Page 1
وزارة الشؤون الاجتماعية
الاجر الادنى امر عدد 501 لسنة 1982 مؤرخ في 16 مارس 1982 يتعلق بالترفيع في الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الامر المؤرخ في 31 مارس 1932 المتعلق باحداث الضريبة الشخصية
وعلى الامر المؤرخ في 29 مارس 1945 المتعلق باحداث الاداء على الاجور والمرتبات
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 المتعلق بنظام التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدني والعسكري وخاصة على الفصل 6 منه
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه
وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 134 منها
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المتعلق باحداث المساهمة الاستثنائية للتضامن كما وقع تمديده بالقانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 اوت 1977 المتعلق باحداث صندوق النهوض بالسكن للاجراء
وعلى الامر عدد 107 لسنة 1968 المؤرخ في 20 افريل 1968 المتعلق بلجان الترتيب المهني
وعلى الامر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بضبط الاجور وخاصة على الفصل الثاني منه
وعلى الامر عدد 493 لسنة 1974 المؤرخ في 20 افريل 1974 المتعلق باحداث اللجنة القومية للاجر الادنى المضمون
وعلى الامر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 المتعلق بانظمة جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة في القطاعات غير الفلاحية كما وقع تنقيحه بالامر عدد 167 لسنة 1981 المؤرخ في 14 فيفري 1981
وعلى الامر عدد 609 لسنة 1980 المؤرخ في 19 ماي 1980 المتعلق بضبط الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل
صفحة 716 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الجمعة 19 مارس 1982 / عدد 19
Page 2
وعلى الامر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 افريل 1981 المتعلق باحداث منحة اضافية مؤقتة في القطاعات غير الفلاحية المخاضعة لمجلة الشغل
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على العقد الاطاري المشترك المؤرخ في 20 مارس 1973
وعلى الفصل 50 من العقد الاطاري المشترك المؤرخ في 20 مارس 1973
وعلى راي اللجنة القومية للاجر الادنى المضمون وعلى راي وزيري التخطيط والمالية والشوون الاجتماعية وعلى راي المحكمة الادارية
اصدرنا وامرنا هذا بما ياتي :
الفصل 1 ـ تعطى زيادة شهرية قدرها 20د368 لفائدة الاجراء الخالصين بالاجر الادنى المضمون لمختلف المهن وذلك بالنسبة لنظام العمل بـ 48 ساعة في الاسبوع
وعلى هذا الاساس يكون الاجر الادنى الشهري المضمون 85د072 بالنسبة لنظام 48 ساعة عمل في الاسبوع
الفصل 2 ـ يتضمن الاجر الادني الشهري المضمون كما وقع تعريفه بالفصل الاول من هذا الامر العناصر التالية :
ـ 54،د704 كاجر ادنى مضمون لمختلف المهن مثلما وقع ضبطه بالامر عدد 609 لسنة 1980 المؤرخ في 19 ماي 1980
ـ 10 دنانير كمنحة اضافية مؤقتة التي وقع احداثها بمقتضى الامر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 افريل 1981
ـ 368،د20 تمثل الزيادة المقررة بمقتضى هذا الامر لصالح العمال الخالصين بالاجر الادنى المضمون لمختلف المهن
ـ 20 د تمثل الزيادة المقررة بمقتضى هذا الامر لفائدة العمال الخالصين بالاجر الادنى المضمون لمختلف المهن بالنسبة للعمال الخاضعين لنظام 40 ساعة عمل في الاسبوع يتضمن الاجر الادنى السعوي :
ـ 263 مليما كاجر ادنى مضمون لمختلف المهن مثلما وقع ضبطه بمقتضى الامر عدد 609 لسنة 1980 المؤرخ في 19 ماي 1980
ـ 58 مليما كمقدار سعوي للمنحة الاضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الامر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 افريل 1981
ـ 115 مليما تمثل المقدار السعوي للزيادة المقررة بمقتضى هذا الامر
الفصل 4 ـ يقع الترفيع في المنحة الاضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الامر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 افريل 1981 بعشرين (20) دينارا بالنسبة لكافة الاجراء الذين يتقاضون اجورا اساسية تفوق الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن مهما كان نظام العمل المعمول به
وتكون الزيادة السعوية للمنحة الاضافية المؤقتة المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل ، 96 مليما و115 مليما وذلك على التوالي بالنسبة للاجراء الخاضعين لنظامي 48 ساعه و 40 ساعة في الاسبوع
الفصل 5 ـ بالنسبة للاجراء العاملين بالوفقة او بالقطعة او حسب المردود :
ـ تكون الزيادة لفائدة الخالصين بالاجر الادنى المضمون طبقا للمقادير المضبوطة بالفصلين 1 و 3 من هذا الامر
وتكون الزيادة لفائدة الاصناف الاخرى من الاجراء طبقا للمقادير المضبوطة بالفصل الرابع لهذا الامر
ويقتضي تطبيق ما ورد في هذا الفصل ان يحقق الاجير المردود العادي المضبوط له طبقا للعادات والمقاييس المعمول بها في المهنة
الفصل 6 ـ لا يمكن باي حال ان يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر اقل من 18 سنة زيادة تقل عن 85 بالمائة من الزيادات المنصوص عليها بالفصول المتقدمة من هذا الامر
الفصل 7 ـ بقطع النظر عن نظم التاجير المعمول بها فان الزيادات الواردة بهذا الامر لا يمكن ان تصرف الا بالنسبة لايام العمل الفعلية او الشبيبه بها
الفصل 8 ـ يجب اعتبار الزيادات الممنوحة تطبيقا لمقتضيات هذا الامر قصد احتساب منح العطل الخالصة طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 119 من مجلة الشغل
ويجب ان تمثل هذه الزيادات باعتبارها عنصرا من عناصر الاجر على بطاقات ودفاتر الاجور التي اوجب مسكها الفصلان 143 و 144 من مجلة الشغل
الفصل 9 ـ يوقف بصورة مؤقتة كل حجز يتعلق بالضرائب عن المرتبات والاجور والضريبة الشخصية والمساهمة الاستثنائية للتضامن ولفائدة
الفصل 3 ـ بالنسبة للعمال الخاضعين لنظام 40 ساعه عمل في الاسبوع ، يتضمن الاجر الادنى الشهري المضمون العناصر التاليه :
ـ 45،د586 كاجر ادنى مضمون لمختلف المهن مثلما وقع تحديده بالامر عدد 609 لسنة 1980 المؤرخ في 19 ماي 1980
ـ 10 دنانير كمنحة اضافية مؤقتة مثلما وقع اقرارها بمقتضى الامر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 افريل 1981
يتضمن الاجر السعوي المنجر عن تطبيق مقتضيات الفصل 1 من هذا الامر العناصر التالية :
ـ 263 مليما كاجر ادنى مضمون لمختلف المهن مثلما وقع ضبطه بمقتضى الامر عدد 609 لسنة 1980 المؤرخ في 19 ماي 1980
ـ 48 مليما كمقدار سعوي للمنحة الاضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الامر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 افريل 1981
ـ 98 مليما تمثل المقدار السعوي للزيادة المقررة بمقتضى هذا الامر
وعلى هذا الاساس يكون الاجر السعوي الادنى المضمون 409 مليما
عـدد 19 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الجمعـة 19 مــــارس 1982 صفحة 717
Page 3
صندوق النهوض بالمسكن للاجراء وذلك بعنوان هذه الزيادات في الاجور تطبيقا لمقتضيات هذا الامر
الفصل 10 ـ بصفة استثنائية لا يقع احتساب هذه الزيادات الممنوحة لضبط مقادير المساهمات وخدمات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960
غير انه عند تطبيق مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 115 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 كما وقع تنقيحه بالامر عدد 187 لسنة 1981 المؤرخ في 14 فيفري 1981 تعتبر هذه الزيادات المقررة بالفصلين 1 و 3 من هذا الامر زيادة شهرية في الاجر الادنى المضمون لمختلف القطاعات يساوي مقدارها 20 دينارا
الفصل 11 ـ لا يمكن باي حال ان ينجر عن تطبيق مقتضيات هذا الامر طرد او تخفيض في الاجور المدفوعة قبل نشر هذا الامر
الفصل 12 ـ تسلط على المؤجرين المخالفين لمقتضيات هذا الامر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966
الفصل 13 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي يجري العمل به ابتداء من اول فيفري 1982 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 16 مارس 1982
عن رئيس الجمهورية التونسية وبتفويض منـــه الوزير الاول محمد مزالي
صفحة 718 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الجمعة 19 مـــارس 1982 عـــدد 19