أﻣﺮ عدد 222 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 21 ﻣﺎي 2015 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ وﻃﺮق ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
Décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015, fixant la composition et les modalités de gestion du conseil national des normes des comptes publics
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 وتعوض بالأحكام التالية : الفصل الأول (جديد) : حددت نسبة المعلوم السنوي الموظفة على مؤسسات التأمين وعلى مؤسسات إعادة التأمين بعنوان مساهمتها في موارد الهيئة العامة للتأمين كما يلي : * بالنسبة لمؤسسات التأمين : 3, %0 من إجمالي أقساط التأمين الصافية من الإلغاءات والأداءات والصادرة بعنوان السنة المحاسبية المنقضية،
* بالنسبة لمؤسسات إعادة التأمين : 3, %0 من إجمالي الأقساط المقبولة بعنوان السنة المحاسبية المنقضية والصافية من الإلغاءات.
يتم استخلاص المعلوم السنوي خلال نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وذلك كالتالي :
* %75 من المعلوم المستوجب بعنوان السنة المنقضية والمحتسب على أساس رقم المعاملات بعنوان السنة المحاسبية قبل المنقضية يدفع على ثلاثة أقساط متساوية في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الثلاثيات الأولى والثانية والثالثة من السنة المحاسبية الجارية،
* تسوية المبلغ المتبقي من المعلوم المستوجب والمحتسب على أساس إجمالي رقم المعاملات المصادق عليه من الجلسة العامة للمؤسسة بعنوان السنة المنقضية يدفع في أجل أقصاه آخر يوم عمل للثلاثية الرابعة من السنة المحاسبية الجارية.
يضبط مبلغ المعلوم السنوي على أساس تصريح حسب أنموذج تضبطه الهيئة العامة للتأمين وينزل بحسابها الجاري. الفصل 2 - تطبق أحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على المعلوم السنوي المستوجب والمستخلص بعنوان السنة المحاسبية 2015 والسنوات التي تليها.
الفصل 3 - تواصل مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين بصفة استثنائية دفع مبلغ المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2014 على دفعة واحدة تكون مستوجبة الخلاص في أجل أقصاه آخر يوم عمل من السداسي الأول لسنة 2015.
الفصل 4 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2015.
الإمضاء المجاور رئيس الحكومة
وزير المالية الحبيب الصيد
سليم شاكر
أمر حكومي عدد 222 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للميزانية الصادر بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ماي 2015
---
الصفحة 2
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وطرق تسييره تطبيقا للفصل 68 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 2 - يرأس المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وزير المالية أو من فوض له وزير المالية. ويتركب المجلس من هيئة ولجان قارة وكتابة عامة.
تضبط طرق التنسيق بين هياكل المجلس بنظام داخلي تعده هيئة المجلس ويصادق عليه وزير المالية بقرار.
الفصل 3 - يكلف المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بإبداء الرأي المسبق في المعايير المحاسبية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية. وتكون معايير الحسابات العمومية التي تطبق على الهياكل المذكورة مستمدة من المعايير الدولية.
ويتم إعداد وتقديم مشاريع معايير الحسابات العمومية المذكورة من قبل الوزارات المعنية أو من قبل هياكل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية نفسه.
كما يبدي المجلس رأيه حول تحوير أو تفسير المعايير المحاسبية العمومية وكذلك حول مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالحسابات العمومية والدراسات الخاصة بها. الفصل 4 - يرفع المجلس تقريرا سنويا حول أعماله إلى رئاسة الحكومة.
الباب الأول
هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية الفصل 5 - تتركب هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية،
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات : عضوا،
- المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص : عضوا، - رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة : عضوا، - المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية : عضوا، - رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية : عضوا،
- أمين المال العام للبلاد التونسية : عضوا،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضوا،
- خبيران محاسبان عضوان بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية : أعضاء،
- أستاذان جامعيان مختصان يتم اختيارهما من قبل الوزير المكلف بالمالية على أساس كفاءتهما : أعضاء،
- عضوان من المجلس الوطني للمحاسبة من غير الأعضاء المذكورين أعلاه بهذا الفصل : أعضاء.
الفصل 6 - يتم تعيين أعضاء هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية المذكورين بالمطات 8 و9 و10 و11 من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بناء على اقتراح الجهات المعنية.
باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة، يسمى أعضاء المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 7 - تعقد هيئة المجلس اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة في الستة أشهر على الأقل. وتوجه الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال قبل موعد انعقاد جلسة الهيئة بخمسة عشر يوما على الأقل.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص ذي كفاءة يكون حضوره مفيدا لمداولات هيئة المجلس حول النقاط المدرجة بجدول الأعمال. ويكون رأيه استشاريا دون إمكانية التصويت. الفصل 8 - تصادق هيئة المجلس على الآراء المتعلقة بمشاريع معايير الحسابات العمومية أو بمشاريع تنقيحها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. كما تصادق على التقرير السنوي لنشاط المجلس. الباب الثاني
اللجان القارة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية الفصل 9 - تتولى هيئة المجلس بعث اللجان القارة التالية : - لجنة معايير حسابات الدولة،
- لجنة معايير حسابات الجماعات المحلية،
- لجنة معايير حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
تعهد إلى هذه اللجان إعداد الدراسات المرتبطة بمهام المجلس وكذلك مشاريع معايير الحسابات العمومية. وتنعقد جلسات عمل هذه اللجان طبقا لدورية تضبط بالنظام الداخلي. تتركب هذه اللجان من رئيس و أعضاء يتم اختيارهم من قبل هيئة المجلس، من بين أعوان الدولة وخبراء من القطاع الخاص، حسب كفاءتهم في الميدان.
ويمكن لهذه اللجان الاستعانة بفرق عمل وقتية يتم إحداثها بناء على اقتراح رؤساء اللجان القارة حسب الحاجة، يعهد لها البحث في مسائل معينة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ماي 2015
---
الصفحة 3
الفصل 10 - يمكن لرئيس المجلس باقتراح من رؤساء اللجان القارة، الاستعانة بخبرات وكفاءات من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 7 مكرر من الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه. الباب الثالث
الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية الفصل 11 - تعهد أعمال الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 12 - تقوم الكتابة العامة، تحت سلطة رئيس المجلس، بتحضير وتسيير أعمال المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، كما تكلف ب :
- إعداد التقارير الموجهة لهيئة المجلس،
- الإعداد لانعقاد الجلسات العامة للمجلس،
- إعداد محاضر جلسات المجلس واللجان القارة وفرق العمل، - متابعة إنجاز توصيات المجلس،
- تنسيق أعمال اللجان القارة وفرق العمل،
- إعداد تقرير سنوي حول أعمال المجلس وعرضه على مصادقة هيئة المجلس.
الباب الرابع
نفقات المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
الفصل 13 - تحمل نفقات المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية على ميزانية الدولة بالباب المخصص للوزارة المكلفة بالمالية. الفصل 14 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2015.
الإمضاء المجاور رئيس الحكومة
وزير المالية الحبيب الصيد
سليم شاكر
قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 31 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جانفي 2012 المتعلق بتسمية السيد الهادي دمق، كاتبا عاما لوزارة المالية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يفوض وزير المالية للسيد الهادي دمق الكاتب العام لوزارة المالية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان وزارة المالية باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزير المالية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 21 ماي 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ماي 2015
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 12
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة "مكونات الخزينة "
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة "المخزونات"
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة "الأصول الثابتة غير المادية "
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 أفريل 2026 يتعّلق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة "إيرادات العمليات بمقابل مباشر"
- قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاصّ بالدّيون الماليّة والأدوات الماليّة الآجلة
- قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحليّة الخاصّ بالأصول الثابتة المادية
- قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحليّة الخاصّ بالديون المالية
- قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحليّة الخاصّ بالأعباء
عرض المزيد (4)
- قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 27 ديسمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الدولة الخاصّ بتقديم القوائم الماليّة
- قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمعلومة المالية لذوات القطاع العمومي
- قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 21 فيفري 2018 يتعلّق بالمصادقة على النّظام الداخلي للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
- أمر حكومي عدد 283 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بإتمام الأمـر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
نصوص تشير إلى هذا النص 12
- أمر عدد 3804 لسنة 2013 مؤرخ في 18 سبتمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل
- قانون المالية لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 3 مؤرخ في 29 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات
- قانون أساسي عدد 65 لسنة 2007 مؤرخ في 18 ديسمبر 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية
- قانون أساسي عدد 42 لسنة 2004 مؤرخ في 13 ماي 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- أمر عدد 83 لسنة 1995 مؤرخ في 16 جانفي 1995 يتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل
عرض المزيد (4)
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية