Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux immobilisations corporelles
قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحليّة الخاصّ بالأصول الثابتة المادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحلية الخاص بالأصول الثابتة المادية.
إن وزير المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ماي 2015 المتعلّق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 283 لسنة 2016 المؤرخ في أول مارس 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلّق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية. قرر ما يلي:
الفصل الأول - تمت المصادقة على معيار حسابات الجماعات المحلية المتعلّق بالأصول الثابتة المادية والملحق بهذا القرار. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
وزير المالية
اطلع عليه محمد رضا شلغوم
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث
الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
معيار حسابات الجماعات المحلية
م ح ج م 02 : الأصول الثابتة المادية الهدف
1. يهدف هذا المعيار إلى ضبط قواعد الإقرار بالأصول الثابتة المادية طبقا لمبادئ المحاسبة الاستحقاقية وقواعد تقييمها. كما يتناول هذا المعيار قواعد تقييد مخصصات الاستهلاكات وانخفاضات القيمة وإلغاء الإقرار وكذلك المعلومات المطلوبة ضمن الإيضاحات.
مجال التطبيق
2. يطبق هذا المعيار عند التقييد المحاسبي للأصول الثابتة المادية للجماعة المحلية المجمعة حسب الأصناف التالية:
(أ) الأراضي،
(ب) المباني والبناءات،
(ت) أصول البنية التحتية،
(ث) أسطول المنقولات،
(ج) الأصول الثابتة المادية في طور الإنشاء.
3. تدخل ضمن مجال تطبيق هذا المعيار:
(أ) الأصول ذات نظام قانوني خاص والتي تستجيب إلى مفهوم الأصول الثابتة المادية،
(ب) الأصول موضوع عقود رامية لتوفير مرفق عمومي والتي تتحكم فيها الجماعة المحلية وذلك بعد التقييد والتقييم الأوليين وفقا لمعيار حسابات الجماعات المحلية الذي يتناول العقود الرامية لتوفير مرفق عمومي.
4. لا يطبق هذا المعيار على:
(أ) الأصول البيولوجية ذات العلاقة بالنشاط الفلاحي، موضوع معيار حسابات الجماعات المحلية الذي يتناول الفلاحة،
(ب) الأصول التاريخية والمواقع الطبيعية والثقافية ودور العبادة، موضوع معيار حسابات الجماعات المحلية الذي يتناول الأصول التاريخية والثقافية والمواقع الطبيعية.
المفاهيم
5. للمصطلحات الآتي ذكرها في هذا المعيار الدلالات التالية:
الأصول الثابتة المادية هي عناصر الأصول المادية والملموسة:
(أ) الّتي تتحكم فيها الجماعة المحلية بصفة منفردة أو مشتركة إما لاستعمالها في إنتاج أو توفير سلع أو خدمات أو لإيجارها للغير أو لغايات إدارية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 24 سبتمبر 2019
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 5
- Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales
- Décret gouvernemental n° 2016-283 du 1er mars 2016, complétant le décret gouvernemental n° 2015 - 222 du 21 mai 2015, fixant la composition et les modalités de gestion du conseil national des normes des comptes publics
- Décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015, fixant la composition et les modalités de gestion du conseil national des normes des comptes publics
- Loi de finances pour l’année 2014 : Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique