير المياه وخصائص هذه المياه وطرق استعمالها والشروط الصحية الخاصة وعند الاقتضاء دائرة توزيعها. الفصل 89 (جديد) : يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني ودوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حد يضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. ويقوم بهذا الكشف خبراء يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة. وتضبط شروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. ويتعين على موزعي المياه وضع معدات قيس وتقييم مناسبة لتحديد استهلاك منخرطيهم من المياه.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
عـدد 95 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 نوفمبر 2001 / صفحـة 4697
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 17
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جوان 2023 يتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه
- قــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـد البحـري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ"
- قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإحداث لجنة وطنية مشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق عملها
- Code des eaux 2019 : Chapitre VI : Effets utiles de l'eau (غير متوفر)
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـد البحـري ووزير التنميـة والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه
- أمر حكومي عدد 157 لسنة 2017 مــؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب
- قرار من وزير المالية ووزير التجهيز والبيئة مؤرخ في15 أوت 2013 يتعلق بضبط معاليم التطهير
- قرار من وزيري المالية والفلاحة والبيئة مؤرخ في 27 أكتوبر 2011 يتعلق بضبط معاليم التطهير
عرض المزيد (9)
- أمر عدد 407 لسنة 2010 مؤرخ في 9 مارس 2010 يتعلق بإحداث مجلس وطني للمياه وبضبط مهامه وتركيبته وطرق سيره
- أمر عدد 13 لسنة 2007 مؤرخ في 3 جانفي 2007 يتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في الحمأة المستخرجة من منشآت معالجة المياه المستعملة بغرض استخدامها في المجال الفلاحي
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 2 نوفمبر 2006 يتعلق بنوعية الماء المستعمل في معالجة منتوجات الصيد البحري بما فيها الرخويات الحية ذات الصدفتين ومراقبتها
- قرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة مؤرخ في 8 مارس 2006 يتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بالإجراءات البيئية الملزم باحترامها صاحب الوحدة أو طالبها، بالنسبة لأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط
- قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مؤرخ في 29 ديسمبر 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط استخدام الحمأة المستخرجة من منشآت معالجة المياه المستعملة في المجال الفلاحي وطرق التصرف فيها من قبل المستغل الفلاحي
- أمر عدد 2178 لسنة 2005 مؤرخ في 9 أوت 2005 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب لجنة الملك العمومي للمياه وسير عملها
- أمر عدد 2636 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخّل صندوق مقاومة التلوّث
- أمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط
- Code des eaux 2017 : Chapitre VI : Effets utiles de l'eau (غير متوفر)